تعیین ۵ هدف و تصویب ۲۱ برنامه اولویت دار در مالزی

توریست مالزی – با وجود پیشرفت های اقتصادی مالزی در سال های گذشته، این کشور هم اکنون دارای مشکلاتی همچون بهره وری پایین، نابرابری درآمدی خانوار و محدودیت های...
توریست مالزی – با وجود پیشرفت های اقتصادی مالزی در سال های گذشته، این کشور هم اکنون دارای مشکلاتی همچون بهره وری پایین، نابرابری درآمدی خانوار و محدودیت های مالی است. به همین منظور برای رفع این مشکلات و تکمیل فرآیند توسعه اقتصادی، دولت مالزی در سال ۲۰۱۸ میلادی ۵ هدف و ۲۱ برنامه اولویت دار اقتصادی را تعیین و تصویب نموده است.
به گزارش مقاومتی نیوز ، همچنین تا پایان سال ۲۰۱۷ سیستم بانکی و مالی اقتصاد مالزی از عدم تعادل رنج می برد. علاوه بر این نرخ بیکاری نسبتا بالا بود و هزینه های زندگی مردم این کشور به سمت افزایش درحرکت بود. این مشکلات مسئولان دولت مالزی را به سمت تعیین اولویت های اقتصادی ترغیب کرد و به این ترتیب این کشور برای سال ۲۰۱۸، ۵ هدف و ۲۱ برنامه اولویت دار تعیین کرد. این اهداف و برنامه به صورت زیر است:

افزایش راندمان در سطح سازمانی، دستگاهی، دولت و در سطح ملی برای رشد همه جانبه کشور
۱- افزایش استفاده از نخبگان در صنعت از طریق تقویت همکاری دانشگاه، صنعت و دولت
۲- استفاده از فناوری های الکترونیکی در عملیات تجاری دولت
۳- ایجاد یک سیستم نظارت قوی برای تسریع و سهولت در راه اندازی کسب و کار
۴- اجرای طرح های بهره وری بخشی
۵- تحقیق و توسعه در مورد بهره وری

افزایش سرمایه گذاری برای هدایت مسیر توسعه
۱- بررسی جامع سیاست های سرمایه گذاری و ساختار های مالیاتی در کشور
۲- بهبود مدیریت انگیزه های سرمایه گذاری و بهینه سازی منابع
۳- تشویق سرمایه گذاری به منظور کاهش شکاف تولید

بهبود زنجیره ارزش
۱- الکترونیکی کردن و نوآوری در صنعت
۲- تمرکز بر خدمات مبتنی بر دانش به منظور توسعه بخش خدمات
۳- ایجاد تنوع و توجه در بخش انرژی
۴- توسعه و ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی
۵- ایجاد روش های پایدار و افزایش دانش برای تحول در بخش مسکن

تقویت صادرات و مدیریت واردات برای بهبود تراز پرداخت ها
۱- افزایش صادرات
۲- بهبود زنجیره ارزش محصولات صادراتی
۳- بهبود بین المللی سطح خدمات
۴- مدیریت واردات

تثبیت وضعیت مالی برای اجرای برنامه های دولت
۱- افزایش درآمد دولت از طریق مالیات های غیر مستقیم و درآمد های غیر مالیاتی
۲- بهینه سازی هزینه های دولت
۳- بهینه سازی و منطقی کردن هزینه های دولت به منظور تثبیت مالی
۴- بهبود سیستم مدیریت بدهی های عمومی

تجربه مالزی در زمینه برنامه های اولویت دار نشان می دهد که فرآیند پیشرفت، فراتر از افزایش درآمد و نرخ رشد اقتصادی است و برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی باید بتوان در میان مدت و بلند مدت برای کشور مسیری مشخص شود که با حرکت بر روی آن توسعه اقتصادی محقق شود؛ یکی از این مسیرها تصویب و پیگیری برنامه های اولویت دار اقتصادی است.

منبع: تلنت کورپ

پاسخی ارسال کنید

*

*

هجده + پانزده =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^