توریست مالزی
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
توریست مالزی – نخست وزیر سابق مالزی مشارکت در فساد مالی را رد کرد.
به گزارش الجزیره، ماهاتیر محمد، نخستوزیر سابق مالزی، دست داشتن در فساد را رد کرده و گفته است که در طول دههها فعالیت سیاسیاش، اموال خود را از حقوقش به دست آورده که بیشتر آن هم «اکنون از بین رفته است».
ماهاتیر، که توسط آژانس مبارزه با فساد کشور تحت بازجویی قرار دارد، در مصاحبه ای اختصاصی با الجزیره، انور ابراهیم، نخست وزیر کنونی را به دلیل اظهاراتی که به طور ضمنی نشان می دهد که او از قدرت خود برای ثروتمند کردن خود و خانواده اش استفاده کرده است، انتقاد کرد. ماهاتیر محمد گفت: من کنجکاو هستم که این پولهایی که میگویند کجاست. اگر من پول را گرفته بودم، به دادگاه بگویید چگونه [انور] به این نتیجه رسیده که من پول را گرفته ام.»
ماهاتیر که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و بار دیگر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رهبری مالزی را برعهده داشت، گفت که مایل است به همراه انور به سوئیس برود تا به دنبال بانکهایی باشد که بتواند پولهایش را در آنها ذخیره کند. ماهاتیر گفت: «اگر بتوانیم چنین بانکی را پیدا کنیم، ۱۰۰ درصد پول را برداشته و به مالایی ها می دهم.»
انور که در دهه ۱۹۹۰ معاون ماهاتیر بود، هدف قرار دادن رقبای سیاسی را رد کرد و گفت که در روند قانونی مداخله نمی کند.
به گزارش الجزیره، ماهاتیر محمد، نخستوزیر سابق مالزی، دست داشتن در فساد را رد کرده و گفته است که در طول دههها فعالیت سیاسیاش، اموال خود را از حقوقش به دست آورده که بیشتر آن هم «اکنون از بین رفته است».
ماهاتیر، که توسط آژانس مبارزه با فساد کشور تحت بازجویی قرار دارد، در مصاحبه ای اختصاصی با الجزیره، انور ابراهیم، نخست وزیر کنونی را به دلیل اظهاراتی که به طور ضمنی نشان می دهد که او از قدرت خود برای ثروتمند کردن خود و خانواده اش استفاده کرده است، انتقاد کرد. ماهاتیر محمد گفت: من کنجکاو هستم که این پولهایی که میگویند کجاست. اگر من پول را گرفته بودم، به دادگاه بگویید چگونه [انور] به این نتیجه رسیده که من پول را گرفته ام.»
ماهاتیر که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و بار دیگر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رهبری مالزی را برعهده داشت، گفت که مایل است به همراه انور به سوئیس برود تا به دنبال بانکهایی باشد که بتواند پولهایش را در آنها ذخیره کند. ماهاتیر گفت: «اگر بتوانیم چنین بانکی را پیدا کنیم، ۱۰۰ درصد پول را برداشته و به مالایی ها می دهم.»
انور که در دهه ۱۹۹۰ معاون ماهاتیر بود، هدف قرار دادن رقبای سیاسی را رد کرد و گفت که در روند قانونی مداخله نمی کند.