مشارکت پادشاه مالزی در رفع مشکلات مالی کشور با کاهش حقوق خود

به گزارش ایرنا، سلطان محمد پنجم از ایالت کلانتان مالزی ، با پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی حقوق خود تا پایان دوره سلطنت وی در سال ۲۰۲۱ برای کمک به دولت ماهاتیر محمد در رفع مشکلات مالی کشور موافقت کرده است. طبق این گزارش مراسم بار عام که هرساله در روز عید فطر توسط پادشاه این کشور برگزار می شد، امسال با تایید سلطان محمد پنجم برگزار نشد و هزینه های قرار است صرف کمک به نیازمندان شود.
سلطان محمد پنجم در سال ۲۰۱۷ به عنوان بیست و نهمین سطان ایالت ‘کلانتان’ بر تخت نشست. انتخاب پادشاه براساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین ۹ ایالت از ۱۳ ایالت این کشور به مدت ۵ سال به صورت دوره ای انجام می شود.
ماهاتیر محمد و بدهی های این کشور
اولین مصوبه دولت ماهاتیر محمد در نخستین نشست هیات دولت وی کاهش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدهای نخست وزیر و سایر اعضای دولت این کشور بود تا اولین گام و اقدام نمادین برای مقابله با بدهی های بسیار کلان این کشور انجام شود. «ماهاتیر محمد» نخست وزیرهفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیتی (۳۳۶ میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت ۳۰۰ میلیارد رینگت (۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ )، چندین برابر شده است. دولت پاکاتان هاراپان با افتتاح یک صندوق ملی از همه مردم مالزی برای پرداخت این بدهی ها درخواست کمک کرد.
ماهاتیر تاکید کرد: بر اساس یافته‌های ما، وضعیت دارایی کشور فرسایش چشمگیری داشته به طوری که برای پرداخت بدهی‌هایمان که به بیش از هزار میلیارد رینگت رسیده، دچار مشکلاتی هستیم. وی با انتقاد کردن و مسئول دانستن نجیب رزاق نخست وزیر پیشین در این زمینه از کارکنان اداره‌ها خواست تا با همکاری با دولت، به کاهش مقدار بدهی‌های ملی کمک کنند.
پس از آنکه نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی و رهبر ائتلاف باریسان نشنال قدرت را در چهاردهمین انتخابات سراسری از دست داد، بازرسان کمیسیون ضد فساد مالزی نقش نجیب در رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد’ وان ام دی بی’ را مورد بررسی قرار داده اند. نخست وزیرپیشین بلافاصله پس از شکست در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی به همراه همسرش از خروج از این کشور ممنوع شد. نهادهای قضایی مالزی اکنون یک پرونده حقوقی برای بررسی سرنوشت مبهم ۱.۷ میلیارد دلار دارایی های صندوق توسعه مالزی واحد تشکیل داده اند.
طبق گزارش رسانه های مالزی، این پرونده در پی شکایت ها در مورد پولشویی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه که از طریق این صندوق و همکاری شبکه بانکی و شرکت های شل که در آمریکا و دیگر کشورها مستقر است، تشکیل شده است. دولت جدید مالزی به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده و سایر امور قضایی دراین کشور دادستان کل این کشور را نیز عوض کرد.
کمیسیون ضد فساد مالزی تاکنون نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و روسماه منصور همسر وی را در جلسات جداگانه و در ساعت های طولانی در این زمینه مورد بازجویی قرار داده اند. بازجویی از آنها به منظور بررسی و تحقیقات در مورد شرکت ‘اس آر سی’ (SRC International) ، وابسته به صندوق توسعه مالزی واحد’ وان ام دی بی’ انجام می شود که گفته می شود از طریق این شرکت مبلغ ۴۲ میلیون دلار به حساب جاری نجیب رزاق نخست وزیر سابق واریز شده است.
پروژه ‘وان ام دی بی’
مالزی از سال ۲۰۱۵ شاهد اخباری از بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین (نجیب رزاق) تحت عنوان پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) بوده، اما با روی کار آمدن دولت جدید ابعاد مختلفی از این رسوایی به ویژه نقش شرکت عربستانی ‘پتروسعودی’ در آن بررسی شده است. نجیب در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر مالزی ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.
پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی کردند و درحالیکه دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ گزارش‌هایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاری‌ها می‌کرد. رسوایی مالی «۱.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط ۶ کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴.۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.
وزیر دارایی دولت جدید مالزی نیز بتازگی اعلام کرد: دولت جدید تمام مبلغ ۱۷ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد رینگیت ) بدهی های مرتبط با رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد’وان ام دی بی’ را که در دوره نخست وزیر پیشین این کشور ایجاد شده ، پرداخت خواهد کرد. پلیس مالزی نیز در این زمینه گزارش داده است که تاکنون ۱۴۴ میلیون رینگیت (۲۸.۶ میلیون دلار آمریکا) و بیش از ۴۰۰ کیف دستی حاوی مقادیر زیادی طلا و جواهرات قیمتی در بازرسی از املاک متعلق به نخست وزیر سابق را ضبط کرده است.
نجیب ۶۴ ساله هنوز درشوک نتایج چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در روز ۹ مه (۲۲ اردیبهشت) است که در مدت ۲۴ ساعت تمام تشکیلات دولت در این کشور عوض شد و احتمالا با اتهامات قضایی روبه رو خواهد بود. مردم مالزی درچهاردهمین انتخابات سراسری برای نخستین بار دولت برآمده از حزب حاکم باریسان نشنال را از سال ۱۹۵۷ ( استقلال از انگلیس) تغییر دادند.
دیدگاههای قضایی
تومی توماس، دادستان کل جدید مالزی اعلام کرد که نتایج گزارش کمیسیون مبارزه با فساد مالزی را در مورد نقش نخست وزیر پیشین در رسوایی مالی پروژه توسعه واحد مالزی بررسی کرده و در این زمینه کوتاهی قانونی وجود نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، برخی منابع خبری از جمله رویترز گزارش دادند که احتمال دارد نجیب تون رزاق با اتهام پولشویی مورد محاکمه قضایی قرار گیرد .
دادستان پیشین مالزی گفته بود نجیب رزاق در پروژه وان ام دی بی ، هیچ مشکل مالی نداشته است. نجیب رزاق نیز تاکنون اتهامات علیه خود را سیاسی دانسته است.