توریست مالزی
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
توریست مالزی – چند روز پس از آغاز اجرای بسته ارزی جدید بانک مرکزی ایران، بی ثباتی بازار ارز تشدید شده و نوسان روزانه نرخ ارز به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.
روند صعودی نرخ ارز طی سه ماهی که از خروج یک جانبه آمریکا از برجام می‌گذرد، حالا جای خود را به نوسان روزانه ۱۰ درصدی قیمت ارز داده است. به طوری که بازار بی‌قیمت شده به این معنا که نوسان نرخ ها لحظه ای شده و قیمت مشخصی برای انواع ارز و سکه وجود ندارد. بدین ترتیب بازار ارز و سکه ایران تنها دو روز پس از آغاز اجرای بسته ارزی بانک مرکزی ایران اصطلاحا وارد دوره بی‌قیمتی شد، بدین معنا که قیمت مشخصی بر بازار حاکم نیست و محدوده قیمتی شکل می‌گیرد و معاملات به سمت تعیین نرخ‌های توافقی و بازار به سوی چندین نرخی شدن پیش می‌رود.
برخی فعالان بازار ارز، وضعیت حاکم بر بازار ارز را ناشی از نوسان گیری دلالان عمده بانک مرکزی می دانند. به اعتقاد آنها دلالان بانک مرکزی با بالا و پائین کردن تعمدی نرخ ارز و سکه نه تنها کسب سود می‌کنند بلکه تلاش می‌کنند با تحمیل زیان به مردم آنها را از ادامه خرید ارز و سکه منصرف کنند. همچنین دلارهای نفتی دولت را مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید ۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد را به مرور به بازار تزریق می کنند و درآمد دولت را تا ۳ برابر افزایش می‌دهند. اقدامی که می‌تواند خیال دولت را در قبال کاهش صادرات نفت به دلیل بازگشت موج دوم تحریم‌ها که شامل فروش نفت ایران از ۱۳ آبان ماه خواهد بود، آسوده سازد.
اما احمدی توکلی، نماینده سابق مجلس، ضمن اشاره تلویحی به این رفتار دولت در حساب توئیتر خود، نسبت به تبعات تورمی این رویه هشدار داده و آن را عامل مخمصه آتی دولت و ملت دانسته است.
در مقابل برخی فعالان بخش خصوصی ایران وضعیت حاکم در بازار ارز را ناشی از ناکارآمدی بازار ثانویه ارز در تعیین قیمت می‌دانند. به طوری که مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران چین در توئیت خود بازار ثانویه را به دلیل سلطه شرکت‌های دولتی ناتوان از تعیین قیمت واقعی ارز دانسته است.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در توئیتی نوشت که کارکرد بازار ثانویه قابل قبول نیست.
پیشتر ۳۸ تن از اقتصاددانان ایرانی نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، راه اندازی بازار ثانویه ارز را عامل توزیع رانت بیشتر در میان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دانسته و خواستار بازبینی در سازوکار این بازار شده بودند. در همین حال بی ثباتی تصمیم گیری‌های ارزی واردکنندگان کالا و فعالان بخش خصوصی ایران را نه تنها بلاتکلیف بلکه متحمل زیان کرده است.
در پی تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و توقف تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان، آن دسته از فعالان اقتصادی که با واریز معادل ریالی دلار رسمی اقدام به واردات کالا کرده اند، باید ما‌به‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی بازار ثانویه را به بانک مرکزی پرداخت کنند. اقدامی که اعتراض بخش خصوصی ایران را به همراه داشته و پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتر خود به این موضوع اشاره کرده و از بسته جدید ارزی بانک مرکزی انتقاد کرده است. در واقع این اقدام دولت به منزله تحمیل افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی به کالاهای وارداتی است که پیشتر دولت متعهد شده بود تا اعتبار ارزی آنها را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین کند.
بانک مرکزی ایران همزمان با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه این کشور، بسته‌ای ارزی را با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز ایران و حذف رانت ارز تک نرخی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دولتی به اجرا گذاشته است. مطابق این بسته ارزی، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و سایر نیازهای کشور باید با ارز کشف نرخ شده در بازار ثانویه و بر اساس عرضه ارز صادراتی و تقاضای وارداتی تامین شود. اقدامی که هنوز موجب بازگشت ثبات به بازار ارز ایران نشده است. بازاری که تحت فشار تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته است.
طی سه ماهی که از خروج یکجانبه آمریکا از برجام می گذرد، نرخ دلار در بازار آزاد ایران با رشد حدود ۱۰۰ درصدی تا ۱۲ هزارتومان نیز صعود کرده و اکنون بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌ها امیدوار است با اجرای بسته ارزی جدید ضمن رسمیت بخشیدن به افزایش نرخ ارز از حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به حدود ۹ هزارتومان از جهش غیررسمی آن جلوگیری کند.
روند صعودی نرخ ارز طی سه ماهی که از خروج یک جانبه آمریکا از برجام می‌گذرد، حالا جای خود را به نوسان روزانه ۱۰ درصدی قیمت ارز داده است. به طوری که بازار بی‌قیمت شده به این معنا که نوسان نرخ ها لحظه ای شده و قیمت مشخصی برای انواع ارز و سکه وجود ندارد. بدین ترتیب بازار ارز و سکه ایران تنها دو روز پس از آغاز اجرای بسته ارزی بانک مرکزی ایران اصطلاحا وارد دوره بی‌قیمتی شد، بدین معنا که قیمت مشخصی بر بازار حاکم نیست و محدوده قیمتی شکل می‌گیرد و معاملات به سمت تعیین نرخ‌های توافقی و بازار به سوی چندین نرخی شدن پیش می‌رود.
برخی فعالان بازار ارز، وضعیت حاکم بر بازار ارز را ناشی از نوسان گیری دلالان عمده بانک مرکزی می دانند. به اعتقاد آنها دلالان بانک مرکزی با بالا و پائین کردن تعمدی نرخ ارز و سکه نه تنها کسب سود می‌کنند بلکه تلاش می‌کنند با تحمیل زیان به مردم آنها را از ادامه خرید ارز و سکه منصرف کنند. همچنین دلارهای نفتی دولت را مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید ۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد را به مرور به بازار تزریق می کنند و درآمد دولت را تا ۳ برابر افزایش می‌دهند. اقدامی که می‌تواند خیال دولت را در قبال کاهش صادرات نفت به دلیل بازگشت موج دوم تحریم‌ها که شامل فروش نفت ایران از ۱۳ آبان ماه خواهد بود، آسوده سازد.
اما احمدی توکلی، نماینده سابق مجلس، ضمن اشاره تلویحی به این رفتار دولت در حساب توئیتر خود، نسبت به تبعات تورمی این رویه هشدار داده و آن را عامل مخمصه آتی دولت و ملت دانسته است.
در مقابل برخی فعالان بخش خصوصی ایران وضعیت حاکم در بازار ارز را ناشی از ناکارآمدی بازار ثانویه ارز در تعیین قیمت می‌دانند. به طوری که مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران چین در توئیت خود بازار ثانویه را به دلیل سلطه شرکت‌های دولتی ناتوان از تعیین قیمت واقعی ارز دانسته است.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در توئیتی نوشت که کارکرد بازار ثانویه قابل قبول نیست.
پیشتر ۳۸ تن از اقتصاددانان ایرانی نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، راه اندازی بازار ثانویه ارز را عامل توزیع رانت بیشتر در میان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دانسته و خواستار بازبینی در سازوکار این بازار شده بودند. در همین حال بی ثباتی تصمیم گیری‌های ارزی واردکنندگان کالا و فعالان بخش خصوصی ایران را نه تنها بلاتکلیف بلکه متحمل زیان کرده است.
در پی تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و توقف تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان، آن دسته از فعالان اقتصادی که با واریز معادل ریالی دلار رسمی اقدام به واردات کالا کرده اند، باید ما‌به‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی بازار ثانویه را به بانک مرکزی پرداخت کنند. اقدامی که اعتراض بخش خصوصی ایران را به همراه داشته و پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتر خود به این موضوع اشاره کرده و از بسته جدید ارزی بانک مرکزی انتقاد کرده است. در واقع این اقدام دولت به منزله تحمیل افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی به کالاهای وارداتی است که پیشتر دولت متعهد شده بود تا اعتبار ارزی آنها را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین کند.
بانک مرکزی ایران همزمان با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه این کشور، بسته‌ای ارزی را با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز ایران و حذف رانت ارز تک نرخی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دولتی به اجرا گذاشته است. مطابق این بسته ارزی، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و سایر نیازهای کشور باید با ارز کشف نرخ شده در بازار ثانویه و بر اساس عرضه ارز صادراتی و تقاضای وارداتی تامین شود. اقدامی که هنوز موجب بازگشت ثبات به بازار ارز ایران نشده است. بازاری که تحت فشار تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته است.
طی سه ماهی که از خروج یکجانبه آمریکا از برجام می گذرد، نرخ دلار در بازار آزاد ایران با رشد حدود ۱۰۰ درصدی تا ۱۲ هزارتومان نیز صعود کرده و اکنون بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌ها امیدوار است با اجرای بسته ارزی جدید ضمن رسمیت بخشیدن به افزایش نرخ ارز از حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به حدود ۹ هزارتومان از جهش غیررسمی آن جلوگیری کند.
