توریست مالزی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
توریتس مالزی – ، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری پس از انتقال ۸۸ تبعه ایرانی زندانی در مالزی به کشور گفت: انتقال محکومان به کشور نتیجه دیپلماسی حقوقی و قضائی مشترک دستگاههای مختلف است.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه کشور مالزی یکی از کشورهایی است که با مجرمان و ناقضان قانون برخورهای بسیار شدیدی دارد و مجازاتهای بسیار سنگینی را بهویژه در حوزه جرایم مواد مخدر وضع کرده است، گفت: متأسفانه برای اتباع ایرانی که در مالزی مرتکب جرایم مواد مخدر شدند، احکام سنگینی وضع شده است؛ شماری از این افراد با رایزنیهای صورتگرفته در چارچوب عملیات انتقال محکومان به کشور منتقل شدند. برخی از این ۸۸ زندانی ایرانی که از مالزی به کشور منتقل شدند، بیش از ۲۰ سال در زندانهای مالزی محبوس بودند.
جلالیان گفت: این محکومان که عمدتاً جرمشان مواد مخدر است، از ۱۵ سال تا ۲۰ سال گذشته را در زندانهای مالزی دوران محکومیت خود را گذراندند؛ در جمع این افراد یک مادر و دختر هستند که بیش از ۱۵ سال را در زندانهای مالزی در حبس گذراندند؛ ۲ خواهر هم در جمع زندانیان هستند؛ در مجموع ۱۴ نفر از زندانیان خانم بودند که دوران جوانی خود را در زندانهای مالزی گذراندند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در تشریح وضعیت زندانیانی ایرانی منتقلشده به کشور از مالزی، گفت: تعدادی از این زندانیها از نظر جسمی دچار بیماری شدید بوده و قادر به حرکت نبودند و با ویلچر جابجا شدند؛ برخی از آنها متأسفانه به بیماریهای صعبالعلاج و واگیردار مبتلا شدند؛ ما این افراد را با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان منتقل کردیم تا دوران درمان را سپری کرده و مورد مداوا واقع شوند؛ برخی هم که نیاز به قرنطینه خاص داشتند، با تشخیص پزشک با هدف کنترل بیماریهای عارضشده در مدت معین در قرنطینه نگهداری میشوند. وی تاکید کرد: ما تلاش میکنیم محکومینی که در کشور مالزی دوران محکومیت خود را میگذرانند، به کشور باز گردانیم
جلالیان گفت: ما در سال ۱۴۰۳ با کشور مالزی موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کردیم؛ کشور مالزی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه آن را در پارلمان خود تصویب کرد و لازمالاجرا شده؛ این موافقتنامه در کشور ما در دولت تصویب شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ مجلس شورای اسلامی نیز در روز چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ لایحه یادشده را تصویب کرد.
وی در توضیح اجرای موافقتنامه پیش از لازمالاجرا شدن هم گفت: اجرای موافقتنامهای که توسط عالیترین مقام ذیصلاح یعنی وزیر دادگستری امضا شده است، پیش از لازمالاجرا شدن امر پسندیدهای بود و در راستای منافع کشور انجام شد؛ این اقدام از نظر حقوقی مورد قبول بود، اما مفاد و موادی از موافقتنامه که برای کشور و دولت بار و مسئولیت حقوقی ایجاد میکند، تا پیش از لازمالاجرا شدن اجازه اجرا ندارد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: ما پیش از لازمالاجرا شدن موافقتنامه با رایزنیهای انجامشده، بخش و موادی از موافقتنامه را که در راستای منافع کشور و اتباع کشور است، اجرا کردیم و برای اینکه کار روانتر و سریعتر پیش برود، مجوز اجرا را از رئیس قوه قضائیه گرفتیم و بر اساس دستور کتبی رئیس قوه قضائیه زندانیان را منتقل کردیم.
وی تاکید کرد: ما با کشورهایی هم که موافقتنامه انتقال محکومین نداریم، مذاکره میکنیم تا بتوانیم خارج از موافقتنامه اتباع خود را به کشور منتقل کنیم؛ انتقال زندانیان ایرانی به کشور، خارج از انعقاد موافقتنامه رسمی در قالب اقدامهای بشر دوستانه یا در چارچوب عمل متقابل انجام میشود.
جلالیان با بیان اینکه امیدواریم هیچ ایرانی در هیچ جای کره خاکی گرفتار نشود و در دام نیفتد، گفت: با وجود این، اگر ایرانی در هر کشوری دچار مشکل شد، اکیداً بهعنوان رئیس کمیته انتقال محکومین توصیه میکنم که در نخستین اقدام به نمایندگی ایران در آن کشور اطلاع بدهد و آنها را در جریان بگذارد تا معاضدتهای لازم در دستور قرار گرفته و انجام شود؛ به شهروندان ایرانی تاکید میکنیم که وارد هر کشوری که میشوند، حقوق داخلی آن کشور را مراعات کرده و به این حقوق احترام بگذارند و فعل و ترک فعلهای جرم انگاری شده را در نظر داشته و مواظبت کنند تا گرفتار میلههای زندان نشوند.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه کشور مالزی یکی از کشورهایی است که با مجرمان و ناقضان قانون برخورهای بسیار شدیدی دارد و مجازاتهای بسیار سنگینی را بهویژه در حوزه جرایم مواد مخدر وضع کرده است، گفت: متأسفانه برای اتباع ایرانی که در مالزی مرتکب جرایم مواد مخدر شدند، احکام سنگینی وضع شده است؛ شماری از این افراد با رایزنیهای صورتگرفته در چارچوب عملیات انتقال محکومان به کشور منتقل شدند. برخی از این ۸۸ زندانی ایرانی که از مالزی به کشور منتقل شدند، بیش از ۲۰ سال در زندانهای مالزی محبوس بودند.
جلالیان گفت: این محکومان که عمدتاً جرمشان مواد مخدر است، از ۱۵ سال تا ۲۰ سال گذشته را در زندانهای مالزی دوران محکومیت خود را گذراندند؛ در جمع این افراد یک مادر و دختر هستند که بیش از ۱۵ سال را در زندانهای مالزی در حبس گذراندند؛ ۲ خواهر هم در جمع زندانیان هستند؛ در مجموع ۱۴ نفر از زندانیان خانم بودند که دوران جوانی خود را در زندانهای مالزی گذراندند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در تشریح وضعیت زندانیانی ایرانی منتقلشده به کشور از مالزی، گفت: تعدادی از این زندانیها از نظر جسمی دچار بیماری شدید بوده و قادر به حرکت نبودند و با ویلچر جابجا شدند؛ برخی از آنها متأسفانه به بیماریهای صعبالعلاج و واگیردار مبتلا شدند؛ ما این افراد را با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان منتقل کردیم تا دوران درمان را سپری کرده و مورد مداوا واقع شوند؛ برخی هم که نیاز به قرنطینه خاص داشتند، با تشخیص پزشک با هدف کنترل بیماریهای عارضشده در مدت معین در قرنطینه نگهداری میشوند. وی تاکید کرد: ما تلاش میکنیم محکومینی که در کشور مالزی دوران محکومیت خود را میگذرانند، به کشور باز گردانیم
جلالیان گفت: ما در سال ۱۴۰۳ با کشور مالزی موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کردیم؛ کشور مالزی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه آن را در پارلمان خود تصویب کرد و لازمالاجرا شده؛ این موافقتنامه در کشور ما در دولت تصویب شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ مجلس شورای اسلامی نیز در روز چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ لایحه یادشده را تصویب کرد.
وی در توضیح اجرای موافقتنامه پیش از لازمالاجرا شدن هم گفت: اجرای موافقتنامهای که توسط عالیترین مقام ذیصلاح یعنی وزیر دادگستری امضا شده است، پیش از لازمالاجرا شدن امر پسندیدهای بود و در راستای منافع کشور انجام شد؛ این اقدام از نظر حقوقی مورد قبول بود، اما مفاد و موادی از موافقتنامه که برای کشور و دولت بار و مسئولیت حقوقی ایجاد میکند، تا پیش از لازمالاجرا شدن اجازه اجرا ندارد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: ما پیش از لازمالاجرا شدن موافقتنامه با رایزنیهای انجامشده، بخش و موادی از موافقتنامه را که در راستای منافع کشور و اتباع کشور است، اجرا کردیم و برای اینکه کار روانتر و سریعتر پیش برود، مجوز اجرا را از رئیس قوه قضائیه گرفتیم و بر اساس دستور کتبی رئیس قوه قضائیه زندانیان را منتقل کردیم.
وی تاکید کرد: ما با کشورهایی هم که موافقتنامه انتقال محکومین نداریم، مذاکره میکنیم تا بتوانیم خارج از موافقتنامه اتباع خود را به کشور منتقل کنیم؛ انتقال زندانیان ایرانی به کشور، خارج از انعقاد موافقتنامه رسمی در قالب اقدامهای بشر دوستانه یا در چارچوب عمل متقابل انجام میشود.
جلالیان با بیان اینکه امیدواریم هیچ ایرانی در هیچ جای کره خاکی گرفتار نشود و در دام نیفتد، گفت: با وجود این، اگر ایرانی در هر کشوری دچار مشکل شد، اکیداً بهعنوان رئیس کمیته انتقال محکومین توصیه میکنم که در نخستین اقدام به نمایندگی ایران در آن کشور اطلاع بدهد و آنها را در جریان بگذارد تا معاضدتهای لازم در دستور قرار گرفته و انجام شود؛ به شهروندان ایرانی تاکید میکنیم که وارد هر کشوری که میشوند، حقوق داخلی آن کشور را مراعات کرده و به این حقوق احترام بگذارند و فعل و ترک فعلهای جرم انگاری شده را در نظر داشته و مواظبت کنند تا گرفتار میلههای زندان نشوند.
