توریست مالزی
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
توریست مالزی – پس از دو هفته که در آن قیمت دلار در مقطعی به ۶۰ هزار تومان هم رسید، نرخ این ارز در بازار آزاد به کمتر از ۵۰ هزار تومان بازگشته است. ولی بحث درباره دلایل این صعود و نزول سریع همچنان ادامه دارد.
به گزارش بی بی سی، در ابتدای آذر امسال نرخ دلار حدود ۳۵ هزار تومان بود و در دی ماه با انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به ۴۳ هزار تومان رسید و در هفتم اسفند برای ساعاتی تا سقف ۶۰ هزار تومانی هم پیش رفت و بعد از آن افت آن شروع شد. بسیاری این سئوال را مطرح می‌کنند دلایل این جهش و فروکش که از حالت «تدریجی» و به اعتقاد بسیاری از عرف بازار خارج شده بود چه بود. و مهمتر اینکه اگر سیاستگذاران ارزی در جمهوری اسلامی توانایی مهار قیمت‌ها را داشته‌اند، چرا زودتر دست بکار نشدند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به شتاب اخیر نرخ ارز پرداخته؛ در این گزارش گفته شده با اینکه دولت ابراهیم رئیسی در تلاش بوده که «ثبات را به بازار ارز برگرداند» اما به دلایل مختلفی بی‌ثباتی را بیش از پیش در این بازار تشدید کرده است.
خروج سرمایه از ایران
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ناترازی‌های موازنه ورود و عرضه ارز در ایران اشاره شده و گفته شده مهمترین عامل تشدید کسری موازنه پرداختها، افزایش تقاضای خروج سرمایه بوده است؛ در این زمینه به مواردی نظیر افزایش تقاضا برای خرید ارز بصورت اسکناس یا حواله‌های ارزی و همچنین تشدید خروج پول از ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اشاره شده است.
بعنوان مثال خرید مسکن در کشورهایی نظیر ترکیه در همین قالب قرار می‌گیرد؛ هر دو مورد خروج سرمایه (خرید ارز و سرمایه‌گذاری در خارج) به نوعی ریشه در بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی ایران دارد. در بخش دیگری از این گزارش افزایش نرخ ارز به تحولات داخلی اخیر و مناسبات بین‌المللی ایران نسبت داده شده است.
مواردی نظیر اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، نامحتمل شدن دستیابی به احیای برجام، سخت‌تر شدن مواضع کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی، وضع تحریم‌ها پس از اعتراضات ایران وسختگیری آمریکا در مروادات مالی کشورهای همسایه با ایران همگی مواردی بوده‌اند که چشم‌انداز روشنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار نداده است. از همین رو برای عده‌ای، خروج سرمایه از بازار داخلی ارجحیت یافته است.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس ایران، «نظر به ماهیت دارایی‌گونه ارز، افزایش ریسکها و نااطمینانی‌ها به سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.» به تعبیری کاهش بازده و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ دارایی‌ها در ایران، تقاضای خروج سرمایه را تشدید کرده و این روند در قیمت ارز خود را نشان داده است.
افزایش تقاضا برای خرید ارز
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به افزایش واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداختها به عنوان یکی از نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرده است. «حجم بیشتر ثبت سفارشهای تایید شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماههای پیش رو تلقی میشد.»؛ با این وجود در نیمه دوم سال بعضی از تقاضاهای جدید ارز-نظیر واردات خودرو- اعلام شد. به نوعی گفته شده دولت تمهیدات لازم با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا را در این بازار در نظر نگرفته است.
در این گزارش کسری حساب جاری به «کم برآوردی» از میزان کسری ارزی در ایران نسبت داده شده است که در بحران‌های ارزی بیشتر خود را نمایان می‌کند؛ عمیق‌تر شدن بازار آزاد، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات از پیامدهای «تثبیت نرخ ارز رسمی» عنوان شده است. بازارهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی- به دلایل وارداتی برای ایران- نقش پررنگی در تعیین نرخ ارز در بازار تهران طی هفته‌های اخیر داشته‌اند؛ افزایش نرخ ارز در این بازار قیمت ارز را در بازار آزاد ایران را افزایش داد. افزایش اختلاف قیمت نرخ ارز در بازار امارات با تهران به فشار در بازار حواله برمی‌گردد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به نرخ ارز در در نیمه دوم دی ماه که به ۴۵ هزار تومان رسید اشاره شده و اینکه در ۴ بهمن ماه با تغییر نحوه فروش ارز سهمیه‌ای در بازار متشکل ارزی در یک روز تا بیش از ۲ هزار تومان کاهش یافت. که البته این روند دوام چندانی نداشت و در هفته آخر بهمن ماه همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی، به پایان رسید. با این نرخ دستوری قیمت در امارات بالا رفت و در پی آن قیمت ارز در بازار تهران هم افزایش یافت.
اعلام ارز ترجیحی جدید
مرکز پژوهش‌ها از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز را اجرای سیاست ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برشمرده است. با آغاز اجرای این سیاست تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز افزایش یافت و آنها را «ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بمانند.» گفته شده تعیین نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان موجب کاهش بازگشت ارز به بازار داخلی شد.
از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش که «فشار» بر بازار ارز را بیشتر کرد، نرخ دستوری ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در هفته آخر بهمن ماه در سقف ۴۰ هزار تومان بود. این گزارش می‌گوید «این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز میکردند را نیز هدف گرفت» و برای اولین بار نرخ ارز امارات اختلاف ۲۰۰۰ تومانی با با نرخ ارز تهران پیدا کرد. در نهایت نتیجه‌گیری شده که سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با افزایش نرخ ارز از جمله ایجاد نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله دستوری به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و خروج سرمایه را تشدید کرده است.
بانک مرکزی ایران گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را واقعیت‌های اقتصاد «منطبق» ندانسته است. بانک مرکزی گفته افت ذخایر ارزی ناشی از عدم بازگشت بعضی از ارزهای صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه در کنار تحریم‌های آمریکا، باعث «بر هم خوردن نظم اقتصادی» لااقل در کوتاه مدت شده که «اجتناب‌ناپذیر است.» این نهاد در پاسخ به این گزارش گفته بانک مرکزی انتخاب «مسیر کنترل بازار» را در دوراهی تثبیت و انفعال انتخاب کرده است.
دفاع دولت از سیاستهای ارزی
در روزهایی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ابتدا تا اتنهای روز چندین هزار تومان گران‌تر میشد، مسئولان ارشد دولتی در ایران ضمن وعده کاهش قیمت‌ها، از سیاستهای بانک مرکزی برای «کنترل بازار ارز» دفاع میکردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران التهاب در این بازار را ادامه آنچه خواند که او «جنگ ترکیبی دشمن» توصیف کرده؛ این عبارت در زمان اعتراضات ضد حکومتی ایران هم مورد استفاده بسیاری از مسئولان ایرانی قرار گرفته بود.
رئیسی گفته بود: «چطور ممکن است که قیمت ارز در سه روز تعطیلی که هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، افزایش پیدا کند»؛ این در حالی بود در همین بازار اندکی بعد، در همان روزهای تعطیل، کانالهای اعلام نرخ ارز در بازار آزاد قیمت‌های پائین‌تری اعلام کرده بودند. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی است سوالی پرسیده که بسیاری دیگر پرسیده‌اند.
او زمانی که دلار به اوج تاریخی ۶۰ هزار تومانی نزدیک میشد، پرسیده بود: « اگر با جلسه یک ساعته میشد برای ساماندهی ارز جمع‌بندی کرد، تا به حال چه می‌کردید؟ تیم اقتصادی تاثیر دلار ۵۶ هزار تومانی را بر زندگی و سفره مردم درک می‌کند؟» بعضی دولت ایران برای جبران کسری بودجه متهم به «نوسان گیری» می‌کنند؛ هر چند مقامهای دولتی در ایران آن را رد می‌کنند.
در اوایل اسفند ماه و در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به تازگی مرز ۵۰ هزار تومانی را رد کرده بود، بانک مرکزی ایران مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد.یکی از اهداف ایجاد این مرکز «ایجاد مرجعیت قیمت» اعلام شده است. نرخ دلار در این بازار با ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را شروع کرد و امروز قیمت دلار در این بازار به حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
بحران‌های ارزی در ایران کم نبوده‌اند و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ادوار مختلف با ابزار تقریبا یکسانی در صدد کنترل این بازار برآمده‌اند که عمده آن ارز پاشی بوده؛ نتیجه این اقدامات در بازه بزرگ تاریخی افت کوتاه مدت قیمت و بالا رفتن نرخ در بلند مدت بوده است. مهمترین دلیل افزایش اخیر نرخ ارز در ایران به بالا رفتن تقاضا به دلیل نبود چشم‌انداز افتصادی در این کشور برمی‌گردد؛ هر چند مواردی نظیر محدودیت ورود ارز از بازارهای همسایه، افزایش انتظارات تورمی، نگرانی از کاهش ارزش ریال و تحریم‌ها در این موضوع مشارکت جدی داشته‌اند.
سیاستهای کوتاه مدت برای مقابله با شوک‌های ارزی در ایران هر چند ممکن است به افت مقطعی هم منجر شود اما حتی با «فرض» ادامه کاهش و تثبیت بازار، بار تورمی خود را بجا خواهند گذاشت. هر چند نگاهی تاریخی به قیمت ارز در بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد، این «فرض» برای مدتی طولانی پایدار نخواهد بود.
به گزارش بی بی سی، در ابتدای آذر امسال نرخ دلار حدود ۳۵ هزار تومان بود و در دی ماه با انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به ۴۳ هزار تومان رسید و در هفتم اسفند برای ساعاتی تا سقف ۶۰ هزار تومانی هم پیش رفت و بعد از آن افت آن شروع شد. بسیاری این سئوال را مطرح می‌کنند دلایل این جهش و فروکش که از حالت «تدریجی» و به اعتقاد بسیاری از عرف بازار خارج شده بود چه بود. و مهمتر اینکه اگر سیاستگذاران ارزی در جمهوری اسلامی توانایی مهار قیمت‌ها را داشته‌اند، چرا زودتر دست بکار نشدند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به شتاب اخیر نرخ ارز پرداخته؛ در این گزارش گفته شده با اینکه دولت ابراهیم رئیسی در تلاش بوده که «ثبات را به بازار ارز برگرداند» اما به دلایل مختلفی بی‌ثباتی را بیش از پیش در این بازار تشدید کرده است.
خروج سرمایه از ایران
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ناترازی‌های موازنه ورود و عرضه ارز در ایران اشاره شده و گفته شده مهمترین عامل تشدید کسری موازنه پرداختها، افزایش تقاضای خروج سرمایه بوده است؛ در این زمینه به مواردی نظیر افزایش تقاضا برای خرید ارز بصورت اسکناس یا حواله‌های ارزی و همچنین تشدید خروج پول از ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اشاره شده است.
بعنوان مثال خرید مسکن در کشورهایی نظیر ترکیه در همین قالب قرار می‌گیرد؛ هر دو مورد خروج سرمایه (خرید ارز و سرمایه‌گذاری در خارج) به نوعی ریشه در بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی ایران دارد. در بخش دیگری از این گزارش افزایش نرخ ارز به تحولات داخلی اخیر و مناسبات بین‌المللی ایران نسبت داده شده است.
مواردی نظیر اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، نامحتمل شدن دستیابی به احیای برجام، سخت‌تر شدن مواضع کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی، وضع تحریم‌ها پس از اعتراضات ایران وسختگیری آمریکا در مروادات مالی کشورهای همسایه با ایران همگی مواردی بوده‌اند که چشم‌انداز روشنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار نداده است. از همین رو برای عده‌ای، خروج سرمایه از بازار داخلی ارجحیت یافته است.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس ایران، «نظر به ماهیت دارایی‌گونه ارز، افزایش ریسکها و نااطمینانی‌ها به سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.» به تعبیری کاهش بازده و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ دارایی‌ها در ایران، تقاضای خروج سرمایه را تشدید کرده و این روند در قیمت ارز خود را نشان داده است.
افزایش تقاضا برای خرید ارز
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به افزایش واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداختها به عنوان یکی از نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرده است. «حجم بیشتر ثبت سفارشهای تایید شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماههای پیش رو تلقی میشد.»؛ با این وجود در نیمه دوم سال بعضی از تقاضاهای جدید ارز-نظیر واردات خودرو- اعلام شد. به نوعی گفته شده دولت تمهیدات لازم با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا را در این بازار در نظر نگرفته است.
در این گزارش کسری حساب جاری به «کم برآوردی» از میزان کسری ارزی در ایران نسبت داده شده است که در بحران‌های ارزی بیشتر خود را نمایان می‌کند؛ عمیق‌تر شدن بازار آزاد، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات از پیامدهای «تثبیت نرخ ارز رسمی» عنوان شده است. بازارهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی- به دلایل وارداتی برای ایران- نقش پررنگی در تعیین نرخ ارز در بازار تهران طی هفته‌های اخیر داشته‌اند؛ افزایش نرخ ارز در این بازار قیمت ارز را در بازار آزاد ایران را افزایش داد. افزایش اختلاف قیمت نرخ ارز در بازار امارات با تهران به فشار در بازار حواله برمی‌گردد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به نرخ ارز در در نیمه دوم دی ماه که به ۴۵ هزار تومان رسید اشاره شده و اینکه در ۴ بهمن ماه با تغییر نحوه فروش ارز سهمیه‌ای در بازار متشکل ارزی در یک روز تا بیش از ۲ هزار تومان کاهش یافت. که البته این روند دوام چندانی نداشت و در هفته آخر بهمن ماه همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی، به پایان رسید. با این نرخ دستوری قیمت در امارات بالا رفت و در پی آن قیمت ارز در بازار تهران هم افزایش یافت.
اعلام ارز ترجیحی جدید
مرکز پژوهش‌ها از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز را اجرای سیاست ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برشمرده است. با آغاز اجرای این سیاست تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز افزایش یافت و آنها را «ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بمانند.» گفته شده تعیین نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان موجب کاهش بازگشت ارز به بازار داخلی شد.
از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش که «فشار» بر بازار ارز را بیشتر کرد، نرخ دستوری ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در هفته آخر بهمن ماه در سقف ۴۰ هزار تومان بود. این گزارش می‌گوید «این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز میکردند را نیز هدف گرفت» و برای اولین بار نرخ ارز امارات اختلاف ۲۰۰۰ تومانی با با نرخ ارز تهران پیدا کرد. در نهایت نتیجه‌گیری شده که سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با افزایش نرخ ارز از جمله ایجاد نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله دستوری به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و خروج سرمایه را تشدید کرده است.
بانک مرکزی ایران گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را واقعیت‌های اقتصاد «منطبق» ندانسته است. بانک مرکزی گفته افت ذخایر ارزی ناشی از عدم بازگشت بعضی از ارزهای صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه در کنار تحریم‌های آمریکا، باعث «بر هم خوردن نظم اقتصادی» لااقل در کوتاه مدت شده که «اجتناب‌ناپذیر است.» این نهاد در پاسخ به این گزارش گفته بانک مرکزی انتخاب «مسیر کنترل بازار» را در دوراهی تثبیت و انفعال انتخاب کرده است.
دفاع دولت از سیاستهای ارزی
در روزهایی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ابتدا تا اتنهای روز چندین هزار تومان گران‌تر میشد، مسئولان ارشد دولتی در ایران ضمن وعده کاهش قیمت‌ها، از سیاستهای بانک مرکزی برای «کنترل بازار ارز» دفاع میکردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران التهاب در این بازار را ادامه آنچه خواند که او «جنگ ترکیبی دشمن» توصیف کرده؛ این عبارت در زمان اعتراضات ضد حکومتی ایران هم مورد استفاده بسیاری از مسئولان ایرانی قرار گرفته بود.
رئیسی گفته بود: «چطور ممکن است که قیمت ارز در سه روز تعطیلی که هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، افزایش پیدا کند»؛ این در حالی بود در همین بازار اندکی بعد، در همان روزهای تعطیل، کانالهای اعلام نرخ ارز در بازار آزاد قیمت‌های پائین‌تری اعلام کرده بودند. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی است سوالی پرسیده که بسیاری دیگر پرسیده‌اند.
او زمانی که دلار به اوج تاریخی ۶۰ هزار تومانی نزدیک میشد، پرسیده بود: « اگر با جلسه یک ساعته میشد برای ساماندهی ارز جمع‌بندی کرد، تا به حال چه می‌کردید؟ تیم اقتصادی تاثیر دلار ۵۶ هزار تومانی را بر زندگی و سفره مردم درک می‌کند؟» بعضی دولت ایران برای جبران کسری بودجه متهم به «نوسان گیری» می‌کنند؛ هر چند مقامهای دولتی در ایران آن را رد می‌کنند.
در اوایل اسفند ماه و در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به تازگی مرز ۵۰ هزار تومانی را رد کرده بود، بانک مرکزی ایران مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد.یکی از اهداف ایجاد این مرکز «ایجاد مرجعیت قیمت» اعلام شده است. نرخ دلار در این بازار با ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را شروع کرد و امروز قیمت دلار در این بازار به حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
بحران‌های ارزی در ایران کم نبوده‌اند و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ادوار مختلف با ابزار تقریبا یکسانی در صدد کنترل این بازار برآمده‌اند که عمده آن ارز پاشی بوده؛ نتیجه این اقدامات در بازه بزرگ تاریخی افت کوتاه مدت قیمت و بالا رفتن نرخ در بلند مدت بوده است. مهمترین دلیل افزایش اخیر نرخ ارز در ایران به بالا رفتن تقاضا به دلیل نبود چشم‌انداز افتصادی در این کشور برمی‌گردد؛ هر چند مواردی نظیر محدودیت ورود ارز از بازارهای همسایه، افزایش انتظارات تورمی، نگرانی از کاهش ارزش ریال و تحریم‌ها در این موضوع مشارکت جدی داشته‌اند.
سیاستهای کوتاه مدت برای مقابله با شوک‌های ارزی در ایران هر چند ممکن است به افت مقطعی هم منجر شود اما حتی با «فرض» ادامه کاهش و تثبیت بازار، بار تورمی خود را بجا خواهند گذاشت. هر چند نگاهی تاریخی به قیمت ارز در بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد، این «فرض» برای مدتی طولانی پایدار نخواهد بود.
