توریست مالزی
۷ اسفند ۱۳۹۵
توریست مالزی – تارنمای شبکه ‘اس.بی.اس’ استرالیا روز شنبه اعلام کرد سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان به تندی از استرالیا به دلیل کوتاهی در کاهش شکاف موجود در حبس زندانیان بومی استرالیایی نیز انتقاد کرد.
از منظر بین المللی نیز این گزارش سال ۲۰۱۶ را سالی توصیف کرد که در آن دولت ها و گروه های مسلح در سرتاسر جهان بدبختی و ترس را برای مردم بی گناه ایجاد کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش از سیاست بازداشتگا ه های استرالیا به شدت انتقاد کرد و به امتناع کانبرا از پیشنهاد نیوزیلند درخصوص اسکان ۱۵۰ پناهنده از جزیره مانوس و نائورو اشاره شده است.
‘کلیر مالینسون’ مدیر سازمان عفو بین الملل، گفت که استرالیا در سیاست های پناهندگی خود ریاکارانه عمل می کند و باید تکلیف را مشخص کند. این بسیار فوق العاده بود که استرالیا قبول کرد تا۱۲ هزار پناهجوی سوری را پناه دهد و ۱۰ هزار نفر آنها در حال حاضر به خوبی اسکان داده شده اند. ولی هنوز تعدادی از سوری ها را داریم که در جزیره مانوس حبس شده اند. پس تناقض بسیاری داریم.
‘تیم اوکانر’ سخنگوی شورای پناهندگان استرالیا نیز گفت که از نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان نگران است.
وی گفت: این یک نگرانی بسیار بزرگی برای استرالیاست. در حقیقت میلیاردها دلار از هزینه مالیات دهندگان صرف می شود، و آینده بسیاری از مردم بیگناه را از بین می برد.
در گزارش منتشر شده عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ از سیاست استرالیا در پردازش پناهجویان به عنوان ‘شرم آورترین’ و یکی از بدترین نوع آن در جهان یاد شده است.
اوکانر گفت: انتقادات مستمر در حقیقت عدم اقدام موثر در مورد این مساله در سطح سیاسی را نشان می دهد. اگرچه تغییر زیادی در سطح سیاسی در این مرحله وجود ندارد، ولی آنچه که ما شاهد آن هستیم این است که استرالیا در کانون توجه بین المللی قرار گرفته و نشان داده است در وضعیت ناامید کننده ای قرار دارد.
این گزارش همچنین نظام عدالت استرالیا را نسبت به بومیان این کشور به ویژه کودکان با توجه به افزایش نرخ زندانیان و گزارش های سوءاستفاده و مرگ و میر در زندان ها زیر سئوال برده است.
در این گزارش آمده است: کودکان بومی استرالیا ۲۴ برابر بیشتر از کودکان غیربومی بازداشت می شوند.
‘کلیر مالینسون’ مدیر سازمان عفو بین الملل گفت که این مساله استرالیایی ها را شوکه کرد.
وی گفت: یکی از چیزهایی که ما شناسایی کردیم این است که تحت کنوانسیون حقوق کودک، حداقل سن برای زندانی کودکان ۱۲ سال است، ولی در استرالیا ما شاهد زندانی کردن بچه های ۱۰ تا ۱۱ سال بوده ایم و اکثریت قریب به اتفاق آنان یعنی بیش از ۸۰ درصدشان بچه های بومی استرالیا بودند.
این مقام عفو بین املل گفت که این سازمان از دولت استرالیا و ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر این کشور خواسته است رسیدگی به این موضوعات را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دراین گزارش به فیلمی که سال گذشته در خصوص بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان در بازداشتگاهی در استرالیا به رسانه ها درز کرد نیز اشاره شده است.
منبع : ایرنا
از منظر بین المللی نیز این گزارش سال ۲۰۱۶ را سالی توصیف کرد که در آن دولت ها و گروه های مسلح در سرتاسر جهان بدبختی و ترس را برای مردم بی گناه ایجاد کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش از سیاست بازداشتگا ه های استرالیا به شدت انتقاد کرد و به امتناع کانبرا از پیشنهاد نیوزیلند درخصوص اسکان ۱۵۰ پناهنده از جزیره مانوس و نائورو اشاره شده است.
‘کلیر مالینسون’ مدیر سازمان عفو بین الملل، گفت که استرالیا در سیاست های پناهندگی خود ریاکارانه عمل می کند و باید تکلیف را مشخص کند. این بسیار فوق العاده بود که استرالیا قبول کرد تا۱۲ هزار پناهجوی سوری را پناه دهد و ۱۰ هزار نفر آنها در حال حاضر به خوبی اسکان داده شده اند. ولی هنوز تعدادی از سوری ها را داریم که در جزیره مانوس حبس شده اند. پس تناقض بسیاری داریم.
‘تیم اوکانر’ سخنگوی شورای پناهندگان استرالیا نیز گفت که از نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان نگران است.
وی گفت: این یک نگرانی بسیار بزرگی برای استرالیاست. در حقیقت میلیاردها دلار از هزینه مالیات دهندگان صرف می شود، و آینده بسیاری از مردم بیگناه را از بین می برد.
در گزارش منتشر شده عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ از سیاست استرالیا در پردازش پناهجویان به عنوان ‘شرم آورترین’ و یکی از بدترین نوع آن در جهان یاد شده است.
اوکانر گفت: انتقادات مستمر در حقیقت عدم اقدام موثر در مورد این مساله در سطح سیاسی را نشان می دهد. اگرچه تغییر زیادی در سطح سیاسی در این مرحله وجود ندارد، ولی آنچه که ما شاهد آن هستیم این است که استرالیا در کانون توجه بین المللی قرار گرفته و نشان داده است در وضعیت ناامید کننده ای قرار دارد.
این گزارش همچنین نظام عدالت استرالیا را نسبت به بومیان این کشور به ویژه کودکان با توجه به افزایش نرخ زندانیان و گزارش های سوءاستفاده و مرگ و میر در زندان ها زیر سئوال برده است.
در این گزارش آمده است: کودکان بومی استرالیا ۲۴ برابر بیشتر از کودکان غیربومی بازداشت می شوند.
‘کلیر مالینسون’ مدیر سازمان عفو بین الملل گفت که این مساله استرالیایی ها را شوکه کرد.
وی گفت: یکی از چیزهایی که ما شناسایی کردیم این است که تحت کنوانسیون حقوق کودک، حداقل سن برای زندانی کودکان ۱۲ سال است، ولی در استرالیا ما شاهد زندانی کردن بچه های ۱۰ تا ۱۱ سال بوده ایم و اکثریت قریب به اتفاق آنان یعنی بیش از ۸۰ درصدشان بچه های بومی استرالیا بودند.
این مقام عفو بین املل گفت که این سازمان از دولت استرالیا و ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر این کشور خواسته است رسیدگی به این موضوعات را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دراین گزارش به فیلمی که سال گذشته در خصوص بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان در بازداشتگاهی در استرالیا به رسانه ها درز کرد نیز اشاره شده است.
منبع : ایرنا
