توریست مالزی
۲۱ تیر ۱۳۹۸
توریست مالزی – با ممنوعیت واردات زبالههای پلاستیکی به چین، کشورهای درآمد بالا، اصلیترین واردکننده خود را از دست دادند؛ هرچند این جای خالی به سرعت و مشتاقانه توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی پر شد و مالزی با واردات تقریبا نیمی از میلیونها تن زباله پلاستیکی در این زمینه پیشتاز شد.
به گزارش ایمنا، بیشتر زبالههای پلاستیکی که در کشورهایی با درآمد بالا تولید میشود با هدف بازیافت و یا پردازش بیشتر، تحت قوانین بینالمللی به صورت واردات به کشورهای کمدرآمد و متوسط درآمد منتقل میگردد که از جمله آنها، کشورهای آسیای شرقی است ولی زبالههای وارداتی اغلب به درستی پردازش نمیشود و با نقض توافقنامههای بینالمللی، به طریقی غیرمجاز تخریب یا سوزانده میشود. مجریان این اقدامات غیر محیط زیستی با سوءاستفاده از ناتوانی نهادهای قانونی و شکست مقامات در مقابله با افزایش حجم واردات، اقدام به کسب درآمد فوری و تحصیل پول کثیف میکنند.
با این حال پس از تظاهرات فعالان زیستمحیطی مالزیایی و انتشار چند مقاله خبری مبنی بر دفن و یا سوزاندن مخرب و غیرقانونی زبالهها در مکانهای نامناسب و در فضای باز، از میان سایر کشورها، دولت مالزی با اعمال یک ممنوعیت فوری در واردات زبالههای پلاستیکی، نخستین گامها برای حل و فصل این معضل را برداشت و آن را به یک ممنوعیت دائمی واردات ضایعات پلاستیکی تعمیم داد. هرچند هنوز هم یک تعریف رسمی از ضایعات پلاستیکی در این کشور وجود ندارد ولی قرار است که قانون مذکور به طور کامل در طول مدت سه سال پیادهسازی شود.
البته ممنوعیت موقت واردات در مالزی، فعالیتهای غیرقانونی سوزاندن و دفن زبالهها را کنترل و یا تضعیف نکرده است و ناکارآمدی سیاستها و اقدامات نظارتی و اجرایی این کشور همچنان مانعی برای کنترل صحیح این جریان به حساب میآید ولی فعالان محیط زیستی امیدوارند که این روند به زودی تحت کنترل قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، بیشتر زبالههای پلاستیکی که در کشورهایی با درآمد بالا تولید میشود با هدف بازیافت و یا پردازش بیشتر، تحت قوانین بینالمللی به صورت واردات به کشورهای کمدرآمد و متوسط درآمد منتقل میگردد که از جمله آنها، کشورهای آسیای شرقی است ولی زبالههای وارداتی اغلب به درستی پردازش نمیشود و با نقض توافقنامههای بینالمللی، به طریقی غیرمجاز تخریب یا سوزانده میشود. مجریان این اقدامات غیر محیط زیستی با سوءاستفاده از ناتوانی نهادهای قانونی و شکست مقامات در مقابله با افزایش حجم واردات، اقدام به کسب درآمد فوری و تحصیل پول کثیف میکنند.
با این حال پس از تظاهرات فعالان زیستمحیطی مالزیایی و انتشار چند مقاله خبری مبنی بر دفن و یا سوزاندن مخرب و غیرقانونی زبالهها در مکانهای نامناسب و در فضای باز، از میان سایر کشورها، دولت مالزی با اعمال یک ممنوعیت فوری در واردات زبالههای پلاستیکی، نخستین گامها برای حل و فصل این معضل را برداشت و آن را به یک ممنوعیت دائمی واردات ضایعات پلاستیکی تعمیم داد. هرچند هنوز هم یک تعریف رسمی از ضایعات پلاستیکی در این کشور وجود ندارد ولی قرار است که قانون مذکور به طور کامل در طول مدت سه سال پیادهسازی شود.
البته ممنوعیت موقت واردات در مالزی، فعالیتهای غیرقانونی سوزاندن و دفن زبالهها را کنترل و یا تضعیف نکرده است و ناکارآمدی سیاستها و اقدامات نظارتی و اجرایی این کشور همچنان مانعی برای کنترل صحیح این جریان به حساب میآید ولی فعالان محیط زیستی امیدوارند که این روند به زودی تحت کنترل قرار گیرد.