توریست مالزی
۸ فروردین ۱۴۰۳
توریست مالزی – یکی از مقامات میگوید که ۱۸۵۶۶۶ پناهنده و پناهجوی ثبتشده در مالزی بالاترین تعداد در جنوب شرق آسیا است.
به گزارش FMT، مالزی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خواسته است تا اسکان مجدد پناهندگان و پناهجویان مقیم در این کشور را تسریع بخشد.
یکی از مقامات ویسما پوترا گفت:علیرغم محدودیتهای متعدد، از جمله منابع گسترده، ظرفیت محدود، و فشار بر زیرساختهای اجتماعی، از جمله خدمات بهداشتی، مالزی به تلاشهای خود برای مدیریت هجوم پناهندگان و پناهجویان ادامه میدهد. وی گفت: «ما همچنان به ارائه خدمات بهداشتی، دسترسی به آموزش و فرصت های شغلی ادامه می دهیم. اما ورود مداوم پناهجویان به مالزی چالشهای بیشتری را برای دولت فدرال ایجاد کرده است، از ۵ میلیون رینگت در صورتحسابهای پزشکی تسویهنشده تا فشار بر خدمات اجتماعی.
وی از اعضای شورا و همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) خواست تا اسکان مجدد پناهندگان و پناهجویان را تسریع بخشند. اسکان مجدد باید یک اولویت باقی بماند و این تعهد به عنوان سنگ بنای همکاری بین مالزی و جامعه حقوق بشر عمل خواهد کرد. و این بر اساس اصل تقسیم بار و مسئولیت است.
او گفت: «ما به زودی به کشورهای عضو، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و IOM با پیشنهادات و درخواستهای خاص برای اسکان مجدد پناهندگان به کشورهای ثالث نزدیک خواهیم شد.
مالزی کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا نکرده است، که از حقوق پناهندگان، محافظت می کند. پوتراجایا پناهندگان و پناهجویان را طبق قانون مهاجرت ۱۹۵۹/۱۹۶۳ مهاجران غیرقانونی تلقی می کند.
در نوامبر، کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهاکام) خواستار ایجاد یک چارچوب جامع و قوی برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان در مالزی شد. سوهاکام اعلام کرد: رسیدگی به موضوع بشردوستانه و تضمین رفاه پناهندگان در خاک مالزی یک مسئولیت جمعی است، صرف نظر از موضع این کشور در مورد کنوانسیون پناهندگان.
به گزارش FMT، مالزی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خواسته است تا اسکان مجدد پناهندگان و پناهجویان مقیم در این کشور را تسریع بخشد.
یکی از مقامات ویسما پوترا گفت:علیرغم محدودیتهای متعدد، از جمله منابع گسترده، ظرفیت محدود، و فشار بر زیرساختهای اجتماعی، از جمله خدمات بهداشتی، مالزی به تلاشهای خود برای مدیریت هجوم پناهندگان و پناهجویان ادامه میدهد. وی گفت: «ما همچنان به ارائه خدمات بهداشتی، دسترسی به آموزش و فرصت های شغلی ادامه می دهیم. اما ورود مداوم پناهجویان به مالزی چالشهای بیشتری را برای دولت فدرال ایجاد کرده است، از ۵ میلیون رینگت در صورتحسابهای پزشکی تسویهنشده تا فشار بر خدمات اجتماعی.
وی از اعضای شورا و همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) خواست تا اسکان مجدد پناهندگان و پناهجویان را تسریع بخشند. اسکان مجدد باید یک اولویت باقی بماند و این تعهد به عنوان سنگ بنای همکاری بین مالزی و جامعه حقوق بشر عمل خواهد کرد. و این بر اساس اصل تقسیم بار و مسئولیت است.
او گفت: «ما به زودی به کشورهای عضو، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و IOM با پیشنهادات و درخواستهای خاص برای اسکان مجدد پناهندگان به کشورهای ثالث نزدیک خواهیم شد.
مالزی کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا نکرده است، که از حقوق پناهندگان، محافظت می کند. پوتراجایا پناهندگان و پناهجویان را طبق قانون مهاجرت ۱۹۵۹/۱۹۶۳ مهاجران غیرقانونی تلقی می کند.
در نوامبر، کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهاکام) خواستار ایجاد یک چارچوب جامع و قوی برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان در مالزی شد. سوهاکام اعلام کرد: رسیدگی به موضوع بشردوستانه و تضمین رفاه پناهندگان در خاک مالزی یک مسئولیت جمعی است، صرف نظر از موضع این کشور در مورد کنوانسیون پناهندگان.
