ایران از نظر رشد نرخ تورم با سودان برابر خواهد شد و در جایگاه بعد از ونزوئلا و زیمبابوه قرار خواهد گرفت

توریست مالزی – یک مقام صندوق بین‌المللی پول گفته است که تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می‌تواند افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در این کشور را به دنبال...
توریست مالزی – یک مقام صندوق بین‌المللی پول گفته است که تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می‌تواند افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در این کشور را به دنبال داشته باشد.
به گزارش بی بی سی، این صندوق در گزارش تازه خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است.
جهاد ازعور، رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول بعد از انتشار گزارش این سازمان گفت تحریم کامل نفت ایران می‌تواند بهای کالاهای اساسی و مصرفی را تا پنجاه درصد افزایش دهد.
تحقیق این پیش‌بینی می‌تواند بالاترین نرخ تورم ایران در چهل سال گذشته را رقم بزند و مشکلاتی جدی‌تر برای اقتصاد شکننده ایران ایجاد کند.
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با این اتفاق ایران از نظر رشد نرخ تورم با سودان برابر خواهد شد و در جایگاه بعد از ونزوئلا و زیمبابوه قرار خواهد گرفت.
مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال جدید خورشیدی اعلام کرد که این رقم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه به ۳۰ و شش دهم درصد رسیده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، افزایش قیمت متوسط گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۵ درصد رسیده است.
جهاد ازعور، رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول: تحریم کامل نفت ایران می‌تواند بهای کالاهای اساسی و مصرفی را تا پنجاه درصد افزایش دهد
پیشتر صندوق بین‌المللی با این فرض که ایران بتواند روزانه ۹۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی بفروشد نرخ تورم سال ۹۸ را بیش از ۳۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده بود.
برآورد سازمان بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد ایران که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه بعد از عربستان است، در سال گذشته میلادی سه و ۹دهم درصد کوچک‌تر شده است.
چندی پیش یک مقام ‌آمریکایی گفت که از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا ایران بیش از ده میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده است.

صندوق بین‌المللی پول: تحریم‌های ضدایرانی آمریکا بر اقتصاد منطقه تاثیر منفی گذاشته است
صندوق بین المللی پول معتقد است که تحریم های آمریکا بر ضد ایران و بی ثباتی ناشی از افزایش بهای نفت که با آن همراه است رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تحت تاثر قرار داده است.
به گزارش یورونیوز، در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که شرایط موجود بر اعتماد سرمایه گذاران تاثیر منفی گذاشته و سبب فرار سرمایه ها و نیز بالارفتن نرخ بیکاری در این مناطق می شود.
بنا به این گزارش اقتصاد ایران، سومین تولید و صادرکننده بزرگ نفتی در اوپک ، تحت تاثیر تحولات اخیر با کاهش مضاعف ۶ درصدی رشد مواجه است در حالیکه رشد اقتصاد ایران پیشتر در سال گذشته میلادی نیز با کاهش نزدیک به ۴ درصدی همراه بوده است.
جهاد ازعور، مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفته است که کاهش شش درصدی رشد اقتصاد ایران حتی پیش از لغو معافیت های نفتی واشنگتن پیش بینی شده بود و این امر بدان معنا است که اقتصاد ایران چشم انداز مناسبی را پیش رو ندارد و با احتمال رکودی بیشتر از این روبرو است.

ادامه روند رو به افول اقتصاد ایران
مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی روندی رو به افول را در زمینه رشد در پیش گرفته، تصریح کرد که تحریم های سخت اقتصادی آمریکا در نوامبر گذشته رشد نرخ تورم در ابتدای سال جاری میلادی تا میزان پنجاه درصد را به همراه داشته است.
به اعتقاد صندوق بین المللی پول، شرایط نامساعد موجود در ایران، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودی، موجب شده تا وضعیت اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری تنها ۴ دهم درصد رشد داشته باشد؛ این درحالیست که رشد اقتصادی کشورهای یاد شده در دوره مشابه سال گذشته ۶ دهم درصد گزارش شده بود.
بر این اساس کشورهای وارد کننده نفت در سال جاری رشدی معادل ۳.۶ درصد را تجربه خواهند کرد در حالیکه سال گذشته میزان ۴.۲ رشد برای این کشورها به ثبت رسیده بود.
به گزارش صندوق بین المللی پول کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت) یک دهم درصد بیشتر از سال گذشته میلادی رشد خواهند داشت.
بر اساس گزارش یاد شده رشد اقتصادی در آن دسته از کشورهای صادر کننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیستند در سال جاری با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه خواهد بود که این میزان تحت تاثیر تحولات ایران نسبت به سال گذشته میلادی ۱.۱ درصد کاهش بیشتر را نشان می دهد.
نهاد ناظر بر سامانه پولی بین‌المللی در این گزارش تاکید دارد که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امسال همچنان بسیار اندک باقی خواهد ماند و از مرز ۱.۳ درصد فراتر نمی رود؛ این درحالیست که میزان رشد کشورهای این منطقه در سال گذشته ۱.۴ درصد گزارش شده بود.
این گزارش همچنین ابراز امیدواری می کند که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سال آینده میلادی تا مرز ۳.۲ درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش از مناقشات و درگیری ها، فساد، کندی روند اصلاحات، میزان بالای بدهی ها و نوسانات دامنه دار بهای نفت به عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار بر کاهش رشد اقتصادی منطقه یاد شده نام برده شده است.
صندوق بین المللی پول همچنین با تاکید بر بالا رفتن تنش های اجتماعی ناشی از کاهش رشد و روند کند اصلاحات که تهدیدی برای ثبات اقتصاد های کلان به شمار می رود، هشداد داده است که این نوع تنش ها زمینه ساز از مسیر خارج کردن اصلاحات خواهند بود.
جهاد ازعور، مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول همچنین ضمن توصیه به کشورهای صادر کننده نفت برای تنوع سازی در اقتصاد و تلاش در جهت کاهش وابستگی به بهای نفت از کشورهای وارد کننده نیز خواست اصلاحات اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. به گفته مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول این مسئله از آن جهت برای کشورهای وارد کننده نفت اهمیت دارد که میزان بدهی آنها رو به افزایش است و به طور متوسط تا میزان ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای یاد شده را در بر گرفته است.
به گفته این مسئول صندوق بین المللی پول، کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به انضمام پاکستان و افغانستان بایست برای حفظ نرخ بیکاری در سطح کنونی و جلوگیری از افزایش آن طی پنج سال آینده دست کم ۲۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند.

پاسخی ارسال کنید

*

*

5 × دو =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!