توریست مالزی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
کوالالامپور: تحقیقات درباره پرونده‌های خشونت خانگی در مالزی حتی در صورت پس گرفتن شکایت از سوی قربانی ادامه می‌یابد؛ هم در راستای اجرای عدالت و هم برای پیشگیری از تکرار این گونه جرائم.
به گزارش نیواستریت تایمز، دستیار ارشد مدیر بخش تحقیقات جنایات جنسی، زنان و کودکان اداره تحقیقات جنایی پلیس فدرال (D11)،سی تی کمسیا حسن، گفت: پلیس تنها به گزارش‌های ارائه‌شده توسط قربانیان تکیه نمی‌کند. حتی اگر قربانی همکاری نکند، ما به گزارش‌های پزشکی و شواهد غیرمستقیم مانند علائم آزار جسمی و اظهارات شاهدان دیگر استناد می‌کنیم.» در برخی موارد، این شواهد آن‌قدر قوی هستند که به پیگرد قانونی می‌انجامند.
پیشتر، سی تی گفته بود که نزدیک به ۷۰ درصد از ۱۲٬۶۲۳ پرونده خشونت خانگی ثبت‌شده در دو سال گذشته به پیگرد قانونی منجر شده‌اند. با وجود افزایش تعداد پرونده‌هایی که به دادگاه می‌رسند، چالش‌های عمده‌ای همچنان وجود دارد — عمدتاً به دلیل کمبود شواهد و بی‌میلی قربانیان به همکاری.
سی تی تأکید کرد حتی زمانی که قربانی تمایلی به ادامه روند قضایی ندارد یا شکایتش را پس می‌گیرد، تحقیقات باید ادامه یابد تا مشخص شود که آیا قربانی تحت تهدید یا فشار قرار گرفته یا خیر. برخی قربانیان تحت تأثیر فشار عامل خشونت یا اعضای خانواده، یا به دلیل نگرانی‌های مالی در صورت زندانی شدن فرد خاطی، از پیگیری شکایت منصرف می‌شوند. با این حال، این موضوع به معنای توقف تحقیقات نیست.
او گفت: «ما همچنان می‌توانیم از اظهارات شهود و سایر مدارک جمع‌آوری‌شده، از جمله تصاویر دوربین مداربسته در صورت وجود، استفاده کنیم. گاهی همین موارد برای تشکیل پرونده کافی است.» سی تی افزود که تصمیم نهایی برای طرح دعوی در پرونده‌های کیفری با دادستان است، حتی اگر پلیس توصیه به پیگرد قانونی کند. به همین دلیل، همکاری قربانیان بسیار مهم است، چراکه تأخیر در گزارش‌دهی یا مراجعه برای دریافت کمک پزشکی می‌تواند باعث ضعف شواهد شود.
او گفت: ادامه تحقیقات حتی بدون همکاری قربانی نشان‌دهنده جدیت پلیس در مقابله با خشونت خانگی است. با این حال، سی تی اذعان کرد که برخی قربانیان از پیامدهای ادامه روند قضایی می‌ترسند، به‌ویژه اگر روابطشان با فرد خاطی آسیب ببیند. «در چنین مواردی، ما مداخله زودهنگام آغاز می‌کنیم. یک افسر D11 که آموزش روان‌شناسی دیده، ابتدا با قربانی صحبت می‌کند، در آغاز، قربانیان ممکن است سردرگم، بی‌ثبات از نظر احساسی، و پر از سوال باشند. ما فرایند را برایشان توضیح می‌دهیم — اینکه در صورت محکومیت، چه اتفاقی ممکن است برای عامل خشونت بیفتد و همچنین پیامدهای عدم پیگیری، از جمله خطر تکرار خشونت.»
برای قربانیانی که نگران آینده خود هستند، به‌ویژه اگر عامل خشونت تنها منبع درآمد خانواده باشد، پلیس اطلاعاتی درباره حمایت‌های موجود از سوی اداره رفاه و دیگر نهادها ارائه می‌دهد. این مداخله زودهنگام به قربانیان کمک می‌کند تا از نظر احساسی حمایت شوند و بتوانند تصمیمی آگاهانه درباره گام بعدی اتخاذ کنند.
سی تی گفت: «قربانیان باید درک کنند که این اقدامات برای حمایت از حقوق آن‌ها انجام می‌شود. می‌خواهیم بدانند که مجازات تنها هدف نیست؛ بلکه فرد خاطی در زندان مراحل بازپروری را طی خواهد کرد تا بتواند به جامعه بازگردد.» «تمام این روند — از بازجویی تا پیگرد قانونی — می‌تواند خود عاملی بازدارنده برای افراد خاطی باشد، حتی اگر پرونده به صدور حکم محکومیت منجر نشود.»
«این روند می‌تواند طولانی باشد، اما فرد مظنون باید آن را طی کند، حتی اگر قربانی تمایلی به ادامه نداشته باشد.»
به گزارش نیواستریت تایمز، دستیار ارشد مدیر بخش تحقیقات جنایات جنسی، زنان و کودکان اداره تحقیقات جنایی پلیس فدرال (D11)،سی تی کمسیا حسن، گفت: پلیس تنها به گزارش‌های ارائه‌شده توسط قربانیان تکیه نمی‌کند. حتی اگر قربانی همکاری نکند، ما به گزارش‌های پزشکی و شواهد غیرمستقیم مانند علائم آزار جسمی و اظهارات شاهدان دیگر استناد می‌کنیم.» در برخی موارد، این شواهد آن‌قدر قوی هستند که به پیگرد قانونی می‌انجامند.
پیشتر، سی تی گفته بود که نزدیک به ۷۰ درصد از ۱۲٬۶۲۳ پرونده خشونت خانگی ثبت‌شده در دو سال گذشته به پیگرد قانونی منجر شده‌اند. با وجود افزایش تعداد پرونده‌هایی که به دادگاه می‌رسند، چالش‌های عمده‌ای همچنان وجود دارد — عمدتاً به دلیل کمبود شواهد و بی‌میلی قربانیان به همکاری.
سی تی تأکید کرد حتی زمانی که قربانی تمایلی به ادامه روند قضایی ندارد یا شکایتش را پس می‌گیرد، تحقیقات باید ادامه یابد تا مشخص شود که آیا قربانی تحت تهدید یا فشار قرار گرفته یا خیر. برخی قربانیان تحت تأثیر فشار عامل خشونت یا اعضای خانواده، یا به دلیل نگرانی‌های مالی در صورت زندانی شدن فرد خاطی، از پیگیری شکایت منصرف می‌شوند. با این حال، این موضوع به معنای توقف تحقیقات نیست.
او گفت: «ما همچنان می‌توانیم از اظهارات شهود و سایر مدارک جمع‌آوری‌شده، از جمله تصاویر دوربین مداربسته در صورت وجود، استفاده کنیم. گاهی همین موارد برای تشکیل پرونده کافی است.» سی تی افزود که تصمیم نهایی برای طرح دعوی در پرونده‌های کیفری با دادستان است، حتی اگر پلیس توصیه به پیگرد قانونی کند. به همین دلیل، همکاری قربانیان بسیار مهم است، چراکه تأخیر در گزارش‌دهی یا مراجعه برای دریافت کمک پزشکی می‌تواند باعث ضعف شواهد شود.
او گفت: ادامه تحقیقات حتی بدون همکاری قربانی نشان‌دهنده جدیت پلیس در مقابله با خشونت خانگی است. با این حال، سی تی اذعان کرد که برخی قربانیان از پیامدهای ادامه روند قضایی می‌ترسند، به‌ویژه اگر روابطشان با فرد خاطی آسیب ببیند. «در چنین مواردی، ما مداخله زودهنگام آغاز می‌کنیم. یک افسر D11 که آموزش روان‌شناسی دیده، ابتدا با قربانی صحبت می‌کند، در آغاز، قربانیان ممکن است سردرگم، بی‌ثبات از نظر احساسی، و پر از سوال باشند. ما فرایند را برایشان توضیح می‌دهیم — اینکه در صورت محکومیت، چه اتفاقی ممکن است برای عامل خشونت بیفتد و همچنین پیامدهای عدم پیگیری، از جمله خطر تکرار خشونت.»
برای قربانیانی که نگران آینده خود هستند، به‌ویژه اگر عامل خشونت تنها منبع درآمد خانواده باشد، پلیس اطلاعاتی درباره حمایت‌های موجود از سوی اداره رفاه و دیگر نهادها ارائه می‌دهد. این مداخله زودهنگام به قربانیان کمک می‌کند تا از نظر احساسی حمایت شوند و بتوانند تصمیمی آگاهانه درباره گام بعدی اتخاذ کنند.
سی تی گفت: «قربانیان باید درک کنند که این اقدامات برای حمایت از حقوق آن‌ها انجام می‌شود. می‌خواهیم بدانند که مجازات تنها هدف نیست؛ بلکه فرد خاطی در زندان مراحل بازپروری را طی خواهد کرد تا بتواند به جامعه بازگردد.» «تمام این روند — از بازجویی تا پیگرد قانونی — می‌تواند خود عاملی بازدارنده برای افراد خاطی باشد، حتی اگر پرونده به صدور حکم محکومیت منجر نشود.»
«این روند می‌تواند طولانی باشد، اما فرد مظنون باید آن را طی کند، حتی اگر قربانی تمایلی به ادامه نداشته باشد.»
