مجمع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد

توریست مالزی – نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت به ریاست صادق لاریجانی با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همراه شد. به گزارش یورونیوز، این لایحه که آبان...
توریست مالزی – نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت به ریاست صادق لاریجانی با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همراه شد.
به گزارش یورونیوز، این لایحه که آبان ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده اما با مخالفت این نهاد نظارتی بار دیگر به مجلس بازگردانده شد.
اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب آن و مخالفت شورای نگهبان سبب شد تا تکلیف این لایحه در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت مشخص شود. در نشست روز شنبه مجمع که در آن علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به همراه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون حقوقی رییس جمهوری حضور داشتند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از چهار لایحه مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) است به تایید نهایی رسید.
این لایحه در حالی به تصویب می رسد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پیش از این بارها بر وجود موارد متعدد پولشویی در ایران تاکید و برای این سخنان خود تا پای استیضاح پیش رفته بود.
آقای ظریف هنگام حضور در مجلس در حضور نمایندگان تاکید کرده بود: «پولشویی در ایران به مانند همه کشورهای دیگر در جهان وجود دارد. اینکه اعلام کنیم پولشویی وجود دارد به معنای همراهی با آن نیست، مهم این است که با این روند برخوردهای لازم صورت گیرد.»
به گزارش ایرنا تاکنون دو لایحه از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی که به مبارزه با پولشویی و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط می شود در ایران به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با لحاظ اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفته قرار است به زودی جهت ابلاغ از سوی ریاست مجمع (صادق لاریجانی) برای ریاست مجلس (علی لاریجانی) ارسال خواهد شد.
الحاق به کنوانسیون های «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و«مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» از جمله دو پیشنهاد دیگر گروه ویژه اقدام مالی برای خارج ساختن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد یبن المللی است که بر اساس گزارش رسانه های ایران اولی همچنان مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و دومی برای حکمیت و رای نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است.
گروه بین المللی اقدام مالی که ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای عضو آن هستند در سال ۱۹۸۹ با هدف سالم سازی سیستم مالی بین المللی تاسیس شده و مقر آن در شهر پاریس است. این گروه پیشتر در ماه اکتبر با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را به انجام برساند.
صندوق بین المللی پول نیز در اقدامی مشابه به ایران تا ماه فوریه برای تصویب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم زمان داده بود. این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم های بین المللی تضمین می کند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

چهار × چهار =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!