توریست مالزی
۹ دی ۱۴۰۲
توریست مالزی – برخی از مردم به جای این که کسب و کار خود را اداره کنند، به روش ‘علی بابا’ برای کسب درآمد روی آورده اند – یعنی مجوزهای تجاری را به نام خود گرفته و برای کسب و کار به خارجی ها و به کسانی که واجد شرایط نیستند ‘اجاره می دهند’.
به گزارش استار، محد، ۵۶ ساله، گفت: مغازه و مجوز کسب کار خود را به یک خارجی که مایل به اداره این تجارت بود، اجاره داده است. این فروشگاه توسط یک پاکستانی اداره می شود، مجوز به نام من صادر شده، اما فقط روی کاغذ. و من ‘مبلغ خوبی’ برای آن مجوز دریافت کرده ام. ‘من مجبور نیستم به اداره یک تجارت فکر کنم. آنها توانایی و نیروی انسانی لازم برای انجام این کار را دارند. و مانند محلی ها نیازی به سود زیاد ندارند زیرا آنها پول را به کشورشان می فرستند. ‘رینگت هنوز در مقایسه با ارز آنها ارزش بیشتری دارد و تا زمانی که آنها برای این مجوز به من پول می دهند، چرا که نه؟
رویه «علی بابا» مدت‌هاست که در بخش شرکت‌ها نیز به شکل کسب‌وکارهای غیربومی از صاحبان و مدیران بومی‌پوترا به‌عنوان وسیله ای برای برخورداری از مشوق‌های خاص استفاده می‌کنند. شخصی که به عنوان مدیر برای یک شرکت غیر بومی ایفای نقش می کند، گفت که برای استفاده از نامش ماهانه مبلغی به او پرداخت می شود. دوست پدرم می‌خواست شرکتی راه‌اندازی کند، اما به عنوان مالک و مدیر به نام بومی‌پوترا نیاز داشت. در حالی که من با این عنوان روی کاغذ ثبت شده ام، کاری با شرکت ندارم. اما ماهانه چند هزار رینگت حقوق دریافت می کنم.
یکی از دلالان خودرو گفت: در حالی که سال ها پیش مجوز تایید شده (AP) برای واردات خودرو را داشتم، نتوانستم کسب و کارم را شروع کنم. من یک تاجر غیر بومی پیدا کردم که می توانست این کار را انجام دهد، اما او به یک AP نیاز داشت. او حاضر بود برای آن هزینه کند.» و من با اجاره مجوز خود کسب درآمد می کنم.
رفیع رملی، وزیر اقتصاد، در این زمینه گفت که دولت در حال بررسی پیش نویس قانونی علیه تجارت «علی بابا» است. این همچنین برای اقدام علیه مالزیایی هایی است که مجوزهای خود را به طور غیرقانونی به افراد خارجی اجاره می دهند.
رئیس انجمن مالایی و بازرگانان کوچک سرزمین های فدرال، نیز گفت که اجرای چنین قانونی به موقع خواهد بود و مشکل اجاره بها را در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد. «اگر بعضی از مردم همچنان به اجاره دادن (به خارجی ها) ادامه دهند، مردم چگونه می توانند امرار معاش کنند؟ فضاهای تجاری محدود است – یک سهمیه برای مجوزهای تجاری وجود دارد و رقابت قوی وجود دارد.
به عنوان مثال، ما ۳۰۰ لات داریم و تصور کنید تمام یا نیمی از تاجران داخلی، لات های خود را به خارجی ها اجاره دهند. این یک مشکل خواهد بود.» این به نوبه خود بر مجوزهای داده شده به مردم محلی تأثیر می گذارد.» این عمل همچنین منجر به خروج رینگت به کشورهای خارجیانی که این مشاغل را اداره می کنند، شده است. «ما نگران هجوم خارجی‌هایی هستیم که کسب‌وکار (بدون مجوزهای مناسب) به راه انداخته، و برای پایان دادن به این امر به قانون نیاز است.
وی همچنین گفت که افرادی که این گونه اعمال را مرتکب می شوند باید در لیست سیاه دریافت مجوزهای جدید کسب و کار در آینده قرار گیرند و مجوز ها و کسب و کار آنها باید مصادره و در اختیار شهروندانی قرار گیرد که واجد شرایط هستند. نیازی به قوانین جدید نیست و در عوض باید اجرای قوانین موجود تشدید شود. مقامات باید در مورد خارجی هایی که بدون مجوزهای مناسب بیش از حد اقامت کرده اند نیز اقدام کنند. نباید اجازه داد که در تجارت شرکت کنند.
ما نمی توانیم فقط مالزیایی ها را به خاطر اجاره دادن مشاغل خود به خارجی ها سرزنش کنیم. دولت باید ابتدا در برابر خارجی ها و گردشگرانی که بیش از حد اقامت کرده اند اقدام کند.»
به گزارش استار، محد، ۵۶ ساله، گفت: مغازه و مجوز کسب کار خود را به یک خارجی که مایل به اداره این تجارت بود، اجاره داده است. این فروشگاه توسط یک پاکستانی اداره می شود، مجوز به نام من صادر شده، اما فقط روی کاغذ. و من ‘مبلغ خوبی’ برای آن مجوز دریافت کرده ام. ‘من مجبور نیستم به اداره یک تجارت فکر کنم. آنها توانایی و نیروی انسانی لازم برای انجام این کار را دارند. و مانند محلی ها نیازی به سود زیاد ندارند زیرا آنها پول را به کشورشان می فرستند. ‘رینگت هنوز در مقایسه با ارز آنها ارزش بیشتری دارد و تا زمانی که آنها برای این مجوز به من پول می دهند، چرا که نه؟
رویه «علی بابا» مدت‌هاست که در بخش شرکت‌ها نیز به شکل کسب‌وکارهای غیربومی از صاحبان و مدیران بومی‌پوترا به‌عنوان وسیله ای برای برخورداری از مشوق‌های خاص استفاده می‌کنند. شخصی که به عنوان مدیر برای یک شرکت غیر بومی ایفای نقش می کند، گفت که برای استفاده از نامش ماهانه مبلغی به او پرداخت می شود. دوست پدرم می‌خواست شرکتی راه‌اندازی کند، اما به عنوان مالک و مدیر به نام بومی‌پوترا نیاز داشت. در حالی که من با این عنوان روی کاغذ ثبت شده ام، کاری با شرکت ندارم. اما ماهانه چند هزار رینگت حقوق دریافت می کنم.
یکی از دلالان خودرو گفت: در حالی که سال ها پیش مجوز تایید شده (AP) برای واردات خودرو را داشتم، نتوانستم کسب و کارم را شروع کنم. من یک تاجر غیر بومی پیدا کردم که می توانست این کار را انجام دهد، اما او به یک AP نیاز داشت. او حاضر بود برای آن هزینه کند.» و من با اجاره مجوز خود کسب درآمد می کنم.
رفیع رملی، وزیر اقتصاد، در این زمینه گفت که دولت در حال بررسی پیش نویس قانونی علیه تجارت «علی بابا» است. این همچنین برای اقدام علیه مالزیایی هایی است که مجوزهای خود را به طور غیرقانونی به افراد خارجی اجاره می دهند.
رئیس انجمن مالایی و بازرگانان کوچک سرزمین های فدرال، نیز گفت که اجرای چنین قانونی به موقع خواهد بود و مشکل اجاره بها را در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد. «اگر بعضی از مردم همچنان به اجاره دادن (به خارجی ها) ادامه دهند، مردم چگونه می توانند امرار معاش کنند؟ فضاهای تجاری محدود است – یک سهمیه برای مجوزهای تجاری وجود دارد و رقابت قوی وجود دارد.
به عنوان مثال، ما ۳۰۰ لات داریم و تصور کنید تمام یا نیمی از تاجران داخلی، لات های خود را به خارجی ها اجاره دهند. این یک مشکل خواهد بود.» این به نوبه خود بر مجوزهای داده شده به مردم محلی تأثیر می گذارد.» این عمل همچنین منجر به خروج رینگت به کشورهای خارجیانی که این مشاغل را اداره می کنند، شده است. «ما نگران هجوم خارجی‌هایی هستیم که کسب‌وکار (بدون مجوزهای مناسب) به راه انداخته، و برای پایان دادن به این امر به قانون نیاز است.
وی همچنین گفت که افرادی که این گونه اعمال را مرتکب می شوند باید در لیست سیاه دریافت مجوزهای جدید کسب و کار در آینده قرار گیرند و مجوز ها و کسب و کار آنها باید مصادره و در اختیار شهروندانی قرار گیرد که واجد شرایط هستند. نیازی به قوانین جدید نیست و در عوض باید اجرای قوانین موجود تشدید شود. مقامات باید در مورد خارجی هایی که بدون مجوزهای مناسب بیش از حد اقامت کرده اند نیز اقدام کنند. نباید اجازه داد که در تجارت شرکت کنند.
ما نمی توانیم فقط مالزیایی ها را به خاطر اجاره دادن مشاغل خود به خارجی ها سرزنش کنیم. دولت باید ابتدا در برابر خارجی ها و گردشگرانی که بیش از حد اقامت کرده اند اقدام کند.»
