توریست مالزی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
توریست مالزی – سازمان حقوق بشر مالزی (Suhakam) نسبت به محرمانه بودن دستورالعمل شورای امنیت ملی (MKN) شماره ۲۳ در مورد مدیریت پناهندگان و پناهجویان در مالزی ابراز نگرانی کرده است. این دستورالعمل که در ژوئن ۲۰۲۳ به تصویب رسیده، تاکنون بهطور عمومی منتشر نشده است و این موضوع باعث شده که سازمان حقوق بشر خواستار شفافیت در سیاستهای دولت شود. این سازمان بر این باور است که سیاستهای مربوط به پناهندگان باید بهطور عمومی منتشر شوند تا تمامی افراد، از جمله پناهندگان، از حقوق خود آگاه شوند و بتوانند از حمایتهای لازم بهرهمند شوند.
به گزارش FMT، در واکنش به این موضوع، وزیر اراضی فدرال مالزی، دکتر زالیحا مصطفی، اعلام کرد که دولت در حال تنظیم جزئیات نحوه کار قانونی پناهندگان ثبتنام شده با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد (UNHCR) است. به گفته او، این جزئیات در حال تنظیم است و پس از ثبتنام تمامی پناهندگان و پناهجویان در مالزی، نهایی خواهد شد. دولت همچنین به دنبال ارائه کمکهای اجتماعی به پناهندگان است که میتواند شامل خدمات بهداشتی و اجتماعی باشد.
دولت مالزی در حال حاضر تلاش میکند تا فریمورک جدیدی برای مدیریت پناهندگان تدوین کند که در آن پناهندگان بهطور قانونی بتوانند در کشور کار کنند. همچنین، بر اساس دستورالعمل MKN شماره ۲۳، نقشها و مسئولیتهای سازمانهای دولتی مربوطه نیز تعیین شده است.
با این حال، سازمان حقوق بشر مالزی معتقد است که این اقدامات باید به یک چارچوب قانونی جامعتر تبدیل شود تا پناهندگان نه تنها از حقوق اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند، بلکه بتوانند از خدمات پزشکی بهراحتی استفاده کرده و فرزندان آنها نیز به مدارس دولتی دسترسی داشته باشند.
سازمان Suhakam همچنین خواستار تصویب سریعتر قانون پناهندگان و پناهجویان و پیوستن به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان سازمان ملل شد. این اقدامات میتوانند به پناهندگان کمک کنند تا با عزت زندگی کنند و از خدمات بهداشتی و آموزشی بهرهمند شوند.
به گزارش FMT، در واکنش به این موضوع، وزیر اراضی فدرال مالزی، دکتر زالیحا مصطفی، اعلام کرد که دولت در حال تنظیم جزئیات نحوه کار قانونی پناهندگان ثبتنام شده با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد (UNHCR) است. به گفته او، این جزئیات در حال تنظیم است و پس از ثبتنام تمامی پناهندگان و پناهجویان در مالزی، نهایی خواهد شد. دولت همچنین به دنبال ارائه کمکهای اجتماعی به پناهندگان است که میتواند شامل خدمات بهداشتی و اجتماعی باشد.
دولت مالزی در حال حاضر تلاش میکند تا فریمورک جدیدی برای مدیریت پناهندگان تدوین کند که در آن پناهندگان بهطور قانونی بتوانند در کشور کار کنند. همچنین، بر اساس دستورالعمل MKN شماره ۲۳، نقشها و مسئولیتهای سازمانهای دولتی مربوطه نیز تعیین شده است.
با این حال، سازمان حقوق بشر مالزی معتقد است که این اقدامات باید به یک چارچوب قانونی جامعتر تبدیل شود تا پناهندگان نه تنها از حقوق اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند، بلکه بتوانند از خدمات پزشکی بهراحتی استفاده کرده و فرزندان آنها نیز به مدارس دولتی دسترسی داشته باشند.
سازمان Suhakam همچنین خواستار تصویب سریعتر قانون پناهندگان و پناهجویان و پیوستن به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان سازمان ملل شد. این اقدامات میتوانند به پناهندگان کمک کنند تا با عزت زندگی کنند و از خدمات بهداشتی و آموزشی بهرهمند شوند.
