توریست مالزی
۲۹ آبان ۱۴۰۳
توریست مالزی – یک گروه حمایت از خانواده از بازنگری وزیر کشور در مورد سیاست‌های حقوق استخدامی همسران خارجی در مالزی استقبال کرده و آن را گامی حیاتی در مقابله با چالش‌های اجتماعی-اقتصادی خواند.
یه گزارش نیواستریت تایمز، سازمان غیردولتی (NGO)، Family Frontiers، اعلام کرد که همسران خارجی نقش حیاتی در خانواده و جوامع خود دارند، اما سیاست های محدودکننده مانع از ایجاد شغل برای بسیاری از آنان می شود.
«علیرغم کمک‌های همسران خارجی» به خانواده‌ها و جوامع خود، سیاست‌های محدودکننده مانند بند «ممنوعیت اشتغال» در مجوز ملاقات اجتماعی طولانی‌مدت (LTSVP)، باعث شده بسیاری از افراد نتوانند شغلی برای خود تامین، و به درآمد خانوار کمک، یا استقلال مالی کسب کنند. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، تنها ۱۱.۴ درصد از همسران غیرشهروند برای تاییدیه کار درخواست داده‌اند که نشان‌دهنده واضحی از موانع ناشی از چارچوب فعلی است.
این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این وضعیت به‌ویژه بر زنان در ازدواج‌های دوتابعیتی تأثیر می‌گذارد و همسران غیرشهروند را از نظر مالی به شرکای مالزیایی خود وابسته می‌کند». این وابستگی نه تنها استقلال شخصی را تضعیف می کند، بلکه آسیب پذیری در برابر سوء استفاده و استثمار را نیز افزایش می دهد. «زنان مالزیایی که با همسران خارجی ازدواج کرده‌اند، با مشکلات مشابهی مواجه می‌شوند، زیرا محدودیت‌های شغلی برای شریک زندگی‌شان فشار مالی، مشکلات سلامت روانی و بی‌ثباتی خانواده را تشدید می‌کند.»
در ۱۴ نوامبر، وزیر کشور داتوک اسماعیل در پارلمان گفت: وزارت او در حال تجدید نظر در سیاست خود در مورد واجد شرایط بودن همسران خارجی مالزیایی ها برای کار در این کشور است. این امر پس از در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی مالزی و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی انجام می شود. او گفت که به همسران خارجی که برای مدت معینی در کشور اقامت دارند، ممکن است از طرف اداره مهاجرت مجوز ویزیت اجتماعی بلندمدت اعطا شود که مجاز به درخواست مجوز برای تضمین شغل یا انجام تجارت قانونی هستند. با این حال، این مجوز مشروط است و به طور خودکار صادر نمی شود.
سازمان غیردولتی (NGO) همچنین از وزارت کشور خواسته است که توصیه های آنها را در طول بررسی سیاست، از جمله حذف محدودیت های استخدامی با لغو بند ‘ممنوع از اشتغال’ و اعطای مجوز فوری کار پس از ثبت ازدواج، در نظر بگیرد. همچنین فرآیندهای ساده‌سازی شده‌ای، مانند استاندارد کردن رویه تأیید، اجازه دادن به همسران برای کار در سراسر ایالت‌ها بدون تأخیر غیر ضروری یا محدودیت‌های خاص شغلی را پیشنهاد داده اند. این سازمان خواهان گسترش حمایت‌های کار شدند تا همسران غیر شهروند تحت قوانین کار قرار گیرند و از این طریق به مزایایی مانند سازمان بیمه (Sosco) و صندوق (EPF) برای تضمین امنیت و برابری محل کار اعطا شود.
این گروه همچنین افزود که وزارت کشور باید به نابرابری جنسیتی تحت چارچوب های بین المللی مانند کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (Cedaw) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) رسیدگی کند و در عین حال ثبات خانواده را برای همسران خارجی تقویت کند و به مجوزهای حرفه ای، خدمات مالی و مسکن، افزایش رفاه کلی خانواده و انسجام اجتماعی در مالزی کمک کند.
در این بیانیه آمده است: ما قویاً وزارت کشور را تشویق می‌کنیم تا با ذینفعان، از جمله Family Frontiers، خانواده‌های آسیب‌دیده، و سایر سازمان‌های جامعه مدنی در شکل‌دهی سیاست‌های فراگیر که از خانواده‌های دو ملیتی محافظت می شود، مشارکت کند.»
یه گزارش نیواستریت تایمز، سازمان غیردولتی (NGO)، Family Frontiers، اعلام کرد که همسران خارجی نقش حیاتی در خانواده و جوامع خود دارند، اما سیاست های محدودکننده مانع از ایجاد شغل برای بسیاری از آنان می شود.
«علیرغم کمک‌های همسران خارجی» به خانواده‌ها و جوامع خود، سیاست‌های محدودکننده مانند بند «ممنوعیت اشتغال» در مجوز ملاقات اجتماعی طولانی‌مدت (LTSVP)، باعث شده بسیاری از افراد نتوانند شغلی برای خود تامین، و به درآمد خانوار کمک، یا استقلال مالی کسب کنند. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، تنها ۱۱.۴ درصد از همسران غیرشهروند برای تاییدیه کار درخواست داده‌اند که نشان‌دهنده واضحی از موانع ناشی از چارچوب فعلی است.
این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این وضعیت به‌ویژه بر زنان در ازدواج‌های دوتابعیتی تأثیر می‌گذارد و همسران غیرشهروند را از نظر مالی به شرکای مالزیایی خود وابسته می‌کند». این وابستگی نه تنها استقلال شخصی را تضعیف می کند، بلکه آسیب پذیری در برابر سوء استفاده و استثمار را نیز افزایش می دهد. «زنان مالزیایی که با همسران خارجی ازدواج کرده‌اند، با مشکلات مشابهی مواجه می‌شوند، زیرا محدودیت‌های شغلی برای شریک زندگی‌شان فشار مالی، مشکلات سلامت روانی و بی‌ثباتی خانواده را تشدید می‌کند.»
در ۱۴ نوامبر، وزیر کشور داتوک اسماعیل در پارلمان گفت: وزارت او در حال تجدید نظر در سیاست خود در مورد واجد شرایط بودن همسران خارجی مالزیایی ها برای کار در این کشور است. این امر پس از در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی مالزی و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی انجام می شود. او گفت که به همسران خارجی که برای مدت معینی در کشور اقامت دارند، ممکن است از طرف اداره مهاجرت مجوز ویزیت اجتماعی بلندمدت اعطا شود که مجاز به درخواست مجوز برای تضمین شغل یا انجام تجارت قانونی هستند. با این حال، این مجوز مشروط است و به طور خودکار صادر نمی شود.
سازمان غیردولتی (NGO) همچنین از وزارت کشور خواسته است که توصیه های آنها را در طول بررسی سیاست، از جمله حذف محدودیت های استخدامی با لغو بند ‘ممنوع از اشتغال’ و اعطای مجوز فوری کار پس از ثبت ازدواج، در نظر بگیرد. همچنین فرآیندهای ساده‌سازی شده‌ای، مانند استاندارد کردن رویه تأیید، اجازه دادن به همسران برای کار در سراسر ایالت‌ها بدون تأخیر غیر ضروری یا محدودیت‌های خاص شغلی را پیشنهاد داده اند. این سازمان خواهان گسترش حمایت‌های کار شدند تا همسران غیر شهروند تحت قوانین کار قرار گیرند و از این طریق به مزایایی مانند سازمان بیمه (Sosco) و صندوق (EPF) برای تضمین امنیت و برابری محل کار اعطا شود.
این گروه همچنین افزود که وزارت کشور باید به نابرابری جنسیتی تحت چارچوب های بین المللی مانند کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (Cedaw) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) رسیدگی کند و در عین حال ثبات خانواده را برای همسران خارجی تقویت کند و به مجوزهای حرفه ای، خدمات مالی و مسکن، افزایش رفاه کلی خانواده و انسجام اجتماعی در مالزی کمک کند.
در این بیانیه آمده است: ما قویاً وزارت کشور را تشویق می‌کنیم تا با ذینفعان، از جمله Family Frontiers، خانواده‌های آسیب‌دیده، و سایر سازمان‌های جامعه مدنی در شکل‌دهی سیاست‌های فراگیر که از خانواده‌های دو ملیتی محافظت می شود، مشارکت کند.»
