توریست مالزی
۱۳ تیر ۱۳۹۹
توریست مالزی – تغییرات اخیر در سیاستهای دولت مالزی در برخورد با پناهجویان روهینگیا (میانمار) که به دیپورت شدن بسیاری از آنان انجامیده، هشداری برای سایر پناهجویان ساکن در مالزی است.
چندی پیش، انتشار درخواستهای یک گروه از پناهجویان روهینگیا در شبکههای اجتماعی که خواستار کمکهای بیشتر دولت مالزی و صدور اجازه کار و تحصیل برای خود شده بودند، با واکنشهای منفی بسیاری از مردم مالزی و برخی سیاستمداران این کشور روبرو شد. گفته میشود همین واکنشهای منفی زمینهساز دیپورت تعدادی از پناهجویان روهینگیا و همچنین عدم پذیرش چندین قایق حامل پناهجویان شده است.
شایان ذکر است که مالزی کنوانسیون ژنو در امور مربوط به پناهندگان را امضا نکرده است و حضور پناهجویان در کشورش را قانونی نمیداند. در واقع، دولت مالزی برای همکاری با سازمان ملل و کمیساریای پناهجویان آن سازمان، از حضور غیرقانونی پناهجویان در کشور چشمپوشی میکند. این بدان معنا نیست که پناهجویان اجازه کار، تحصیل و رفت و آمد آزادانه مانند سایر شهروندان را دارند و پلیس در صورت صلاحدید می تواند آنان را بازداشت کند.
گفتنی است که پس از شیوع کووید ۱۹ و رکود اقتصادی مالزی که به از دست رفتن یک میلیون شغل منجر شده، دولت و مردم مالزی، تمایل بیشتری به خروج کارگران خارجی و جایگزین کردن آنان با نیروی کار بومی دارند. در این میان، پناهندگان نیز در شمار خارجیان نامطلوب تلقی میشوند و احتمال اخراج آنان به دلایل گوناگون افزایش یافته است.
پیش بینی می شود در چنین شرایطی، راهاندازی کمپینهای اعتراضی یا انتقادی از دولت مالزی در مورد حقوق پناهجویان، با واکنش سخت مسوولان مالزی روبرو شود و احتمال پیامدی مانند اخراج پناهجویان روهینگیا را به همراه داشته باشد.
چندی پیش، انتشار درخواستهای یک گروه از پناهجویان روهینگیا در شبکههای اجتماعی که خواستار کمکهای بیشتر دولت مالزی و صدور اجازه کار و تحصیل برای خود شده بودند، با واکنشهای منفی بسیاری از مردم مالزی و برخی سیاستمداران این کشور روبرو شد. گفته میشود همین واکنشهای منفی زمینهساز دیپورت تعدادی از پناهجویان روهینگیا و همچنین عدم پذیرش چندین قایق حامل پناهجویان شده است.
شایان ذکر است که مالزی کنوانسیون ژنو در امور مربوط به پناهندگان را امضا نکرده است و حضور پناهجویان در کشورش را قانونی نمیداند. در واقع، دولت مالزی برای همکاری با سازمان ملل و کمیساریای پناهجویان آن سازمان، از حضور غیرقانونی پناهجویان در کشور چشمپوشی میکند. این بدان معنا نیست که پناهجویان اجازه کار، تحصیل و رفت و آمد آزادانه مانند سایر شهروندان را دارند و پلیس در صورت صلاحدید می تواند آنان را بازداشت کند.
گفتنی است که پس از شیوع کووید ۱۹ و رکود اقتصادی مالزی که به از دست رفتن یک میلیون شغل منجر شده، دولت و مردم مالزی، تمایل بیشتری به خروج کارگران خارجی و جایگزین کردن آنان با نیروی کار بومی دارند. در این میان، پناهندگان نیز در شمار خارجیان نامطلوب تلقی میشوند و احتمال اخراج آنان به دلایل گوناگون افزایش یافته است.
پیش بینی می شود در چنین شرایطی، راهاندازی کمپینهای اعتراضی یا انتقادی از دولت مالزی در مورد حقوق پناهجویان، با واکنش سخت مسوولان مالزی روبرو شود و احتمال پیامدی مانند اخراج پناهجویان روهینگیا را به همراه داشته باشد.