درس هایی از اقتصاد دیجیتالی مالزی

توریست مالزی – مالزی اگرچه درعرصه اقتصاد دیجیتال گام های پرسرعتی برنداشته، اما بانک جهانی حرکت آرام و مستمر آن در مسیر توسعه اقتصاد داخلی را دارای چشم انداز...
توریست مالزی – مالزی اگرچه درعرصه اقتصاد دیجیتال گام های پرسرعتی برنداشته، اما بانک جهانی حرکت آرام و مستمر آن در مسیر توسعه اقتصاد داخلی را دارای چشم انداز امیدوار کننده ارزیابی کرده است.
به گزارش ایرنا، اقتصاد دیجیتال پدیده ای است که پس از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شکل گرفت و می توان آن را زاده‌ انقلاب فرآوری داده‌ها دانست. اقتصادی که برپایه‌ تراکنش‌های اینترنتی جریان دارد و در تقابل با پول فیزیکی و دادوستد سنتی است .
بررسی اقدامات نوپای مالزی دراین زمینه می تواند تجارب مفیدی را دراین خصوص برای فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال درایران به تصویر کشد.
مالزی در زمره کشورهایی است که بخش دولتی آن در به کارگیری فناوری‌های نو به ویژه در سیستم‌های بانکی و اقتصادی بسیار مشتاق است و از همین رو، در بسیاری موارد، پیشروتر از بخش خصوصی مالزی بوده است.
این گرایش دولت مالزی با تکیه بر این باور است که توسعه این کشور به اقتصاد دیجیتال همچون یک نیروی محرک جدید نیاز دارد. با وجود این نگرش در دولت مالزی، بخش خصوصی این کشور با سرعت و رغبت کمتری در این راه گام برداشته اند. در واقع، برخلاف گرایش دولت و مردم به بهره گیری از فناوری‌های وابسته به اینترنت، بخش بازرگانی و صنایع خصوصی مالزی، چند گام عقب‌تر است و همین عقب ماندگی جایگاه مالزی را در رده بندی اقتصاد دیجیتال پایین تر از کشورهای مشابه قرار داده است.
برپایه گزارش بانک جهانی، فقط ۶۲ درصد از واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی مالزی به اینترنت متصل هستند. ۴۶ درصد از کل این واحدها دارای اینترنت ثابت(اغلب با کیفیت پایین) و تنها ۱۸ درصد از آنها در اینترنت حضور دارند.
حضور تنها ۱۸ درصد از واحدهای خصوصی مالزی در اینترنت، نشان می دهد که بخش خصوصی مالزی برخلاف آنچه از این کشور انتظار می رود، بسیار عقب تر از کشورهای دیگر است.
براساس این گزارش، بیشترین سهم حضور در اقتصاد دیجیتال مالزی، متعلق به شرکت های بزرگ صادرات محور است که معاملات آنلاین (e-commerce) را پذیرفته اند و آن را در تجارت خود نهادینه کرده اند. سهم واحدهای کوچک و متوسط بسیار پایین تر است و با توجه به تمرکز توسعه در شهرهای بزرگ مانند کوالالامپور و پنانگ، سهم واحدهای کوچک و متوسط در مناطق غیرشهری و شهرهای کوچک بسیار ناچیز به شمار می رود.
‘مارا وارویک’ مدیر بانک جهانی در حوزه کشورهای برونئی، مالزی، فیلیپین و تایلند در اجلاسی در کوالالامپوردر این زمینه گفت: مالزی اقدامات درستی برای ارتقا و ترویج اقتصاد دیجیتال خود به عنوان یک نیروی محرک جدید اقتصادی کرده است؛ از دیجیتالی کردن خدمات همگانی گرفته تا گسترش ارتباطات اینترنتی با هدف کارآفرینی دیجیتال. با وجود این، هنوزباید بیشتر تلاش کرد تا بخش خصوصی مالزی از امکانات دیجیتال موجود بهتر بهره برداری کنند. اکنون فقط شرکت های بزرگ در زمینه تجارت دیجیتال فعال هستند و شرکت های کوچک و متوسط سهم کوچکی از این تجارت را به خود اختصاص داده اند.
اما این کارشناس بانک جهانی با انتقاد از انحصار فعالیت در بازار ارائه اشتراک اینترنت افزود: نبودِ رقابت در بازار اشتراک اینترنت ثابت موجب شده تا اینترنت در مالزی کندتر و گران‌تر عرضه شود. این چالش مهمی در راه گشودن قابلیت های نهفته مالزی در تجارت دیجیتال است.
در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد دیجیتال مالزی آمده است: توسعه اقتصاد دیجیتال مالزی در گروی رفع موانع مربوط به اتصال اینترنتی، کارآفرینی و مالیات است.

اتصال اینترنتی یا دیجیتال
مالزی باید از بابت وجود زیرساخت های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت، پایدار و با ثبات به عنوان راهگشای توان نهفته اقتصاد دیجیتال اطمینان یابد. هم اکنون اتصال اینترنتی مالزی از کاستی های زیر رنج می برد:
– مالزی در زمینه پوشش و پذیرش اینترنت پرسرعت کند و عقب مانده است.
– کمبود رقابت در بازار خدمات اینترنت موجب قیمت بالا، پوشش محدود و کاهش جاه طلبی در شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت شده است.
– شرکت تلکوم مالزی(TM) 92 درصد از بازار اینترنت پرسرعت مالزی را در اختیار دارد. این میزان تمرکز از سایر کشورهای آسه‌آن بیشتر است.
براساس پیشنهاد بانک جهانی دراین کشور برای توسعه اقتصادی دیجیتال باید سیاست گذاری هایی بر اساس دو هدف انجام شود:
الف – ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خدمات اینترنت پرسرعت
ب – گسترش امکان دسترسی به اینترنت بسیار پرسرعت

کارآفرینی دیجیتال
اما اکنون ترویج کارآفرینی دیجیتال یکی از راه های مهمی است که مالزی برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل برگزیده است. دولت برنامه‌های پرشماری را اجرا کرده اما طبق بررسی های کارشناسی هنوز موانع زیر برای توفیق در این زمینه وجود دارد:
– کمبود سرمایه مالی و انسانی
– سیستم آموزشی مالزی و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای موجود، نیروی کار با مهارت برای اقتصاد دیجیتال را روانه بازار نمی کند.
– شرکت ها در گام‌های نخست کاری خود به سرمایهی لازم دسترسی ندارند.
– ادامه بهره گیری از پول نقد در دادوستد
– تنش های دنباله دار میان پاسداری از داده ها و بهره گیری قانونی از آنها برای اهداف تجاری
– دشواری در دسترسی به داده‌های بخش دولتی
– ارتباط شبکه ای ناتوان حرفه ای میان کارآفرینان دیجیتال
– کمبود یک طرح یکپارچه ملی برای توسعه فناوری های نسل آینده

مالیات اقتصاد دیجیتالی
براساس گزارش نهادهای بالادستی مسئول اقتصاد درمالزی، این کشور به اصلاحاتی در قوانین و سیاست‌گذاری نیاز دارد تا سامانه مالیاتی آن میزان تراکنش‌ها و سود به دست آمده از اقتصاد دیجیتالی را نشان دهد. همگام با این، باید به این نکته مهم توجه داشت که اصلاحات انجام به رشد اقتصاد دیجیتال آسیب نرسانند. براین اساس دشواری های کنونی از این قرارند:
– مالزی ابزارهای کم شماری برای کسب مالیات از تراکنش های برون مرزی دارد.
– در سال ۲۰۱۸، مالزی با امضای کنوانسیون چند جانبه قوانین بین المللی مالیات، گام بلندی در یافتن و نشان دادن دشواری مالیاتی کشور برداشت.
– مالزی سه گزینه برای مالیات گذاری بر اقتصاد دیجیتال دارد:
۱- گسترش بستر مالیاتی به شرکت‌های خارج از مالزی
۲- ایجاد توازن میان شرکت های داخلی و خارجی
۳- پشتیبانی از اخذ مالیات همگانی
در مجموع بررسی آنچه در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد دیجیتال مالزی آمده نشان می دهد که این کشور با وجود تلاش های فراوان برای روزآمد بودن سامانه های بانکی، پیروی از استانداردها و مقررات جهانی و واردات آخرین فناوری های مورد نیاز برای اقتصاد دیجیتال هنوز با چالش های فراوانی در این عرصه روبروست.
در رده بندی رقابت اقتصاد دیجیتالی توسط انستیتوی بین المللی توسعه مدیریت(IMD)، مالزی در سال ۲۰۱۸ با ۳ پله سقوط در رده بیست و هفتم جهان قرار گرفت.
در این میان، آنچه چشم انداز اقتصاد دیجیتال مالزی را روشن جلوه می دهد، تمایل به نوگرایی و اصلاح ساختار کنونی است که بی تردید گام ساده و کم هزینه ای برای دولت مالزی نخواهد بود.
برخی چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران، به چالش های اشاره شده در مالزی نزدیک است. پوشش اینترنت در ایران هنوز فاصله زیادی تا دسترسی همگانی دارد. تلاش ها در سال های اخیر موجب ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت شده، اما این موضوع، هنوز فاصله زیادی با سطح مطلوب برای اقتصاد دیجیتال دارد.
به نظر می رسد مهم ترین موضوع برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران برخورداری از استراتژی ، قوانین زیر ساختی درخور، برنامه ریزی منسجم و ترویج اقتصاد دیجیتال است و استفاده از تجارب بین المللی به ویژه تجارب مالزی دراین زمینه می تواند راهگشای فعالان این اقتصاد در کشور باشد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

4 × چهار =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!