توریست مالزی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
سرانجام پس از مدتها گمانهزنی رئیس جدید بانک مرکزی مالزی انتخاب شد.
تان سری دکتر زتی اختر عزیز، رئیس بانک مرکزی مالزی روز گذشته اعلام کرد که داتوک محمد ابراهیم که تا پیش از این معاون بانک مرکزی مالزی بود به عنوان جانشین او انتخاب شده است.
وی در بیانیهای تصریح کرد که به طور کامل به معاون خود اطمینان و اعتماد دارد و مطمئن است که او میتواند به خوبی سکان هدایت بانک مرکزی مالزی را بر عهده بگیرد.
داتوک محمد ابراهیم ۵۶ ساله از روز ۱ می سال جاری میلادی ریاست بانک مرکزی مالزی را به مدت پنج سال بر عهده خواهد داشت.
او از سال ۱۹۸۴ به بانک مرکزی مالزی پیوسته و از سال ۲۰۱۰ به این سو معاون رئیس بانک مرکزی بوده است.
خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی در این خصوص نوشت: ‘زتی اختر عزیز که از ۱۶ سال پیش تاکنون با اقداماتش اعتباری برای این کشور نزد بنگاهها و سازمانهای بینالمللی مالی ایجاد کرد جای خود را به محمد ابراهیم معاون خود داد.
دلیل این تغییر، بازنشستگی ‘زتی اختر عزیز’ است که در دوران ‘ماهاتیر محمد’، ‘عبدلله احمد بداوی’ و ‘نجیب تون رزاق’ سکان هدایت مهمترین رکن مالی مالزی را بر عهده داشت.
رایزنیهای مختلفی در مورد جایگزین وی طی چند ماه گذشته انجام شد و از شخصیتهای مختلفی نام برده شد، اما دفتر نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه در بیانیهای ‘محمد ابراهیم’ معاون بانک مرکزی را که فارع التحصیل هاروارد است به عنوان جانشین ‘زتی اختر عزیز’ معرفی کرد تا نشان دهد سیاستهای وی ادامه مییابد.
این تحول در عرصه مرکز مالی مالزی در حالی انجام میشود که نظام مالی این کشور پس از اتهامات فساد مالی طرح شده در برخی شرکتها و بانکها بیش از هر زمان دیگری زیر نظر نهادهای بینالمللی جهانی قرار دارد.
زتی اختر معتقد بود برخی بی قانونیها در امور مالی در شرکت توسعه مالزی واحد (وان ام.دی.بی) باعث از بین رفتن اعتماد به این کشور شده و پایان دادن به این رسوایی مالی میتواند موجب بهبود وضعیت پول ملی (رینگیت) شود.
نجیب تون رزاق و زیتی اختر در سیاستهای اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و برنامههای دولت برخلاف کشورهایی همچون اندونزی، تنشهای زیادی با یکدیگر نداشتهاند و این بانک توانست بدون فشار از سوی دولت برنامههای خود را اجرایی کند.
این رویه برخلاف دو رئیس پیشین بانک مرکزی مالزی بوده که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در دوران ماهاتیر محمد به دلیل تفاوت دیدگاه با نخست وزیر و یا وزیر دارایی در نهایت مجبور به کناره گیری شدند.
پس از یک فرد انگلیسی (ویلیام هوراد ویلکاک) که از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۲ ریاست بانک مرکزی مالزی را در اختیار داشت، ‘اسماعیل محمد بن علی’ به عنوان نخستین فرد مالزیایی ۱۸ سال ریاست بانک مرکزی این کشور را بر عهده داشت.
همچنین حضور ۱۰ ساله ‘جعفر بن حسین’ در فاصله سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی و همچنین دوره ریاست ۱۶ ساله ‘زتی اختر’ نشان میدهد مالزی در تغییر رئیس این بانک سیاست خاصی را دنبال میکند و از این رهگذر نیز توانسته است به مزایای اقتصادی قابل توجهی دست یابد.
تان سری دکتر زتی اختر عزیز، رئیس بانک مرکزی مالزی روز گذشته اعلام کرد که داتوک محمد ابراهیم که تا پیش از این معاون بانک مرکزی مالزی بود به عنوان جانشین او انتخاب شده است.
وی در بیانیهای تصریح کرد که به طور کامل به معاون خود اطمینان و اعتماد دارد و مطمئن است که او میتواند به خوبی سکان هدایت بانک مرکزی مالزی را بر عهده بگیرد.
داتوک محمد ابراهیم ۵۶ ساله از روز ۱ می سال جاری میلادی ریاست بانک مرکزی مالزی را به مدت پنج سال بر عهده خواهد داشت.
او از سال ۱۹۸۴ به بانک مرکزی مالزی پیوسته و از سال ۲۰۱۰ به این سو معاون رئیس بانک مرکزی بوده است.
خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی در این خصوص نوشت: ‘زتی اختر عزیز که از ۱۶ سال پیش تاکنون با اقداماتش اعتباری برای این کشور نزد بنگاهها و سازمانهای بینالمللی مالی ایجاد کرد جای خود را به محمد ابراهیم معاون خود داد.
دلیل این تغییر، بازنشستگی ‘زتی اختر عزیز’ است که در دوران ‘ماهاتیر محمد’، ‘عبدلله احمد بداوی’ و ‘نجیب تون رزاق’ سکان هدایت مهمترین رکن مالی مالزی را بر عهده داشت.
رایزنیهای مختلفی در مورد جایگزین وی طی چند ماه گذشته انجام شد و از شخصیتهای مختلفی نام برده شد، اما دفتر نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه در بیانیهای ‘محمد ابراهیم’ معاون بانک مرکزی را که فارع التحصیل هاروارد است به عنوان جانشین ‘زتی اختر عزیز’ معرفی کرد تا نشان دهد سیاستهای وی ادامه مییابد.
این تحول در عرصه مرکز مالی مالزی در حالی انجام میشود که نظام مالی این کشور پس از اتهامات فساد مالی طرح شده در برخی شرکتها و بانکها بیش از هر زمان دیگری زیر نظر نهادهای بینالمللی جهانی قرار دارد.
زتی اختر معتقد بود برخی بی قانونیها در امور مالی در شرکت توسعه مالزی واحد (وان ام.دی.بی) باعث از بین رفتن اعتماد به این کشور شده و پایان دادن به این رسوایی مالی میتواند موجب بهبود وضعیت پول ملی (رینگیت) شود.
نجیب تون رزاق و زیتی اختر در سیاستهای اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و برنامههای دولت برخلاف کشورهایی همچون اندونزی، تنشهای زیادی با یکدیگر نداشتهاند و این بانک توانست بدون فشار از سوی دولت برنامههای خود را اجرایی کند.
این رویه برخلاف دو رئیس پیشین بانک مرکزی مالزی بوده که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در دوران ماهاتیر محمد به دلیل تفاوت دیدگاه با نخست وزیر و یا وزیر دارایی در نهایت مجبور به کناره گیری شدند.
پس از یک فرد انگلیسی (ویلیام هوراد ویلکاک) که از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۲ ریاست بانک مرکزی مالزی را در اختیار داشت، ‘اسماعیل محمد بن علی’ به عنوان نخستین فرد مالزیایی ۱۸ سال ریاست بانک مرکزی این کشور را بر عهده داشت.
همچنین حضور ۱۰ ساله ‘جعفر بن حسین’ در فاصله سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی و همچنین دوره ریاست ۱۶ ساله ‘زتی اختر’ نشان میدهد مالزی در تغییر رئیس این بانک سیاست خاصی را دنبال میکند و از این رهگذر نیز توانسته است به مزایای اقتصادی قابل توجهی دست یابد.