توریست مالزی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
توریست مالزی – رئیس پیشین بانک مرکزی مالزی اعلام کرد دستمزد واقعی در این کشور طی ۴۰ سال گذشته نزدیک به سه برابر کاهش یافته است.
به گزارش روزنامه نیواستریتس تایمز، تن‌سری محمد ابراهیم، رئیس پیشین بانک نگارا، با اشاره به وضعیت درآمدی فارغ‌التحصیلان امروزی گفت: «فارغ‌التحصیلان تازه‌کار اکنون ماهانه بین ۲ تا ۳ هزار رینگت حقوق می‌گیرند، در حالی که من در سال ۱۹۸۴ با حقوق ۱۳۰۰ رینگت آغاز به کار کردم. با وجود گذشت چند دهه و نرخ تورم سالانه پنج درصد، این افزایش ناچیز است.»
وی افزود که در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، دستمزد امروز می‌بایست بین ۷ تا ۸ هزار رینگت باشد. به گفته او، قدرت خرید فعلی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ رینگت دهه ۱۹۸۰ است و این به معنای کاهش حداقل سه‌برابری ارزش واقعی دستمزدهاست.
محمد ابراهیم هشدار داد در صورت ادامه این روند و نبود اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی و اقتصادی کشور، نسل‌های آینده در مشاغل کم‌مهارت و با درآمد پایین گرفتار خواهند شد. وی خاطرنشان کرد اقتصاد مالزی سال‌هاست در تله درآمد متوسط گرفتار شده و افزایش دستمزدها به‌دلیل مشکلات ساختاری از جمله وابستگی به کارگران خارجی کم‌مهارت، ناتوانی در ایجاد مشاغل باکیفیت، و نظام آموزشی ناکارآمد، متوقف مانده است.
براساس آمار رسمی، تا پایان دسامبر سال گذشته، جمعیت فعال شاغل در مالزی ۱۶.۷۸ میلیون نفر بوده که ۱۴ درصد آن‌ها، معادل ۲.۳۷ میلیون نفر، کارگر خارجی هستند. بیشتر این کارگران در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، تولیدی و خدمات خانگی اشتغال دارند. این وضعیت منجر به فشار مستقیم بر دستمزد اقشار کم‌درآمد داخلی شده است. به گفته او، در حالی که اقتصاد کشور نتوانسته مشاغل با ارزش افزوده بالا تولید کند، مهاجرت نیروهای متخصص، از جمله پرستاران به کشورهایی مانند سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند و خاورمیانه نیز ادامه دارد.
او همچنین به افزایش شمار مالزیایی‌هایی اشاره کرد که برای انجام کارهای روزانه به سنگاپور رفت‌وآمد می‌کنند و گفت: «اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، خطر آن وجود دارد که مالزی به صادرکننده نیروی کار کم‌مهارت تبدیل شود. در آینده ممکن است فرزندان ما به‌عنوان خدمتکار در خارج مشغول به کار شوند، و اگر این اتفاق رخ دهد، جای تعجب ندارد.»
محمد ابراهیم در ادامه به برنامه دولت برای بازتعریف گروه‌های درآمدی نیز اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، با توجه به رکود رشد دستمزدها به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، ممکن است گروه درآمدی B40 (کم‌درآمدترین‌ها) تا ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل شود. بسیاری از افراد این گروه از ماه تا ماه زندگی می‌کنند و هیچ پس‌اندازی ندارند.» او همچنین با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه دولت در مواجهه با چالش‌های ساختاری اظهار داشت: «آمار تولید ناخالص داخلی گمراه‌کننده است. باید تمرکز ما بر ساختار مشاغل در اقتصاد باشد؛ اینکه چه نوع صنایعی ایجاد می‌کنیم و آیا این صنایع مشاغل باارزش بالا تولید می‌کنند یا خیر.»
محمد ابراهیم، که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه هاروارد و مدیرعامل سابق دنامودال در دوران بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بوده، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. وی در پایان تأکید کرد که مالزی توانایی انجام اصلاحات را دارد. وی گفت: «کشورهایی مانند چین، تایوان، کره جنوبی و ژاپن که در دهه ۱۹۶۰ از مالزی عقب‌تر بودند، اکنون با رشد هدفمند، فاصله زیادی گرفته‌اند. ما نباید خود را تنها با کشورهای ضعیف‌تر یا عضو آسه‌آن مقایسه کنیم، بلکه باید هدفمان رسیدن به اقتصادهای پیشرفته و ایجاد مشاغل باکیفیت باشد. این است معیار واقعی پیشرفت.»
به گزارش روزنامه نیواستریتس تایمز، تن‌سری محمد ابراهیم، رئیس پیشین بانک نگارا، با اشاره به وضعیت درآمدی فارغ‌التحصیلان امروزی گفت: «فارغ‌التحصیلان تازه‌کار اکنون ماهانه بین ۲ تا ۳ هزار رینگت حقوق می‌گیرند، در حالی که من در سال ۱۹۸۴ با حقوق ۱۳۰۰ رینگت آغاز به کار کردم. با وجود گذشت چند دهه و نرخ تورم سالانه پنج درصد، این افزایش ناچیز است.»
وی افزود که در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، دستمزد امروز می‌بایست بین ۷ تا ۸ هزار رینگت باشد. به گفته او، قدرت خرید فعلی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ رینگت دهه ۱۹۸۰ است و این به معنای کاهش حداقل سه‌برابری ارزش واقعی دستمزدهاست.
محمد ابراهیم هشدار داد در صورت ادامه این روند و نبود اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی و اقتصادی کشور، نسل‌های آینده در مشاغل کم‌مهارت و با درآمد پایین گرفتار خواهند شد. وی خاطرنشان کرد اقتصاد مالزی سال‌هاست در تله درآمد متوسط گرفتار شده و افزایش دستمزدها به‌دلیل مشکلات ساختاری از جمله وابستگی به کارگران خارجی کم‌مهارت، ناتوانی در ایجاد مشاغل باکیفیت، و نظام آموزشی ناکارآمد، متوقف مانده است.
براساس آمار رسمی، تا پایان دسامبر سال گذشته، جمعیت فعال شاغل در مالزی ۱۶.۷۸ میلیون نفر بوده که ۱۴ درصد آن‌ها، معادل ۲.۳۷ میلیون نفر، کارگر خارجی هستند. بیشتر این کارگران در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، تولیدی و خدمات خانگی اشتغال دارند. این وضعیت منجر به فشار مستقیم بر دستمزد اقشار کم‌درآمد داخلی شده است. به گفته او، در حالی که اقتصاد کشور نتوانسته مشاغل با ارزش افزوده بالا تولید کند، مهاجرت نیروهای متخصص، از جمله پرستاران به کشورهایی مانند سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند و خاورمیانه نیز ادامه دارد.
او همچنین به افزایش شمار مالزیایی‌هایی اشاره کرد که برای انجام کارهای روزانه به سنگاپور رفت‌وآمد می‌کنند و گفت: «اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، خطر آن وجود دارد که مالزی به صادرکننده نیروی کار کم‌مهارت تبدیل شود. در آینده ممکن است فرزندان ما به‌عنوان خدمتکار در خارج مشغول به کار شوند، و اگر این اتفاق رخ دهد، جای تعجب ندارد.»
محمد ابراهیم در ادامه به برنامه دولت برای بازتعریف گروه‌های درآمدی نیز اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، با توجه به رکود رشد دستمزدها به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، ممکن است گروه درآمدی B40 (کم‌درآمدترین‌ها) تا ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل شود. بسیاری از افراد این گروه از ماه تا ماه زندگی می‌کنند و هیچ پس‌اندازی ندارند.» او همچنین با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه دولت در مواجهه با چالش‌های ساختاری اظهار داشت: «آمار تولید ناخالص داخلی گمراه‌کننده است. باید تمرکز ما بر ساختار مشاغل در اقتصاد باشد؛ اینکه چه نوع صنایعی ایجاد می‌کنیم و آیا این صنایع مشاغل باارزش بالا تولید می‌کنند یا خیر.»
محمد ابراهیم، که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه هاروارد و مدیرعامل سابق دنامودال در دوران بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بوده، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. وی در پایان تأکید کرد که مالزی توانایی انجام اصلاحات را دارد. وی گفت: «کشورهایی مانند چین، تایوان، کره جنوبی و ژاپن که در دهه ۱۹۶۰ از مالزی عقب‌تر بودند، اکنون با رشد هدفمند، فاصله زیادی گرفته‌اند. ما نباید خود را تنها با کشورهای ضعیف‌تر یا عضو آسه‌آن مقایسه کنیم، بلکه باید هدفمان رسیدن به اقتصادهای پیشرفته و ایجاد مشاغل باکیفیت باشد. این است معیار واقعی پیشرفت.»
