توریست مالزی
۲۳ شهریور ۱۴۰۲
توریست مالزی – فضایی که جمهوری اسلامی بعد از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا‌امینی در کشور ایجاد کرد، سبب شده تا روند خروج سرمایه از ایران شتاب بگیرد و سرمایه‌گذاری در داخل هم نزولی شود.
به گزارش بی بی سی، ایجاد ناامنی برای فعالان اقتصادی و فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های صنفی، کارآفرینان و شرکت‌های نوظهور، سرمایه و صاحبان آن را از ایران فراری داد. هرچند که موضوع مهاجرت در ایران مسأله تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر موج جدیدی شکل گرفته است.
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، اخیراً به سایت جماران گفت: «بعد از اعتراض‌های پارسال، موج جدید مهاجرت شکل گرفته و تازه در آستانه این موج هستیم. چون ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه را فراگرفته است. موج مهاجرت وقتی اتفاق می‌افتد که بحران عمیق اقتصادی در زمینه تولید، اشتغال، تورم و مسائل دیگر با بحران‌های دیگر همزمان شود.» کوچ سرمایه و صاحب آن، زخم کهنه بر تن اقتصاد ایران است.
مصطفی هاشمی‌طبا، وزیر پیشین صنایع، اخیراً گفت: «در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده‌است.» در روایتی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ گفت: « در چهار سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. بنابراین خروج سرمایه از ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال رسیده‌است.» این زخم کهنه، دوباره سرباز کرده است.
پژوهشکده اتاق بازرگانی در گزارشی که در فروردین امسال منتشر کرد، نوشت: « در نیمه دوم پارسال به دلیل قطع اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، کمبود انرژی و همچنین اوضاع نامناسب، شرایط اقتصادی کسب‌وکار‌ها وخیم‌تر از نیمه اول سال بوده و روند فرار پول از ایران شدت گرفت.» یکی از آمار‌هایی که نشان از خروج سرمایه از ایران دارد، «خالص حساب سرمایه» است که به صورت دوره‌ای از طرف بانک مرکزی منتشر می‌شود و از آن به خروج سرمایه تعبیر می‌کنند.
روزنامه اعتماد در بهمن ۱۴۰۱ در تفسیر «خالص حساب سرمایه» و اثرات آن نوشت: «مثبت شدن حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری یا «منفی شدن» حساب سرمایه به علت خروج سرمایه از ایران است.» بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رقم «خالص حساب سرمایه» کشور به منفی ۱۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. و ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ منفی‌تر شده است. در حقیقت این رقم بالاترین رقم حساب منفی در تاریخ ایران است که در یک سال ثبت شده است.
هرچند بانک مرکزی، برخلاف گذشته، اخیراً مدعی شده که منفی شدن «خالص حساب سرمایه» موضوع بی‌اهمیتی است و تلقی خروج سرمایه از آن دقیق نیست، ولی پژوهشکده اتاق بازرگانی در فروردین امسال، با بررسی حساب خالص سرمایه، این ادعای بانک مرکزی را رد کرده و نتیجه‌گیری کرده خروج نگران‌کننده سرمایه از ایران در جریان است.
حال که کارشناسان اقتصادی و پژوهشکده‌های اقتصادی تأکید دارند که سرمایه از ایران در حال خارج شدن است، سؤال این است که به کجا می‌روند؟ پاسخ ساده است. کشور‌های همسایه، فرودگاه اصلی سرمایه ایرانی هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار دولت ترکیه، ایرانی‌ها در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۹۰ واحد ملک در ترکیه خریدند. و طی شش ماه منتهی به ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۵۲۰۰ واحد ملک در ترکیه خریدند. علت علاقه ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه، دریافت اقامت دائم یا موقت است.
در حال حاضر، دولت ترکیه برای اعطای پاسپورت ترکیه به خارجی‌ها، خرید ملکی ۴۰۰ هزار دلاری و برای دریافت اقامت یکساله خرید ملک حداقل ۵۰ هزار دلاری در شهر‌های کوچک و ۷۵ هزار دلار در شهر‌های بزرگ را اجباری کرد. طبق آمار‌های منتشرشده توسط دولت ترکیه، از سال ۲۰۱۵ تا‌آوریل ۲۰۲۳ در مجموع ۳۸ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن در ترکیه توسط اتباع ایرانی خریداری شد. در این دوره هشت ساله، ایرانی‌ها نزدیک به ۱۰ و نیم میلیارد دلار سرمایه به بازار مسکن ترکیه تزریق کردند. در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی در ترکیه جهش کرد.
سرمایه‌گذاری انجام شده توسط ایرانیان در در بخش‌های مختلف اقتصادی ترکیه از ۱۸۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به رقم دو میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ و ۷۲۸ میلیون دلار در‌آوریل ۲۰۲۳ رسیده است. در ماه‌های اخیر به دلیل سخت‌گیری‌های در ترکیه در دادن اقامت به خارجی‌ها، ایرانی‌ها، سرمایه‌گذاری در قبرس شمالی را به ترکیه ترجیح می‌دهند.
امارات متحده عربی هم از کشور‌های مهم برای جذب سرمایه ایرانی‌هاست.
روزنامه اعتماد در مرداد امسال گزارش کرد: «ایرانی‌ها با جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفری در امارات حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند.» رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به اقتصاد ۲۴ گفت: «شمارش معکوس سرازیرشدن نیروی کار جوان و نخبه در کشور به سمت کشور‌هایی همچون امارات آغاز شده و امارات به دنبال استارتاپ ایرانی‌هاست.»
در کنار ترکیه، قبرس شمالی و امارات متحده عربی، در ماه‌های اخیر، کشور عمان هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی جذاب شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در تیرماه امسال گفت: «بنده به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و عمان روزی را سراغ ندارم که چند شرکت متقاضی جهت مشاوره برای سرمایه‌گذاری در کشور عمان نداشته باشم.» در مقابل خروج سرمایه از ایران، ورود سرمایه ناچیز است.
وبسات تجارت و توسعه سازمان ملل یا «آنکتاد» در آخرین گزارش خود در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده که در ۲۰۲۲ حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی ایران جمع کرد که نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه و نیم برابر کم شده‌است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران در جذب سرمایه خارجی رتبه ۷۹ را در جهان داراست. ایران در سال ۲۰۱۷ پنج میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرد. و اگر گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر خروج سالانه ۱۰ میلیارد دلار از ایران را ملاک قرار دهیم، تراز سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۸. ۵ میلیارد دلار در سال است.
علت افزایش اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته، افزایش حضور چین در ایران بود. رایزن اقتصادی چین در ایران، در تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفته بود: « در سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران حدود ۱۵۹ درصد رشد داشت.»
شدت گرفتن روند خروج سرمایه از ایران سبب شده تا سرمایه‌گذاری داخلی توسط شهروندان کاهش یابد. برای بررسی میزان سرمایه‌گذاری داخلی، بهترین گزینه، «تشکیل سرمایه ثابت خالص و ناخالص» است که یک مفهوم کلان اقتصادی است. به بیان ساده، «تشکیل سرمایه ثابت» یعنی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل زمین، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات در سال چقدر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۲۰ آذر ۱۴۰۱ گزارش کرد: «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۰ درصد رسید. این گزارش تأکید کرد که این حجم منفی از تشکیل سرمایه ثابت خالص به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. بانک مرکزی در مورد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، می‌گوید: « در تابستان ۱۴۰۱ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رقم ۳. ۵ درصد بود. و در فصل پاییز به ۱. ۵ درصد و زمستان ۱۴۰۱ به ۱. ۲ درصد کاهش یافت.» بر اساس این گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ رقم ۴.۱ درصد بود ولی در اواخر سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد رسید.»
در حقیقت، تفاوتی ندارد که کدام روایت دقیق‌تر باشد. در هر صورت، همه این داده‌ها نشان می‌دهد که بعد از اعتراض به کشته شدن مهسا‌امینی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی روندی نزولی دارد و نشان از بی‌محلی سرمایه‌گذار به بازار‌های داخلی ایران دارد و همچنین گویای تمایل خروج سرمایه از ایران است.
به گزارش بی بی سی، ایجاد ناامنی برای فعالان اقتصادی و فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های صنفی، کارآفرینان و شرکت‌های نوظهور، سرمایه و صاحبان آن را از ایران فراری داد. هرچند که موضوع مهاجرت در ایران مسأله تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر موج جدیدی شکل گرفته است.
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، اخیراً به سایت جماران گفت: «بعد از اعتراض‌های پارسال، موج جدید مهاجرت شکل گرفته و تازه در آستانه این موج هستیم. چون ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه را فراگرفته است. موج مهاجرت وقتی اتفاق می‌افتد که بحران عمیق اقتصادی در زمینه تولید، اشتغال، تورم و مسائل دیگر با بحران‌های دیگر همزمان شود.» کوچ سرمایه و صاحب آن، زخم کهنه بر تن اقتصاد ایران است.
مصطفی هاشمی‌طبا، وزیر پیشین صنایع، اخیراً گفت: «در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده‌است.» در روایتی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ گفت: « در چهار سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. بنابراین خروج سرمایه از ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال رسیده‌است.» این زخم کهنه، دوباره سرباز کرده است.
پژوهشکده اتاق بازرگانی در گزارشی که در فروردین امسال منتشر کرد، نوشت: « در نیمه دوم پارسال به دلیل قطع اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، کمبود انرژی و همچنین اوضاع نامناسب، شرایط اقتصادی کسب‌وکار‌ها وخیم‌تر از نیمه اول سال بوده و روند فرار پول از ایران شدت گرفت.» یکی از آمار‌هایی که نشان از خروج سرمایه از ایران دارد، «خالص حساب سرمایه» است که به صورت دوره‌ای از طرف بانک مرکزی منتشر می‌شود و از آن به خروج سرمایه تعبیر می‌کنند.
روزنامه اعتماد در بهمن ۱۴۰۱ در تفسیر «خالص حساب سرمایه» و اثرات آن نوشت: «مثبت شدن حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری یا «منفی شدن» حساب سرمایه به علت خروج سرمایه از ایران است.» بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رقم «خالص حساب سرمایه» کشور به منفی ۱۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. و ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ منفی‌تر شده است. در حقیقت این رقم بالاترین رقم حساب منفی در تاریخ ایران است که در یک سال ثبت شده است.
هرچند بانک مرکزی، برخلاف گذشته، اخیراً مدعی شده که منفی شدن «خالص حساب سرمایه» موضوع بی‌اهمیتی است و تلقی خروج سرمایه از آن دقیق نیست، ولی پژوهشکده اتاق بازرگانی در فروردین امسال، با بررسی حساب خالص سرمایه، این ادعای بانک مرکزی را رد کرده و نتیجه‌گیری کرده خروج نگران‌کننده سرمایه از ایران در جریان است.
حال که کارشناسان اقتصادی و پژوهشکده‌های اقتصادی تأکید دارند که سرمایه از ایران در حال خارج شدن است، سؤال این است که به کجا می‌روند؟ پاسخ ساده است. کشور‌های همسایه، فرودگاه اصلی سرمایه ایرانی هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار دولت ترکیه، ایرانی‌ها در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۹۰ واحد ملک در ترکیه خریدند. و طی شش ماه منتهی به ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۵۲۰۰ واحد ملک در ترکیه خریدند. علت علاقه ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه، دریافت اقامت دائم یا موقت است.
در حال حاضر، دولت ترکیه برای اعطای پاسپورت ترکیه به خارجی‌ها، خرید ملکی ۴۰۰ هزار دلاری و برای دریافت اقامت یکساله خرید ملک حداقل ۵۰ هزار دلاری در شهر‌های کوچک و ۷۵ هزار دلار در شهر‌های بزرگ را اجباری کرد. طبق آمار‌های منتشرشده توسط دولت ترکیه، از سال ۲۰۱۵ تا‌آوریل ۲۰۲۳ در مجموع ۳۸ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن در ترکیه توسط اتباع ایرانی خریداری شد. در این دوره هشت ساله، ایرانی‌ها نزدیک به ۱۰ و نیم میلیارد دلار سرمایه به بازار مسکن ترکیه تزریق کردند. در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی در ترکیه جهش کرد.
سرمایه‌گذاری انجام شده توسط ایرانیان در در بخش‌های مختلف اقتصادی ترکیه از ۱۸۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به رقم دو میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ و ۷۲۸ میلیون دلار در‌آوریل ۲۰۲۳ رسیده است. در ماه‌های اخیر به دلیل سخت‌گیری‌های در ترکیه در دادن اقامت به خارجی‌ها، ایرانی‌ها، سرمایه‌گذاری در قبرس شمالی را به ترکیه ترجیح می‌دهند.
امارات متحده عربی هم از کشور‌های مهم برای جذب سرمایه ایرانی‌هاست.
روزنامه اعتماد در مرداد امسال گزارش کرد: «ایرانی‌ها با جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفری در امارات حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند.» رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به اقتصاد ۲۴ گفت: «شمارش معکوس سرازیرشدن نیروی کار جوان و نخبه در کشور به سمت کشور‌هایی همچون امارات آغاز شده و امارات به دنبال استارتاپ ایرانی‌هاست.»
در کنار ترکیه، قبرس شمالی و امارات متحده عربی، در ماه‌های اخیر، کشور عمان هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی جذاب شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان در تیرماه امسال گفت: «بنده به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و عمان روزی را سراغ ندارم که چند شرکت متقاضی جهت مشاوره برای سرمایه‌گذاری در کشور عمان نداشته باشم.» در مقابل خروج سرمایه از ایران، ورود سرمایه ناچیز است.
وبسات تجارت و توسعه سازمان ملل یا «آنکتاد» در آخرین گزارش خود در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده که در ۲۰۲۲ حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی ایران جمع کرد که نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه و نیم برابر کم شده‌است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران در جذب سرمایه خارجی رتبه ۷۹ را در جهان داراست. ایران در سال ۲۰۱۷ پنج میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرد. و اگر گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر خروج سالانه ۱۰ میلیارد دلار از ایران را ملاک قرار دهیم، تراز سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۸. ۵ میلیارد دلار در سال است.
علت افزایش اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته، افزایش حضور چین در ایران بود. رایزن اقتصادی چین در ایران، در تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفته بود: « در سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران حدود ۱۵۹ درصد رشد داشت.»
شدت گرفتن روند خروج سرمایه از ایران سبب شده تا سرمایه‌گذاری داخلی توسط شهروندان کاهش یابد. برای بررسی میزان سرمایه‌گذاری داخلی، بهترین گزینه، «تشکیل سرمایه ثابت خالص و ناخالص» است که یک مفهوم کلان اقتصادی است. به بیان ساده، «تشکیل سرمایه ثابت» یعنی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل زمین، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات در سال چقدر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۲۰ آذر ۱۴۰۱ گزارش کرد: «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۰ درصد رسید. این گزارش تأکید کرد که این حجم منفی از تشکیل سرمایه ثابت خالص به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. بانک مرکزی در مورد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، می‌گوید: « در تابستان ۱۴۰۱ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رقم ۳. ۵ درصد بود. و در فصل پاییز به ۱. ۵ درصد و زمستان ۱۴۰۱ به ۱. ۲ درصد کاهش یافت.» بر اساس این گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ رقم ۴.۱ درصد بود ولی در اواخر سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد رسید.»
در حقیقت، تفاوتی ندارد که کدام روایت دقیق‌تر باشد. در هر صورت، همه این داده‌ها نشان می‌دهد که بعد از اعتراض به کشته شدن مهسا‌امینی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی روندی نزولی دارد و نشان از بی‌محلی سرمایه‌گذار به بازار‌های داخلی ایران دارد و همچنین گویای تمایل خروج سرمایه از ایران است.
