مسکن سالمندان در مالزی

توریست مالزی – مسائل مربوط به مسکن مناسب برای افراد سالخورده در مالزی، باید با توجه به فرهنگی که در مالزی وجود دارد، شناسایی و موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین،...
توریست مالزی – مسائل مربوط به مسکن مناسب برای افراد سالخورده در مالزی، باید با توجه به فرهنگی که در مالزی وجود دارد، شناسایی و موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین، این نوشتار به دنبال شناسایی مسائل مربوط به مسکن برای سالمندان در مالزی با توجه به برنامه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در این کشور است.

مقدمه
مالزی، به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه، در ارائه خدمات خانه‌های سالمندان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند انگلیس توسعه کمتری یافته است. همچنین جدایی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های اجتماعی منجر به موضوعات مختلف با توجه به نیاز سالمندان به مسکن کارآمدی شده است. خوشبختانه، در سال‌های اخیر، با توجه به ایجاد آگاهی درزمینهٔ ایجاد مسکن مناسب و خانه‌های مناسب برای سالمندان این مسئله در بسیاری از بحث‌ها و انجمن‌ها در مالزی موردتوجه قرارگرفته است. مسائل مربوط به مسکن مناسب برای افراد سالخورده در مالزی، باید با توجه به فرهنگی که در مالزی وجود دارد، شناسایی و موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین، این نوشتار به دنبال شناسایی مسائل مربوط به مسکن برای سالمندان در مالزی با توجه به برنامه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در این کشور است.

چه کسی سالمند است؟
در جوامع غربی، شروع سالخوردگی معمولاً باسن بازنشستگی که از ۶۰ تا ۶۵ سالگی است، هم‌زمان است . مطابق با مجمع جهانی سازمان ملل متحد درزمینهٔ پیری که در سال ۱۹۸۲ در وین برگزار شد و در آن سن ۶۰ سالگی و بالاتر برای حل مسائل مربوط به سالمندی به تصویب رسید، مالزی نیز سن ۵۵ سال و بالاتر را در برنامه‌ریزی برای شهروندان سالخوردۀ خود تصویب کرده است.اگر ما سالخوردگی را با خروج از فعالیت اقتصادی برابر کنیم، می‌بینیم که اگرچه میانگین امید به زندگی به‌طور متوسط افزایش‌یافته است، اما میانگین خروج از بازار کار به سمت پایین رفته است. همچنین سالخوردگی زمانی است که افراد به دلیل کاهش قدرت فیزیکی خود نمی‌توانند نقش خانواده یا کار خود را انجام دهند. همان‌طور که افراد سالخورده در مورد محدوده سنی خود همگن نیستند، شرایط افراد بسیار متفاوت است. ازاین‌رو، در این نوشتار، نویسنده معتقد است که سن ۶۰ سالگی و بالاتر از آن سن سالمندی است.

تأمین مسکن برای سالمندان در مالزی
تأمین مسکن برای سالمندان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مسکن در مالزی در نظر گرفته نشده است. بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری اجتماعی در نظر گرفته‌شده است. با توجه به این موضوع تأمین مسکن رسمی و غیررسمی در مالزی توسط وزارت مسکن و شهرداری انجام می‌شود، درحالی‌که ارائه خانه‌های سالمندان توسط وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه انجام می‌شود. در برنامه خدمات اجتماعی، بخش توسعه خانواده و جامعه به‌وسیله وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه انجام می‌شود. در سطح ایالتی مدیریت سالمندان در مالزی توسط وزارت رفاه اجتماعی سازمان‌دهی شده است. تأمین و عرضه خانه برای سالمندان در مالزی توسط سه عضو اصلی ارائه می‌شود که عبارت‌اند از بخش عمومی یا دولتی، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و بخش خصوصی.
در مالزی تأمین مسکن برای سالمندان تحت قانون مصوب مراقبت استاندارد ۱۹۹۳ تنظیم‌شده است. این قانون مسکن را برای سالمندان به‌عنوان مرکز مراقبت درمانی و یک مرکز مراقبت روزانه تعریف کرده است. افراد مسن و سالخورده به‌عنوان بخشی از افراد آسیب‌دیده در نظر گرفته می‌شوند که توسط کمسیون حقوق بشر مالزی تعریف‌شده است. کمیسیون حقوق بشر مالزی یک سازمان غیردولتی است که متمرکز بر نیازهای سالمندان ازجمله سرپناه و مسکن است. در سال ۲۰۰۳ کمیسیون حقوق بشر مالزی افراد آسیب‌پذیر را شامل گروه فقیران شهری و روستایی، مادران خودسرپرست، سالمندان و افراد مبتلابه بیماری روحی هست قرارداد (۳). کمیسیون حقوق بشر مالزی معتقد است که سطح دسترسی افراد آسیب‌پذیر به نیازهای اولیه‌شان باید افزایش یابد.

مسائل مربوط به مسکن سالمندان در مالزی
از مشکلات سالمندان در بخش مسکن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– افزایش جمعیت سالمندان
پیش‌بینی‌شده است که تا سال ۲۰۲۵، جمعیت جهانی این افراد ۶۰ ساله و بالاتر بیش از دو برابر، از ۵۴۲ میلیون در سال ۱۹۹۵ به حدود ۱٫۲ میلیارد نفر خواهد رسید. تعداد کل افراد سالخورده در کشورهای درحال‌توسعه نیز تا سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر خواهد بود و به ۸۵۰ میلیون و ۱۲ درصد جمعیت کل جهان درحال‌توسعه می‌رسد. اعتقاد بر این است که در سراسر جهان، ۱ میلیون نفر در هرماه به سن ۶۰ سالگی می‌رسند که ۸۰ درصد آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه هستند. از جنگ جهانی دوم، آسیا نیز موفق‌ترین منطقه جهان در کاهش باروری بوده است. در میان کشورهای آسیایی، ژاپن پیشرو در این روند است، درحالی‌که در آسیای جنوب شرقی کشورهایی مانند سنگاپور، تایلند، اندونزی و مالزی نیز به‌طور مشابه درگیر هستند. یکی از نتایج این تغییرات افزایش جمعیت سالمندان است.
سرشماری مالزی در سال ۲۰۰۰ نشان داد که ۶٫۲ درصد معادل ۱٫۴۵۲ میلیون نفر، بیش از ۶۰ سال سن داشتند، اما پیری جمعیت در این کشور در حال وقوع است و تا سال ۲۰۲۰، ۹٫۵ درصد از جمعیت کشور سن ۶۰ سالگی و بالاتر خواهد بود.
طبق سرشماری‌ها جمعیت سالمندان در مالزی در حال افزایش است. صندوق جمعیت ملل متحد برای فعالیت‌های جمعیتی (UNFPA) اعلام کرد که مالزی به‌عنوان یک ملت سالخورده طبقه‌بندی می‌شود، زمانی که جمعیت سالخورده در سال ۲۰۰۵ به ۷٫۲ درصد (۱٫۸ میلیون) رسید. آمار سازمان ملل متحد نشان داد که کل جمعیت سالخورده در مالزی تاکنون ۷ درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده است. مسکن یکی از مهم‌ترین اجزای رفاه برای بخش بزرگی از سالمندان است که نه‌تنها به‌عنوان دارایی بلکه خدمات مصرفی را نیز تأمین می‌کند؛ بنابراین، مسکن مناسب ازلحاظ نیازهای مالی و فیزیکی تا حد زیادی به‌سلامت سالمندان بستگی دارد .
رفتن به جامعه‌ای که در آن جمعیت سالمند در حال افزایش است تعداد بیشتری از افراد سالخورده نیاز به مراقبت شخصی دارند (مراقبت‌های پرستاری) موضوع مهم دیگری هستند. تا سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود سالمندان به حدود ۱٫۲ میلیارد نفر (۱۴ درصد از کل جمعیت) که سه‌چهارم آن در کشورهای درحال‌توسعه است می‌رسد. در کشورهای درحال‌توسعه بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، انتظار می‌رود کل جمعیت ۴۵ درصد افزایش یابد درحالی‌که گروه سالخورده ۸۰ درصد افزایش می‌یابد. در راستای افزایش سالمندان، مالزی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق اجتماعی و مسکن دارد و این امر همچنین حفظ مراقبت و ارتقاء سلامتی در همه سنین، به‌ویژه افراد مسن را شامل می‌شود.

– نیاز به مسکن مناسب برای سالمندان
بر اساس آمار بیش از دوسوم مالایی‌هایی که بالای ۶۰ سال دارند با فرزند بالغشان زندگی می‌کنند. مزایای این همزیستی شامل حمایت عاطفی تا تأمین نیازهای فیزیکی و مالی والدین و فرزندان است. هنگامی‌که افراد مسن‌تر می‌شوند نیازهای مسکن آنان به‌طور فزاینده‌ای با نیازهای بهداشتی و مراقبتی آنان پیوند می‌یابد .
نیازهای مسکن سالمندان در جدول ۱ نشان داده‌شده است. بدون تردید، برخی از افراد مسن‌تر مایل به ماندن به‌طور مستقل در خانه خود تا زمانی که ممکن است می‌باشند، اما زیرساخت موردنیاز برای حمایت از این انتخاب اغلب ناکافی است. علاوه بر این، ماندن در خانه همیشه مناسب و عملی نیست. افراد سالمند نیاز به خدمات خاصی در محل سکونت خوددارند مانند سیستم حمل‌ونقل خوب، خانه‌های سلامت و دسترسی به خدمات درمانی و سایر تسهیلات برای سالمندان بسیار حائز اهمیت است.



ساکنان مسکن اجتماعی نیز باید حداقل استاندارد را داشته باشند و اجاره باید با توجه به درآمد قابل توجیه باشد. هدف یک محل اقامت خوب باقیمت مقرون‌به‌صرفه است. به‌منظور تأمین حداقل استانداردهای نیازهای افراد سالمند اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بیان می‌دارد که هر کس حق دارد به یک زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش ازجمله غذا، لباس، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی و حق داشتن امنیت در صورت بیکاری، بیماری، ناتوانی باشد. حق مسکن مناسب در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرارگرفته است. این ابزارها و اعلامیه‌ها یک قرارداد اجتماعی جهانی را ایجاد کرده‌اند که برای اطمینان از دسترسی به یک‌خانه امن برای همه مردم در همه کشورها طراحی‌شده است.

– افزایش تقاضای نهادهای مراقبتی برای سالمندان
در مالزی مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته درصد خانه‌های سالمندان به‌منظور نگهداری و مراقبت‌های درمانی از سالمندان افزایش‌یافته است. علت رشد مراکز مراقبتی در مالزی موارد ذیل هست:
۱-کاهش میزان تولد فرزندان منجر به تعداد فرزندان کمتر برای بر عهده گرفتن مسئولیت مراقبت از سالمندان می‌شود.
۲-افزایش آمار طلاق ممکن است ارتباط والدین و فرزندان را کاهش دهد.
۳-مهاجرت و جابجایی جغرافیایی نیز ممکن است منجر به‌تنهایی فرد سالخورده بدون هیچ‌گونه خویشاوندی شود.
۴-در بیشتر مواقع زنان مراقبت از والدین سالمند خود را بر عهده‌دارند. در زمان‌های اخیر، افزایش تعداد زنان که به‌صورت تمام‌وقت و نیمه‌وقت کار می‌کنند، زمان کمتری برای انجام وظایف مراقبت از والدین سالمند خوددارند.
ازلحاظ توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، مالزی درحال‌توسعه فعالیت‌های بهداشتی برای شهروندان سالمند است. ازنظر توسعه مراقبت‌های نهادی برای سالمندان، برنامه مالزی هفتم (۱۹۹۶-۲۰۰۰) و برنامه هشتم مالزی (۲۰۰۱-۲۰۰۵)، اشاره کرد که امید به زندگی و تعداد خانواده‌های هسته‌ای در مالزی در حال افزایش است. این برنامه به‌طور خاص بیان داشت که پدیده‌های هم‌زمان کاهش سطح خانواده و افزایش تعداد افراد مسن و همچنین سایر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی که بر ساختار خانواده تأثیر می‌گذارند، مانند نقش جمعیت شناختی خانواده بزرگ، نیاز به ایجاد مؤسسات رسمی برای به اشتراک گذاشتن مسئولیت‌های سنتی خانواده‌ها را ضروری می‌سازد. تحت برنامه هفتم توسعه مالزی (۱۹۹۶-۲۰۰۰) به‌منظور حمایت از سالمندان فقیر، ۱۴ خانه و مرکز مراقبتی برای افراد سالخورده با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر توسط دولت تهیه شد. دولت همچنین یک‌خانه دیگر برای سالمندان در برنامه هشتم مالزی (۲۰۰۱-۲۰۰۵) اضافه کرد. همچنین سازمان غیردولتی با کمک از سوی دولت، ۱۳۲ خانه را برای مراقبت از حدود ۱۰۰۰ سالمند ایجاد کردند.
همچنین دولت ۹ مرکز مراقبتی روزانه را در برنامه مالزی هفتم (۱۹۹۶-۲۰۰۰) و ۱۹ مرکز مراقبتی در برنامه هشتم مالزی (۲۰۰۱-۲۰۰۵) برای افراد سالمند در طول روز در غیاب اعضای خانواده فراهم نمود. علاوه بر این، یک خط تلفن برای فراهم ساختن دسترسی افراد سالمند به مشاوره و خدمات اطلاعات فراهم شد. به دلیل تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در برخی جوامع درحال‌توسعه رخ‌داده است خانواده‌ها کمتر قادر به مراقبت از خویشاوندان سالمند ضعیف خود هستند درنتیجه تقاضا به‌منظور دریافت خدمات مراکز مراقبت از سالمندان در حال افزایش است.

– عدم مشارکت توسعه‌دهندگان مسکن عمومی و خصوصی
نقش بخش دولتی و خصوصی در تأمین و ارائه خدمات مسکن و رفاه در کشورهای مختلف نه‌فقط در بعد کمی بلکه در بعد کیفی نیز حائز اهمیت هست .
با توجه به مسئولیت‌های دولت در ارائه سرپناه همه دولت‌ها در برابر تأمین مسکن و سرپناه شهروندان مسئول هستند. تأمین مسکن مناسب برای همه نه‌تنها نیاز به اقدام توسط دولت‌ها بلکه نیاز به مشارکت همه بخش‌های جامعه ازجمله بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، مقامات محلی و سازمان‌های بین‌المللی دارد. درنتیجه دولت باید اقدامات لازم را جهت ترویج، حفاظت و تضمین کامل و پیش‌رونده حق برخورداری از مسکن مناسب انجام دهد؛ اما در مالزی بخش خصوصی و دولتی کمتر در ارائه مسکن ارزان و باکیفیت برای افراد نیازمند شرکت کرده‌اند.
تعهد به ارائه مسکن مناسب برای افراد نیازمند تنها محدود به توسعه واحدهای ارزان‌قیمت بود که تنها ۳۰ درصد کل واحدهای توسعه را به خود اختصاص داد. همچنین نیازهای افراد آسیب‌پذیر مانند فقیران شهری و روستایی، مادران خودسرپرست، سالخوردگان، افراد معلول و افراد مبتلابه بیماری روحی و روانی کمتر در طراحی کیفی و کمی مسکن در نظر گرفته‌شده است. بخش دولتی و خصوصی باید وظیفه‌شان را برای اجرای حق مسکن، به‌ویژه در میان افراد فقیر انجام دهند. علاوه بر این، اگر توسعه‌دهندگان مسکن بخش خصوصی تعهدات اجتماعی خود را به مردم انجام دهند، دخالت بخش دولتی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. این نکته نیز در برنامه هشتم مالزی موردتوجه قرارگرفته است که در آن بخش خصوصی و همچنین سازمان‌های غیردولتی نیز تشویق شدند تا امکانات لازم را برای مراقبت از افراد محروم فراهم کنند (۱۳).

نتیجه‌گیری
عرضه‌کنندگان مسکن برای سالمندان باید تلاش کنند تا با استفاده از ابزارهای مناسب برای افزایش کارایی آن‌ها در ارائه خانه‌های سالمندان اقدام کنند. مسکن به‌عنوان یکی از جنبه‌های حقوق بشر باید در سیاست‌گذاری اجتماعی لحاظ شود و در اولویت قرار گیرد. به دنبال کاهش تعداد خانوارها و افزایش تعداد سالمندان در مالزی، ایجاد و شناسایی بهترین شیوه‌های ارائه خانه برای سالمندان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تأمین مسکن مناسب برای سالمندان یک الزام قانونی هست. چراکه بین مسکن، سلامت و حمایت و مراقبت از سالمندان رابطه وجود دارد.

منبع: شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

پاسخی ارسال کنید

*

*

سیزده − 13 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!