توریست مالزی
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
توریست مالزی – طی اولین دوره نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، مالزی دوره‌ای از مدرنیزاسیون سریع و رشد اقتصادی قابل توجه را تجربه می‌کرد. دلیل اصلی این مسئله برنامه گسترده دولت در جهت خصوصی‌سازی صنایع و مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی برجسته بود
محضیر بن محمد، که با نام ماهاتیر محمد شناخته می‌شود سیاست‌مدار برجسته مالزیایی است که تاکنون دو نوبت، و به عنوان چهارمین و هفتمین نخست‌وزیر مالزی برگزیده شده‌است. ماهاتیر از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ یک نوبت و نوبت بعدی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ مجموعا به مدت ۲۴ سال نخست‌وزیری مالزی را بر عهده داشته‌است که این اعداد و ارقام باعث شده‌اند او به عنوان طولانی‌مدت‌ترین نخست‌وزیر مالزی شناخته شود.
ماهاتیر پیش از اینکه به سمت نخست‌وزیری مالزی برسد، به عنوان معاون نخست‌وزیر یا حتی دیگر سمت‌های کابینه‌ای فعالیت سیاسی کرده‌است. ماهاتیر از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ یک نوبت، پس از آن از ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۴ و در نهایت از ۲۰۱۸ به این سو، عضو پارلمان مالزی بوده‌است و در هریک از نوبت‌ها هم به نمایندگی از شهر و منطقه متفاوتی به پارلمان راه پیدا کرده‌است. کارنامه سیاسی ماهاتیر درازایی بیش از ۷۰ سال دارد، از دوران شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه کسب حق شهروندی مالزی توسط افراد غیر مالایی در سال‌های اتحاد مالایی در دهه ۴۰ قرن بیستم تا تشکیل احزاب خودش طی سال‌های اخیر. ماهاتیر عمدتا با لقب پدر مدرنیزاسیون مالزی نامیده می‌شود که در زبان مالزیایی «باپا پمودنان» تلفظ می‌شود.
ماهاتیر که تابستان ۱۹۲۵ در هر آلور سِتار به دنیا آمد، در دوران تحصیل خود نبوغ فراوانی نشان داد و در نهایت توانست به عنوان یک پزشک فارغ‌التحصیل شود. او در سازمان ملی مالایی‌های متحد به فعالیت پرداخت و نهایتا توانست در سال ۱۹۶۴ وارد پارلمان مالزی شود. او در این دوران به دلیل اختلاف با نخست‌وزیر وقت مالزی، تونکو عبدل‌الرحمان، از سازمان اخراج شد و کرسی خود را از دست داد. وی طی این سال‌ها کتابی با عنوان «مخمصه مالایی‌ها» نوشت که بر اساس آن بعدها سیاست‌هایی به نفع نژاد مالایی در مالزی شکل گرفت.
زمانی که عبدل الرحمان از سمت نخست‌وزیری استعفا داد، ماهاتیر باز هم توانست وارد سازمان و پارلمان شود و در ادامه توانست وارد کابینه شود. طی این سال‌ها ابتدا از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ به عنوان وزیر آموزش و پرورش و پس از آن از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ به عنوان وزیر صنعت و تجارت فعالیت کرد. او نهایتا در سال ۱۹۷۶ هم به موازات سمت‌های وزارت خود توانست به معاونت نخست‌وزیر برسد. در نهایت پس از استعفای حسین اون، نخست‌وزیر مالزی در سال ابتدایی دهه ۸۰، ماهاتیر در سال ۱۹۸۱ به عنوان نخست‌وزیر جدید برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد و به بالاترین سمت اجرایی مالزی دست پیدا کرد.
طی اولین دوره نخست‌وزیری وی، مالزی دوره‌ای از مدرنیزاسیون سریع و رشد اقتصادی قابل توجه را تجربه می‌کرد. دلیل اصلی این مسئله برنامه گسترده دولت در جهت خصوصی‌سازی صنایع و مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی برجسته بود.ماهاتیر چهره اصلی سیاسی مالزی طی این دوران بود و توانست پنج دوره انتخابات عمومی را پیروز شود و در سازمان هم از سوی هم‌حزبی‌های خود رقیبی برای او وجود نداشت. البته نباید فراموش کرد که حضور پررنگ و پیوسته او در صدر قدرت مالزی از یک سو باعث درگیری با خانواده سلطنتی مالزی شد و از آن مهم‌تر در سال ۱۹۸۸ عملا استقلال دستگاه قضایی مالزی زیر سوال رفت، زیرا ماهاتیر محمد توانسته بود در این کشور به اوج قدرت برسد و در قدرت بماند، که باور داشت قدرت قوه مقننه و اجرایی باید بیشتر از دستگاه قضایی باشد. البته نباید فراموش کرد که آزادی سیاسی خیلی مسئله پررنگی برای ماهاتیر محمد نبود و همین مسئله در کنار برخی درگیری‌ها با منافع اقتصادی غربی‌ها، در نهایت منجر به این شدند که روابط او با دولت‌های غربی بسیار پیچیده و دشوار شود. ماهاتیر محمد به عنوان یک نخست‌وزیر، مدافع جدی توسعه جهان سومی‌ها و یک فعال بین‌المللی شناخته شده بود.
ماهاتیر محمد در نهایت در سال ۲۰۰۳ فردی را عملا به جانشینی خود انتخاب کرد به نام عبدالله احمد بداوی، اما بلافاصله به یکی از منتقدان اصلی دولت او تبدیل شد و پس از آن به انتقاد از دولت نجیب رازک پرداخت. وی در سال ۲۰۱۶ از سازمان ملی خارج شد، زیرا این سازمان علیرغم مشکلات فساد و رسوایی در آن دوران مالزی از برنامه‌های نجیب دفاع می‌کرد. ماهاتیر در همان سال حزب بومی متحد مالزی را به عنوان یک حزب سیاسی راه‌اندازی کرد و خود بر مصدر ریاست آن نشست. این حزب در نهایت با ائتلاف با حزبی دیگر، وی را به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری معرفی کرد. برنامه ماهاتیر این بود که با رسیدن به نخست‌وزیری از اختیارات خود استفاده کرده و رهبر اپوزیسیون این کشور، انور ابراهیم، را مورد عفو قرار دهد تا پس از طی کردن دوره‌ای نخست‌وزیری را به او منتقل کند. وی در انتخابات پیروز شد و به عنوان اولین نخست‌وزیر مالزی در دو دوره غیرمتوالی و از دو حزب متفاوت رسید.
البته در سال ۲۰۲۰ که ماهاتیر قصد داشت دولت را به انور ابراهیم تحویل دهد، یک بحران سیاسی در مالزی به راه افتاد که منجر به کنار زدن دولت ائتلاف پاکتان هارپان و استعفای ماهاتیر محمد از این مقام شد. زمانی که ماهاتیر در حال امضا کردن استعفانامه خود در سال ۲۰۲۰ بود، لقب پیرترین رهبر حکومت در جهان را بر دوش می‌کشید.
فراز و نشیب اقتصادی
ماهاتیر محمد در چهارچوب اقتصادی خود میراث‌دار مجموعه سیاست‌هایی با نام «سیاست جدید اقتصادی» بود. هدف این مجموعه سیاست‌ها بازسازی کامل اجتماعی و اقتصادی این کشور پس از حادثه ۱۳ می بود. در حادثه ۱۳ می سال ۱۹۶۹ درگیری خشونت‌آمیزی بین نژاد مالایی مالزی و چینی‌های مالزی پیش آمد. این مجموعه از سیاست‌ها از سال ۱۹۷۱ به مدت تقریبا ۲۰ سال اجرا شدند و پس از آن جای خود را به سیاست‌ها توسعه ملی دادند. پیش از آنکه به «سیاست توسعه ملی» بپردازیم، ابتدا باید با این «سیاست جدید اقتصادی» بیشتر آشنا شویم.
اهداف اصلی این برنامه سه محور درهم تنیده داشتند: ۱) رسیدن به اتحاد، هارمونی و یکپارچگی ملی، ۲) از دل بازسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه، ۳)به منظور به حداقل رساندن سطح فقر در این کشور. این برنامه به طور کلی با زوایای مختلف خود به دنبال از بین بردن فقر برای همه مالزیایی‌ها بود و در ادامه آن می‌خواست یکی کردن جایگاه اقتصادی با نژاد و موقعیت جغرافیایی را هم از بین ببرد.
این برنامه قصد داشت از طریق گسترش سریع اقتصادی و از بین بردن فقر مطلق تا سال ۱۹۹۰ به اهداف خود برسد. این برنامه به منظور رسیدن به اهداف خود به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی همه مردم مالزی از دل چهار مسئله بود: ۱) دسترسی به زمین، ۲) دسترسی به سرمایه فیزیکی، ۳) دسترسی به آموزش مناسب و ۴) دسترسی به امکانات همگانی.
در نهایت بد نیست بدانیم که فقر کلی مالزی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از ۵۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد و فقر روستایی هم از ۵۹ به ۲۱.۸ درصد رسید و این مسئله نشان می‌دهد که مالزی مسیر درستی را طی کرده‌بود. با این‌حال از آن‌جایی که آمار و ارقام مربوط به سال ۲۰۰۴ حتی از سال ۱۹۹۰ هم بهتر است، باید در نظر داشت که برنامه توسعه ملی هم برنامه مفیدی بوده‌است؛ گرچه دهه ۹۰ میلادی برای مالزیایی‌ها یکسره جشن و خبر خوش نبود.
ماهاتیر محمد در دهه ۹۰ میلادی مجموعه‌ای از پروژه‌های جذاب زیرساختی را در برنامه «توسعه ملی» آغاز کرد که از بین آن‌ها می‌توان به پروژه «سوپر کریدور چندرسانه‌ای» اشاره کرد. این منطقه که در جنوب کوالالامپور ساخته شده‌بود، قرار بود به چیزی شبیه سیلیکون ولی تبدیل شود و به نوعی صنعت فناوری اطلاعات مالزی را در ابعاد جهانی جلو برد. با این‌حال این پروژه نتوانست به اندازه کافی سرمایه را جذب خود کند. دیگر پروژه ماهاتیر محمد شامل شهر پوتراجایا بود که به نوعی یک پایتخت اداری برای مالزی به حساب می‌آمد و پروژه گرند پری فرمول یک. یکی از پروژه‌های جنجال برانگیز او طی این دوره، ساختن سد باکان در ایالت ساراواک بود. این پروژه بلندپروازانه هیدروالکتریکی قصد داشت برق را از کل دریای چین جنوبی منتقل کند تا بتواند نیاز برق شبه‌جزیره مالزی را تامین کند. این پروژه در نهایت به دلیل پیش آمدن بحران مالی آسیا، متوقف شد.
در سال ۱۹۹۷، بحران مالی آسیا که در اواسط این سال از تایلند آغاز شد، نزدیک بود اقتصاد مالزی را ویران کند. ارزش رینگت سقوط کرد، سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند و شاخص اصلی بازار سهام افتی ۷۵ درصدی را تجربه کرد. با اصرار صندوق بین‌المللی پول، دولت مالزی مخارج خود را کاهش داد. از سوی دیگر با بالا بردن نرخ بهره، وضعیت اقتصادی این کشور بدتر هم شد. ماهاتیر در سال ۱۹۹۸ به شکلی عجیب بر خلاف پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و معاون خودش، انور، این رویه را معکوس کرد. شاید همین مسئله باعث شد که مالزی سریع‌تر از همسایه‌های آسیای جنوب شرقی خود بهبود پیدا کرد. در سپهر داخلی این کشور، این اتفاق یک پیروزی سیاسی به حساب می‌آمد. در این رخدادها بود که ماهاتیر، انور را از سمت وزیر اقتصاد و معاون نخست‌وزیر کنار گذاشت. در چنین لحظاتی است که ماهاتیر محمد می‌تواند ادعا کند اقتصاد کشور را یک‌تنه نجات داده‌است.
کتاب مخمصه مالایی
این کتاب در سال ۱۹۷۰، یعنی ۱۱ سال پیش از این که ماهاتیر محمد به نخست‌وزیری مالزی برسد، نوشته شده‌است. زمانی که محمد این کتاب را نوشت به تازگی از حزب حاکم بر کشور و طبیعتا پارلمان این کشور اخراج شده بود و به شدت تحت تاثیر وقایع و درگیری‌هایی نژادی بود که بعدها با عنوان حادثه ۱۳ می در تاریخ مالزی شناخته شد. این کتاب تاریخ و وضعیت سیاسی مالزی را از منظر مسائل نژادی بررسی می‌کند. بعدتر این کتاب مبنایی شد برای حمایت بیشتر دولت مالزی از نژاد بومی مالایی. البته این کتاب مورد نقدهایی هم قرار گرفته‌است که از همه برجسته‌تر آن‌ها مربوط به مقدمه‌ای است که ناشر انگلیسی‌زبان آن در مقدمه نسخه اول انگلیسی آن وارد کرده‌است: نداشتن مستندات قابل توجه و دقیق نبودن بسیاری از وقایع و فرضیات ذکرشده.
منبع: اتاق بازرگانی
محضیر بن محمد، که با نام ماهاتیر محمد شناخته می‌شود سیاست‌مدار برجسته مالزیایی است که تاکنون دو نوبت، و به عنوان چهارمین و هفتمین نخست‌وزیر مالزی برگزیده شده‌است. ماهاتیر از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ یک نوبت و نوبت بعدی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ مجموعا به مدت ۲۴ سال نخست‌وزیری مالزی را بر عهده داشته‌است که این اعداد و ارقام باعث شده‌اند او به عنوان طولانی‌مدت‌ترین نخست‌وزیر مالزی شناخته شود.
ماهاتیر پیش از اینکه به سمت نخست‌وزیری مالزی برسد، به عنوان معاون نخست‌وزیر یا حتی دیگر سمت‌های کابینه‌ای فعالیت سیاسی کرده‌است. ماهاتیر از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ یک نوبت، پس از آن از ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۴ و در نهایت از ۲۰۱۸ به این سو، عضو پارلمان مالزی بوده‌است و در هریک از نوبت‌ها هم به نمایندگی از شهر و منطقه متفاوتی به پارلمان راه پیدا کرده‌است. کارنامه سیاسی ماهاتیر درازایی بیش از ۷۰ سال دارد، از دوران شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه کسب حق شهروندی مالزی توسط افراد غیر مالایی در سال‌های اتحاد مالایی در دهه ۴۰ قرن بیستم تا تشکیل احزاب خودش طی سال‌های اخیر. ماهاتیر عمدتا با لقب پدر مدرنیزاسیون مالزی نامیده می‌شود که در زبان مالزیایی «باپا پمودنان» تلفظ می‌شود.
ماهاتیر که تابستان ۱۹۲۵ در هر آلور سِتار به دنیا آمد، در دوران تحصیل خود نبوغ فراوانی نشان داد و در نهایت توانست به عنوان یک پزشک فارغ‌التحصیل شود. او در سازمان ملی مالایی‌های متحد به فعالیت پرداخت و نهایتا توانست در سال ۱۹۶۴ وارد پارلمان مالزی شود. او در این دوران به دلیل اختلاف با نخست‌وزیر وقت مالزی، تونکو عبدل‌الرحمان، از سازمان اخراج شد و کرسی خود را از دست داد. وی طی این سال‌ها کتابی با عنوان «مخمصه مالایی‌ها» نوشت که بر اساس آن بعدها سیاست‌هایی به نفع نژاد مالایی در مالزی شکل گرفت.
زمانی که عبدل الرحمان از سمت نخست‌وزیری استعفا داد، ماهاتیر باز هم توانست وارد سازمان و پارلمان شود و در ادامه توانست وارد کابینه شود. طی این سال‌ها ابتدا از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ به عنوان وزیر آموزش و پرورش و پس از آن از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ به عنوان وزیر صنعت و تجارت فعالیت کرد. او نهایتا در سال ۱۹۷۶ هم به موازات سمت‌های وزارت خود توانست به معاونت نخست‌وزیر برسد. در نهایت پس از استعفای حسین اون، نخست‌وزیر مالزی در سال ابتدایی دهه ۸۰، ماهاتیر در سال ۱۹۸۱ به عنوان نخست‌وزیر جدید برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد و به بالاترین سمت اجرایی مالزی دست پیدا کرد.
طی اولین دوره نخست‌وزیری وی، مالزی دوره‌ای از مدرنیزاسیون سریع و رشد اقتصادی قابل توجه را تجربه می‌کرد. دلیل اصلی این مسئله برنامه گسترده دولت در جهت خصوصی‌سازی صنایع و مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی برجسته بود.ماهاتیر چهره اصلی سیاسی مالزی طی این دوران بود و توانست پنج دوره انتخابات عمومی را پیروز شود و در سازمان هم از سوی هم‌حزبی‌های خود رقیبی برای او وجود نداشت. البته نباید فراموش کرد که حضور پررنگ و پیوسته او در صدر قدرت مالزی از یک سو باعث درگیری با خانواده سلطنتی مالزی شد و از آن مهم‌تر در سال ۱۹۸۸ عملا استقلال دستگاه قضایی مالزی زیر سوال رفت، زیرا ماهاتیر محمد توانسته بود در این کشور به اوج قدرت برسد و در قدرت بماند، که باور داشت قدرت قوه مقننه و اجرایی باید بیشتر از دستگاه قضایی باشد. البته نباید فراموش کرد که آزادی سیاسی خیلی مسئله پررنگی برای ماهاتیر محمد نبود و همین مسئله در کنار برخی درگیری‌ها با منافع اقتصادی غربی‌ها، در نهایت منجر به این شدند که روابط او با دولت‌های غربی بسیار پیچیده و دشوار شود. ماهاتیر محمد به عنوان یک نخست‌وزیر، مدافع جدی توسعه جهان سومی‌ها و یک فعال بین‌المللی شناخته شده بود.
ماهاتیر محمد در نهایت در سال ۲۰۰۳ فردی را عملا به جانشینی خود انتخاب کرد به نام عبدالله احمد بداوی، اما بلافاصله به یکی از منتقدان اصلی دولت او تبدیل شد و پس از آن به انتقاد از دولت نجیب رازک پرداخت. وی در سال ۲۰۱۶ از سازمان ملی خارج شد، زیرا این سازمان علیرغم مشکلات فساد و رسوایی در آن دوران مالزی از برنامه‌های نجیب دفاع می‌کرد. ماهاتیر در همان سال حزب بومی متحد مالزی را به عنوان یک حزب سیاسی راه‌اندازی کرد و خود بر مصدر ریاست آن نشست. این حزب در نهایت با ائتلاف با حزبی دیگر، وی را به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری معرفی کرد. برنامه ماهاتیر این بود که با رسیدن به نخست‌وزیری از اختیارات خود استفاده کرده و رهبر اپوزیسیون این کشور، انور ابراهیم، را مورد عفو قرار دهد تا پس از طی کردن دوره‌ای نخست‌وزیری را به او منتقل کند. وی در انتخابات پیروز شد و به عنوان اولین نخست‌وزیر مالزی در دو دوره غیرمتوالی و از دو حزب متفاوت رسید.
البته در سال ۲۰۲۰ که ماهاتیر قصد داشت دولت را به انور ابراهیم تحویل دهد، یک بحران سیاسی در مالزی به راه افتاد که منجر به کنار زدن دولت ائتلاف پاکتان هارپان و استعفای ماهاتیر محمد از این مقام شد. زمانی که ماهاتیر در حال امضا کردن استعفانامه خود در سال ۲۰۲۰ بود، لقب پیرترین رهبر حکومت در جهان را بر دوش می‌کشید.
فراز و نشیب اقتصادی
ماهاتیر محمد در چهارچوب اقتصادی خود میراث‌دار مجموعه سیاست‌هایی با نام «سیاست جدید اقتصادی» بود. هدف این مجموعه سیاست‌ها بازسازی کامل اجتماعی و اقتصادی این کشور پس از حادثه ۱۳ می بود. در حادثه ۱۳ می سال ۱۹۶۹ درگیری خشونت‌آمیزی بین نژاد مالایی مالزی و چینی‌های مالزی پیش آمد. این مجموعه از سیاست‌ها از سال ۱۹۷۱ به مدت تقریبا ۲۰ سال اجرا شدند و پس از آن جای خود را به سیاست‌ها توسعه ملی دادند. پیش از آنکه به «سیاست توسعه ملی» بپردازیم، ابتدا باید با این «سیاست جدید اقتصادی» بیشتر آشنا شویم.
اهداف اصلی این برنامه سه محور درهم تنیده داشتند: ۱) رسیدن به اتحاد، هارمونی و یکپارچگی ملی، ۲) از دل بازسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه، ۳)به منظور به حداقل رساندن سطح فقر در این کشور. این برنامه به طور کلی با زوایای مختلف خود به دنبال از بین بردن فقر برای همه مالزیایی‌ها بود و در ادامه آن می‌خواست یکی کردن جایگاه اقتصادی با نژاد و موقعیت جغرافیایی را هم از بین ببرد.
این برنامه قصد داشت از طریق گسترش سریع اقتصادی و از بین بردن فقر مطلق تا سال ۱۹۹۰ به اهداف خود برسد. این برنامه به منظور رسیدن به اهداف خود به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی همه مردم مالزی از دل چهار مسئله بود: ۱) دسترسی به زمین، ۲) دسترسی به سرمایه فیزیکی، ۳) دسترسی به آموزش مناسب و ۴) دسترسی به امکانات همگانی.
در نهایت بد نیست بدانیم که فقر کلی مالزی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از ۵۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد و فقر روستایی هم از ۵۹ به ۲۱.۸ درصد رسید و این مسئله نشان می‌دهد که مالزی مسیر درستی را طی کرده‌بود. با این‌حال از آن‌جایی که آمار و ارقام مربوط به سال ۲۰۰۴ حتی از سال ۱۹۹۰ هم بهتر است، باید در نظر داشت که برنامه توسعه ملی هم برنامه مفیدی بوده‌است؛ گرچه دهه ۹۰ میلادی برای مالزیایی‌ها یکسره جشن و خبر خوش نبود.
ماهاتیر محمد در دهه ۹۰ میلادی مجموعه‌ای از پروژه‌های جذاب زیرساختی را در برنامه «توسعه ملی» آغاز کرد که از بین آن‌ها می‌توان به پروژه «سوپر کریدور چندرسانه‌ای» اشاره کرد. این منطقه که در جنوب کوالالامپور ساخته شده‌بود، قرار بود به چیزی شبیه سیلیکون ولی تبدیل شود و به نوعی صنعت فناوری اطلاعات مالزی را در ابعاد جهانی جلو برد. با این‌حال این پروژه نتوانست به اندازه کافی سرمایه را جذب خود کند. دیگر پروژه ماهاتیر محمد شامل شهر پوتراجایا بود که به نوعی یک پایتخت اداری برای مالزی به حساب می‌آمد و پروژه گرند پری فرمول یک. یکی از پروژه‌های جنجال برانگیز او طی این دوره، ساختن سد باکان در ایالت ساراواک بود. این پروژه بلندپروازانه هیدروالکتریکی قصد داشت برق را از کل دریای چین جنوبی منتقل کند تا بتواند نیاز برق شبه‌جزیره مالزی را تامین کند. این پروژه در نهایت به دلیل پیش آمدن بحران مالی آسیا، متوقف شد.
در سال ۱۹۹۷، بحران مالی آسیا که در اواسط این سال از تایلند آغاز شد، نزدیک بود اقتصاد مالزی را ویران کند. ارزش رینگت سقوط کرد، سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند و شاخص اصلی بازار سهام افتی ۷۵ درصدی را تجربه کرد. با اصرار صندوق بین‌المللی پول، دولت مالزی مخارج خود را کاهش داد. از سوی دیگر با بالا بردن نرخ بهره، وضعیت اقتصادی این کشور بدتر هم شد. ماهاتیر در سال ۱۹۹۸ به شکلی عجیب بر خلاف پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و معاون خودش، انور، این رویه را معکوس کرد. شاید همین مسئله باعث شد که مالزی سریع‌تر از همسایه‌های آسیای جنوب شرقی خود بهبود پیدا کرد. در سپهر داخلی این کشور، این اتفاق یک پیروزی سیاسی به حساب می‌آمد. در این رخدادها بود که ماهاتیر، انور را از سمت وزیر اقتصاد و معاون نخست‌وزیر کنار گذاشت. در چنین لحظاتی است که ماهاتیر محمد می‌تواند ادعا کند اقتصاد کشور را یک‌تنه نجات داده‌است.
کتاب مخمصه مالایی
این کتاب در سال ۱۹۷۰، یعنی ۱۱ سال پیش از این که ماهاتیر محمد به نخست‌وزیری مالزی برسد، نوشته شده‌است. زمانی که محمد این کتاب را نوشت به تازگی از حزب حاکم بر کشور و طبیعتا پارلمان این کشور اخراج شده بود و به شدت تحت تاثیر وقایع و درگیری‌هایی نژادی بود که بعدها با عنوان حادثه ۱۳ می در تاریخ مالزی شناخته شد. این کتاب تاریخ و وضعیت سیاسی مالزی را از منظر مسائل نژادی بررسی می‌کند. بعدتر این کتاب مبنایی شد برای حمایت بیشتر دولت مالزی از نژاد بومی مالایی. البته این کتاب مورد نقدهایی هم قرار گرفته‌است که از همه برجسته‌تر آن‌ها مربوط به مقدمه‌ای است که ناشر انگلیسی‌زبان آن در مقدمه نسخه اول انگلیسی آن وارد کرده‌است: نداشتن مستندات قابل توجه و دقیق نبودن بسیاری از وقایع و فرضیات ذکرشده.
منبع: اتاق بازرگانی
