رونمایی از کتاب وعده‌های انتخاباتی ائتلاف مخالفان دولت مالزی

به گزارش ایرنا، تاریخ انتخابات سراسری چهاردهم مالزی هنوز از سوی دولت «نجیب تون رزاق» هنوز اعلام نشده است اما طبق قانون اساسی مجلس کنونی مالزی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸(۲ مرداد ۹۷) پس از پایان دوره پنج ساله، منحل می‌شود و انتخابات نهایتا تا ۶۰ روز باید برگزار شود.
«ائتلاف امید» که در انتخابات سراسری گذشته در سال ۲۰۱۳، ۵۰.۹ درصد آرا را در برابر ۴۷.۴ «جبهه ملی» ائتلاف حاکم کشور مالزی به دست آورد، به دلیل تعداد کرسی‌های کمتر تاکنون نتوانسته دولت مرکزی را تشکیل بدهد.
این ائتلاف این بار اما با ترکیب احزابی متفاوت و با اضافه شدن «ماهاتیر محمد» نخست وزیر و عضو پیشین «جبهه ملی» امیدوار است تا به بیش از ۶۰ سال حضور حزب حاکم که از زمان استقلال این کشور در رأس قدرت بوده، پایان دهد. این ائتلاف با رونمایی از «کتاب امید»، ۶۰ وعده انتخاباتی داده که آن‌ها قول داده اند در صورت پیروزی، ۱۰ مورد آن در ۱۰۰ روز اول فعالیت آنها عملیاتی خواهد شد. ائتلاف امید وعده‌های خود را در راستای رسیدن به پنج هدف کلی تعریف کرده است: کم کردن بار سنگین بر دوش مردم، اصلاح ساختار اجرایی و سیاسی کشور، شتاب دادن به اقتصادی منصفانه و عادلانه، بازگشت به وعده‌های داده شده به ۲ ایالت صباح و ساراواک در بخش شرقی مالزی در زمان اصلاحات ۱۹۶۹ و ساختن کشوری معتدل که همه اقشار در آن دارای اهمیت هستند.
«ماهاتیر محمد» رهبر ائتلاف مخالفان در مراسم رونمایی از این کتاب عنوان کرد: این کتاب شامل تعداد زیادی از وعده‌هاست که ما به محض رسیدن به «پوتراجایا»، آن‌ها را عملی خواهیم کرد. وی گفت: عده ای ما را «دولت در انتظار نوبت حکومت» خطاب می‌کنند. اما این مهم به دست نخواهد آمد اگر برای رسیدن به آن تلاش نکنیم.
«ماهاتیر محمد» ۹۲ ساله، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲) به عنوان رهبر «جبهه ملی» نخست وزیر مالزی بود که بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷)، «انور ابراهیم» را به عنوان معاون نخست وزیری و رهبر جبهه جوانان حزب در کنار خود داشت. «انور ابراهیم» که در زمان مرخصی ۲ ماهه «ماهاتیر»، مدتی را به عنوان نخست وزیر مالزی گذرانده بود، وارد اختلافات سیاسی با «ماهاتیر» شد و پس از آن بود که از مقام خود برکنار شد و به پس از آن به اتهام اقدامات غیراخلافی زندانی شد؛ اتهامی که وی و طرفدارانش همواره رد کرده و آن را توطئه‌ای علیه قدرت گرفتن او می‌دانند. «انور ابراهیم» پس از جدایی از حزب حاکم، با تأکید بر گفتمان اصلاحات، اقدام به تشکیل حزب «عدالت مردم» کرد که در پی آن «ائتلاف امید» با همراهی دیگر احزب مخالف کشور تشکیل شد. هم اکنون «انور ابراهیم» که روزهای پایانی حبس خود را به دلیل محکومیتش می‌گذراند، رهبر معنوی «ائتلاف امید» به شمار می‌رود که طبق قرار سران این ائتلاف، در صورت پیروز شدن در انتخابات، «ماهاتیر محمد» به عنوان نخست وزیر جدید از پادشاه درخواست عفو «انور ابراهیم» را خواهد کرد و قدرت را به وی واگذار خواهد کرد.
یکی از وعده‌های «ائتلاف امید» پس از رسیدن به قدرت این است که هیچ نخست وزیری از این حزب، بیش از ۲ بار در قدرت باقی نخواهد ماند تا به این صورت قدرت در گردش باشد. آن‌ها همچنین وعده داده اند که به برنامه «مالیات بر ارزش افزوده» دولت «نجیب تون رزاق» که باعث افزایش قیمت‌ کالا و سقوط نرخ ارز در این کشور شد، پایان دهند.
در جناح دیگر «نجیب تون رزاق» رئیس دولت فعلی هم به همراه دیگر احزاب اقدامات و برنامه های انتخاباتی خود را پیگیری می کنند. دولت وی اظهارات منتقدان برنامه «توسعه مالزی واحد» (۱MDB) را رد کرده است.
یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی «ائتلاف امید»، بررسی دقیق و عادلانه این پرونده است. در سوی دیگر ائتلاف حاکم کشور به رهبری «نجیب تون رزاق»، هنوز از وعده‌های انتخاباتی خود به صورت رسمی رونمایی نکرده اما وعده‌های رقیبش را غیر واقع گرایانه خوانده است.
ائتلاف دست راستی «جبهه‌ ملی» از زمان استقلال مالزی، متشکل از سه حزب مالایی «آمنو»، انجمن چینی های مالزی موسوم به «ام سی ای» و کنگره هندی های مالزی با عنوان «ام آی سی» است که به رهبری «نجیب» در انتخابات پیش رو شرکت می‌کند.
«ائتلاف امید» نیز متشکل از احزاب «عدالت مردم»، «اعتماد ملی»، «اقدام دموکراتیک» و «بومی تباران متحد مالزی» به رهبری «ماهاتیر محمد»، در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی شرکت خواهد کرد.
حزب اسلامی مالزی موسوم به «پاس» نیز که به صورت سنتی در ائتلاف مخالفان بوده، در این انتخابات به صورت مستقل به رقابت خواهد پرداخت.