مرور سال ۹۷: پنج خبرساز اقتصاد ایران

توریست مالزی – سال ۱۳۹۷ یکی از پرخبرترین سال‌ها از نظر حجم اخبار اقتصادی در ایران بود. در این سال‌ قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی چند برابر...
توریست مالزی – سال ۱۳۹۷ یکی از پرخبرترین سال‌ها از نظر حجم اخبار اقتصادی در ایران بود. در این سال‌ قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی چند برابر شد و نرخ تورم که تا خرداد ماه بنابر اعلام منابع رسمی تک رقمی مانده بود، از تیر ماه دو رقمی اعلام شد.
به گزارش بی بی سی، آخرین آماری که بانک مرکزی درباره تورم منتشر کرده به آبان ماه برمی‌گردد که ۱۸.۴ درصد اعلام شده و حدود چهار ماه است که بانک مرکزی گزارش جدیدی در این‌باره منتشر نکرده؛ هر چند مرکز آمار نرخ تورم اسفند ۹۷ نسبت به همین ماه در سال گذشته را بالای ۴۲ درصد اعلام کرده است.
افزایش قیمت کالاها در سال جاری سبد معیشتی خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ثابت ماندن قیمت بنزین که هنوز بحث درباره آن در جریان است باعث شد وضعیت اقتصادی وخیم‌تر نشود.

ارز
نیمه اول سال جاری یکی از پرتلاطم‌ترین دوران در بازار ارز بود. افزایش قیمت ارز که از دی ماه سال پیش و همزمان با اعتراضات خیابانی شروع به افزایش کرده بود در سال جدید به حرکت صعودی خود ادامه داد.
دلار آمریکا در اوایل فروردین با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد و در نیمه دوم فروردین و بعد از تعطیلات نوروزی به مرز شش هزار تومان رسید و در بعضی روزها در بازار کم یاب یا نایاب شد. همزمان با افزایش نرخ ارز، فضای مراکز فروش ارز نظیر خیابان فردوسی امنیتی شد.
در بیستم فروردین با اعلام اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهوری ایران دلار به صورت دستوری تک‌نرخی شد و رسما دلار ۴۲۰۰ تومانی معرفی شد؛ دولت اعلام کرد هر نوع دلار به غیر از این قیمت را به رسمیت نمی‌شناسد.
علت افزایش قیمت ارز نگرانی‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و تبعات این خروج برای اقتصاد ایران بود که در نهایت دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و قیمت دلار به صعود ادامه داد.
اوج قیمت دلار به مهر ماه بازمی‌گردد که به نوعی دلار قیمت نداشت و تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت؛ در بعضی از روزهای مهر ماه، قیمت این ارز روزانه تا هزار تومان بالا می‌رفت.
از مهر ماه قیمت ارز شروع به کاهش کرد و خبرهایی نظیر تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و همچنین راه‌اندازی ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا به همراه سیاست‌های جدید بانک مرکزی در نوسان قیمتها موثر بود.
در آذر ماه قیمت دلار در صرافی‌ها به ده هزار تومان هم رسید ولی مدتی بعد با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال تا نزدیکی ۱۴ هزار تومان بالا رفت.
بعضی از منتقدان دولت افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و پس از آن فروکش سریع آن را به دولت نسبت می‌دهند؛ به گفته آنها دولت با کاهش عرضه قیمت ارز را تعمدی بالا برد تا از این راه درآمد ریالی داشته باشد؛ ادعایی که حسن روحانی و مقام‌های دولتی بارها آن را رد کرده‌اند.
تلاطم شدید ارزی در سال ۱۳۹۷ تبعات بسیاری برای اقتصاد ایران داشت و کمتر بخشی از اقتصاد ایران را می‌توان یافت که از آن متاثر نشده باشد.
یکی از بازارهایی که ارز به شدت تحت تاثیر قرار داد، بازار تلفن همراه بود که به دلیل نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها فروشندگان موبایل برای مدتی از خرید و فروش خودداری می‌کردند چون احتمال آن وجود داشت با افزایش نرخ دلار مجبور شوند همان جنس را با قیمت بالاتر بخرند؛ این وضعیت در مواردی به بستن مغازه‌ها و اعتراض موبایل فروشان هم منجر شد. این صنف در بعضی شهرهای ایران در مواردی به طرح “رجیستری” یا ثبت گوشی هم اعتراض کردند.

سکه
بالا رفتن قیمت ارز در بازار ایران در سالی که گذشت باعث شد عده زیادی از شهروندان ایرانی برای فرار از کاهش ارزش ریال، سرمایه‌‌های خود را روانه بازارهای موازی نظیر سکه، خودرو و تا حد کمتری مسکن کنند.
به همین دلیل به موازات افزایش قیمت ارز و امنیتی شدن این بازار ، تقاضا برای خرید طلا و سکه هم بالا رفت. یکی از تبعات این افزایش تقاضا، رونق موسساتی نظیر “سکه ثامن” بود که نتیجه آن به جا گذاشتن تعداد زیادی مالباخته بود.
قیمت سکه طرح جدید (امامی) در فروردین ماه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که قیمت آن به موازات افزایش نرخ ارز افزایش یافت. افزایش قیمت سکه در نیمه اول سال در بازار ایران در حالی بود که قیمت طلا در همین مدت در بازارهای جهانی رو به سقوط بود.
قیمت هر اونس طلا در اوایل فروردین حدود ۱۳۳۶ دلار بود که در اوایل مهر ماه به ۱۲۰۰ دلار رسید ولی همزمان قیمت سکه و طلا در بازار ایران بالا می‌رفت. در مهر ماه و زمانی که نرخ دلار به آستانه بیست هزار تومان رسید، قیمت سکه هم به بالای ۵ میلیون و صد هزار تومان رسید ولی بعدا فروکش کرد. از بعد از مهر ماه کمترین قیمت فروش سکه حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
در سال گذشته، بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به پیش فروش و توزیع سکه کرد که این اقدام با استقبال گسترده‌ای رو به رو شد. به عنوان مثال در تیر ماه تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعلام شد؛ که از این تعداد یک شهروند ۳۱ ساله ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خرید ولی هویت او اعلام نشد.
افزایش قیمت سکه در ایران قربانی هم گرفت؛ یکی از آنها که اعدام شد وحید مظلومین بود که به او لقب سلطان سکه داده بودند. البته بعد از اعدام، دادستان تهران اعلام کرد از این فرد در زمان دستگیری سکه‌ای کشف نشد.

خودرو
بازار خودرو هم در سال گذشته طوفانی بود. با افزایش قیمت ارز و طلا، عده‌ای سرمایه خود را روانه بازار خودرو کردند تا از این طریق ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که پراید ۱۱۱ (سفید) که در فروردین ماه حدود بیست و سه میلیون تومان بود در ماه‌های پایانی سال به بالای ۵۰ میلیون تومان برسد. این افزایش قیمت البته به خودروهای تولید داخل محدود نبود و خودروهای خارجی را هم در بر می‌گرفت.
با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، بخشی از تحریم های پیشین این کشور از جمله تحریم صنایع خودروسازی ایران از نیمه مرداد امسال دوباره از سرگرفته شد. جدی‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی را سخت‌تر کرد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج هم تنگ شد.
کمبود قطعات خودرو و بالا رفتن قیمت به دلیل بالا رفتن قیمت ارز عملا باعث شد عرضه خودرو با قیمت‌های سابق برای خودروسازان میسر نباشد و تولید کاهش یافت. این کاهش تولید به عدم تحویل خودروهای ثبت نام شده در زمان مقرر و در بعضی موارد افزایش قیمت‌ خودروهای ثبت نام شده در زمان تحویل انجامید که اعتراض گسترده مشتریان را هم در پی داشت.
بعضی خودروسازان برای جبران این ضرر به روش‌های جدیدی متوسل شدند، به عنوان مثال سایپا در خرداد ماه زه بغل پراید را آپشن اعلام کرد که خریدار برای آن باید ۳۷ هزار تومان اضافی پرداخت می‌کرد.
گام دوم افزایش قیمت خودرو زمانی اتفاق افتاد که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد افزایش یافت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه مجوز به خودروسازان از آنها خواست خودروها را با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه کنند.
افزایش قیمت خودرو البته از میزان تقاضای مشتریان برای خرید کم نکرد. در مورد اخیر آن، هجوم خریداران برای خودروهای پیش فروش شده به حدی بود که فروش فوری محصولات ایران خودرو که اینترنتی انجام می‌گرفت به دلیل ازدحام خریداران و محدودیت عرضه، ظرف نیم ساعت پایان یافت.

مرغ و گوشت
هر چند در سالی گذشت بیشتر کالاها دستخوش تغییر قیمت شدند، ولی بعضی از مواد خوراکی بیش از دیگران خبرساز شدند. رشد قیمت میوه‌هایی نظیر موز از سال گذشته تا کنون بی سابقه بوده است. گوشت و مرغ اما به دلیل داشتن نقش اصلی در سبد غذایی ایرانیان، حکایت متفاوتی دارند.
اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان نزدیک به ۴۹۰۰۰ تومان بود که در پایان سال به بالای صد هزار تومان رسید. با افزایش قیمت گوشت قرمز، در ماه‌های اخیر صفهای طولانی برای تهیه این کالا شکل گرفت.
افزایش قیمت گوشت در ایران در حالی بود که این کالا در فهرست کالاهای اساسی است که ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته است. افزایش قیمت گوشت دو دلیل عمده داشت؛ اول قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، قاچاقچیان از این راه به سود می‌رسند؛ یکی از تبعات این قاچاق کاهش عرضه دام در بازار داخلی بود.
دلیل دوم بالا رفتن قیمت گوشت طی یک سال گذشته بالا رفتن قیمت خوراک دام و سایر اقلام مرتبط با تغذیه دام بوده است.قیمت مرغ در تهران به بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بازار گوشت مرغ هم به خصوص در ماه‌های پایانی سال شاهد تلاطم بود.
متوسط قیمت هر کیلو مرغ در مغازه‌های شهر تهران در اواخر فروردین حدود هشت هزار تومان بود که در اسفند ماه به ۱۷۰۰۰ تومان رسید. از جمله دلایل افزایش قیمت مرغ، بالا رفتن قیمت خوراک و افزایش هزینه‌های نگهداری بوده. این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش قیمت گوشت باعث شده بود بر تعداد متقاضیان مرغ افزوده شود.

موسسات مالی اعتباری
در سالی که گذشت کمتر روزی بوده که خبر یا تصویری از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و تجمع آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. این موسسات عموما با ارائه سودهای بالا مشتریان را جذب می‌کردند.
موسسات مالی کاسپین، پدیده شاندیز، آرمان وحدت و فرشتگان فقط تعدادی از این نامهاست. بعضی از این مالباختگان می‌گویند با اعتماد به اینکه این موسسات (نظیر کاسپین) مجوز بانک مرکزی را داشته، در آنها سرمایه‌گذاری کرده بودند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تیر ماه گفت دولت مجبور شده ۳۰ هزار میلیارد تومان به مالباختگان موسسات مالی از خرانه پرداخت کند. در سالی که گذشت به دلیل بالا رفتن قیمت طلا و سکه بعضی از موسساتی که در همین زمینه فعال بودند هم به تعداد مالباختگان افزودند. از مهمترین این موسسات می‌توان به “سکه ثامن” و “طلای شادی” اشاره کرد.
اواسط شهریور ماه ، تعدادی از سرمایه‌گذاران ‘سکه ثامن ‘ گفتند که امکان برداشت از موجودی حساب‌های خود را ندارند و پس از چند روز خبر خروج فرهاد زاهدی‌فر، مدیر این موسسه و همسرش از ایران از سوی مقام‌های قضایی تایید شد. یک هفته بعد، این دو در خارج از ایران دستگیر و به این کشور بازگردانده شدند؛ آقای زاهدی فرهم اکنون در بازداشت است ولی همسر او با وثیقه آزاد شده است.
بنابر اعلام دادستانی تهران این پرونده سه هزار و دویست نفر شاکی دارد. پرونده‌ “طلای شادی” هم یکی از سنگین ترین پرونده‌های “مفاسد اقتصادی” در قوه قضاییه است که بنابر اعلام رسمی حدود ۴ هزار شاکی دارد.
طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است ولی اموال توقیف شده ۱۰۰ میلیارد تومان است و برای تسویه اموال کافی نیست. میزان کلی طلب مالباختگان این موسسات دقیقا مشخص نیست و در مواردی این طلبها تسویه شده است.

پاسخی ارسال کنید

*

*

هشت − 3 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!