توریست مالزی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
توریست مالزی – دولت در حال بررسی انعقاد توافقنامه با کمیسیون عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) در رابطه با نقش و مسئولیت های این کمیسیون در قبال پناهندگان و پناهجویان در مالزی است.
به گزارش نیواستریت تایمز، دکتر احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر در بیانیه ای گفت: توافق با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد این موضوع مطابق با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۵۰) است. UNHCR باید مسئولیت های خود را در قبال پناهجویانی که در کشور هستند مطابق با دستورات و وظایف خود انجام دهد و بار مدیریت پناهندگان را صرفاً بر دوش دولت یا جامعه محلی قرار ندهد.
احمد زاهد ضمن تاکید بر این که مالزی کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان نیست، گفت: دولت به قوانین، وظایف و نقش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطابق قطعنامه ۳۱۹ احترام می گذارد. بر اساس اصول انسانیت، دولت به این گروه (پناهجویان) اجازه داده است تا قبل از اسکان مجدد در کشور دیگر یا بازگشت به کشور مبدا، به طور موقت در کشور بمانند.
احمد زاهد گفت: دولت از حضور گروهی از پناهجویان که فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که برخلاف معیار، حساسیت و فرهنگ کشور و باعث ناراحتی مردم محلی شده است، نگران است. دولت همچنین نسبت به افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان و پناهجویان دارای کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی بسیار نگران است، یعنی ۷۵۶۱۷ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۱۸۵۷۶۰ نفر در ماه مارچ امسال.
در مجموع ۱۶۰۳۳۲ نفر یا ۸۶.۳ درصد از کل پناهجویان اهل میانمار هستند که از این تعداد ۱۰۷۴۳۳ نفر از قومیت روهینگیا هستند. پناهجویان از کشورهای دیگر با تعداد بالا پاکستان با ۷۱۰۹ نفر، یمن (۳۴۶۶)، افغانستان (۳۴۴۴)، سومالی (۳۱۶۱) و سوریه (۳۱۶۱ نفر) هستند.
احمد زاهد گفت: در این جلسه همچنین به اقدام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ثبت نام ۹۴۸ نفر که مدعی بودند پناهنده از اندونزی هستند، توجه شد و از جمله دلایل ذکر شده این بود که آنها با پناهجویان دیگری در مالزی ازدواج کرده اند، اگرچه مشخص بود که اندونزی هیچ گونه بحران کمک بشردوستانه را تجربه نکرده است.
احمد زاهد گفت: دولت بر برنامه ریزی و تلاش برای تقویت مدیریت پناهندگان و پناهجویان از طریق چهار گروه اصلی بهبود تاکید خواهد کرد. از جمله می توان به سازوکار مدیریت پناهندگان و پناهجویان از طریق ایجاد کمیته ها و نیروهای ویژه و نیز افزایش ظرفیت و مشارکت نهادهای دولتی در تعیین وضعیت پناهندگان اشاره کرد.
وی گفت که دولت سازش نمی کند و اقدامات سختگیرانه ای علیه شهروندان یا غیرشهروندانی برای قاچاق پناهجویان به مالزی توطئه می کنند، اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش نیواستریت تایمز، دکتر احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر در بیانیه ای گفت: توافق با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد این موضوع مطابق با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۵۰) است. UNHCR باید مسئولیت های خود را در قبال پناهجویانی که در کشور هستند مطابق با دستورات و وظایف خود انجام دهد و بار مدیریت پناهندگان را صرفاً بر دوش دولت یا جامعه محلی قرار ندهد.
احمد زاهد ضمن تاکید بر این که مالزی کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان نیست، گفت: دولت به قوانین، وظایف و نقش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطابق قطعنامه ۳۱۹ احترام می گذارد. بر اساس اصول انسانیت، دولت به این گروه (پناهجویان) اجازه داده است تا قبل از اسکان مجدد در کشور دیگر یا بازگشت به کشور مبدا، به طور موقت در کشور بمانند.
احمد زاهد گفت: دولت از حضور گروهی از پناهجویان که فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که برخلاف معیار، حساسیت و فرهنگ کشور و باعث ناراحتی مردم محلی شده است، نگران است. دولت همچنین نسبت به افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان و پناهجویان دارای کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی بسیار نگران است، یعنی ۷۵۶۱۷ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۱۸۵۷۶۰ نفر در ماه مارچ امسال.
در مجموع ۱۶۰۳۳۲ نفر یا ۸۶.۳ درصد از کل پناهجویان اهل میانمار هستند که از این تعداد ۱۰۷۴۳۳ نفر از قومیت روهینگیا هستند. پناهجویان از کشورهای دیگر با تعداد بالا پاکستان با ۷۱۰۹ نفر، یمن (۳۴۶۶)، افغانستان (۳۴۴۴)، سومالی (۳۱۶۱) و سوریه (۳۱۶۱ نفر) هستند.
احمد زاهد گفت: در این جلسه همچنین به اقدام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ثبت نام ۹۴۸ نفر که مدعی بودند پناهنده از اندونزی هستند، توجه شد و از جمله دلایل ذکر شده این بود که آنها با پناهجویان دیگری در مالزی ازدواج کرده اند، اگرچه مشخص بود که اندونزی هیچ گونه بحران کمک بشردوستانه را تجربه نکرده است.
احمد زاهد گفت: دولت بر برنامه ریزی و تلاش برای تقویت مدیریت پناهندگان و پناهجویان از طریق چهار گروه اصلی بهبود تاکید خواهد کرد. از جمله می توان به سازوکار مدیریت پناهندگان و پناهجویان از طریق ایجاد کمیته ها و نیروهای ویژه و نیز افزایش ظرفیت و مشارکت نهادهای دولتی در تعیین وضعیت پناهندگان اشاره کرد.
وی گفت که دولت سازش نمی کند و اقدامات سختگیرانه ای علیه شهروندان یا غیرشهروندانی برای قاچاق پناهجویان به مالزی توطئه می کنند، اتخاذ خواهد کرد.
