شرکت توسعه مالزی واحد بدترین نوع دزد سالاری است

دادستان کل آمریکا فساد مالی مرتبط با شرکت مالزی واحد را 'بدترین نوع دزد سالاری' دانست.
U.S. Attorney General Jeff Sessions waits to speak at the Federalist Society's 2017 National Lawyers Convention in Washington, U.S., November 17, 2017. REUTERS/Joshua Roberts
توریست مالزی – جف سشنز، دادستان کل آمریکا در یک نشست بین المللی تحت عنوان ‘بازیابی دارایی’ که به میزبانی واشینگتن در آمریکا برگزار شد، فساد مالی مرتبط با شرکت مالزی واحد را ‘بدترین نوع دزد سالاری’ دانست.

دادستان کل آمریکا گفت که تقریبا نیمی از مبلغ سه و نیم میلیارد دلار مربوط به مالزی که در آمریکا توقیف شده، مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد بوده است.

این گزارش به نقل از رسانه‌های آمریکایی حاکی است : شرکت توسعه مالزی واحد توسط دولت مالزی برای افزایش توسعه اقتصادی بلند مدت به نفع همه مردم مالزی ایجاد شده بود.

‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی که تا سال گذشته ریاست شورای مشورتی شرکت توسعه مالزی واحد را بر عهده داشت، انجام هر گونه خطایی را انکار کرده و ‘محمد اپندی علی’ دادستان کل این کشور نیز او را در مورد این پرونده تبرئه کرده است.

این مقام ارشد قضایی آمریکا گفت: اما مقامات رسمی فاسد و همکاران آنها از این منابع برای هزینه های خود بهره برده اند که ۲۰۰ میلیون دلار برای یک ملک در کالیفرنیای جنوبی و نیویورک، ۱۳۰ میلیون دلار برای کارهای هنری و یکصد میلیون دلار برای برچسب موزیک استفاده شده و البته این بجز ۲۶۵ میلیون دلاری است که برای خرید قایق تفریحی هزینه شده است.

‘جف سشنز’ تصریح کرد که مقامات رسمی شرکت توسعه مالزی واحد بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع مالی را ‘از طریق یک شبکه پیچییده نقل و انتقالات و شرکت هایی با حسابهای بانکی در کشورهای گوناگون از سوئیس و سنگاپور تا لوکزامبورگ و آمریکا انتقال داده اند.

به گفته وی، وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر در تلاش برای رعایت عدالت برای قربانیان این پرونده است.

بر اساس این گزارش، در ماه ژوئن سال جاری وزارت دادگستری تلاش کرد که ۵۴۰ میلیون دلار دارایی از جمله آثار هنری، جواهر آلات، یک قایق تفریحی لوکس و مجوزهای فیلمی را که توسط شرکت توسعه مالزی واحد خریداری شده بود را توقیف کند.

‘اپندی علی’ و ‘نجیب تون رزاق’ هر دو اقدامات آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و موضع گیری آنها در این زمینه را ناشی از انگیزه‌های سیاسی می دانند.

شرکت توسعه مالزی واحد از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کرده پس از سیزدهمین انتخابات سراسری مالزی متهم به فساد مالی گسترده ای شد که نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در مرکز این اتهامات قرار داشت.

تداوم اختلاف بر سر منابع مالی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد ‘وان ام دی بی ‘ درنهایت از لایه های اقتصادی مالزی عبور کرد و عرصه سیاسی این کشور را نیز تحت تاثیر قرارداد.

انشعاب در حزب حاکم و کنار گذاشتن محی الدین یاسین معاون نخست وزیرمالزی و پس از آن تشکیل حزب بومی تباران مالزی (برساتو) از پیامدهای این رخداد بود که تداوم این اختلافات نیز در انتخابات پیش روی مالزی نیز تاثیر گذار است.

منبع: ایرنا به نقل از رویترز

پاسخی ارسال کنید

*

*

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^