توریست مالزی
۲۶ مهر ۱۳۹۷
توریست مالزی – وزیر دپارتمان نخست وزیری مالزی اعلام کرد که به جای مجازات اعدام، محکومیت به ۳۰ سال زندان جایگزین خواهد شد.
به گزارش استار، داتوک لیو وویی کئونگ با اعلام خبر فوق گفت: اصلاح فصل ۳۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۹۵۲ که بر اساس آن مجرم به اعدام محکوم میشود، از پیشنهادات من بوده است. به جز این مورد، برای ۱۷ جرم دیگر نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده که آنها نیز نیاز به تجدید نظر دارند.
وی افزود: این جرایم از این قرارند: جنگ افروزی علیه پادشاه،تروریسم، قتل، اقدام به قتل در هنگام گذراندن حبس ابد، قتل نفس در حین آدم ربایی، داشتن و کاربرد سلاح گرم، تجاوز منجر به قتل و تجاوز به کودکان. بر پایه آمار زندانها، تا ۱۱ اکتبر امسال ۹۳۲ زندانی تحت فصل ۳۹ مبارزه با مواد مخدر با محکومیت اعدام در زندان به سر می برند. اگرچه از سال ۲۰۱۴ تاکنون هیچ مجازات اعدامی اجرا نشده، این محکومین همچنان در انتظار اعدام هستند.
داتوک لیو وویی کئونگ گفت: هم اکنون مجازات اعدام محکومین سابق معلق مانده و به تعویق افتاده است. من به نیابت از دولت اعلام کردهام که همه احکام اعدام باید تجدیدنظر شوند و از اجرای آنها تا آن زمان جلوگیری شود. لایحهی فسخ اعدام پس از تصویب کابینه به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی همچنین با فراخواندن شورای عفو برای کاهش با توقف احکام اعدام تا زمان تصویب قانون افزود: شورای عفو همچنین می تواند زندانیانی را که بیش از ۲۰ سال در زندان به سر برده اند را آزاد نماید.
به گزارش استار، داتوک لیو وویی کئونگ با اعلام خبر فوق گفت: اصلاح فصل ۳۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۹۵۲ که بر اساس آن مجرم به اعدام محکوم میشود، از پیشنهادات من بوده است. به جز این مورد، برای ۱۷ جرم دیگر نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده که آنها نیز نیاز به تجدید نظر دارند.
وی افزود: این جرایم از این قرارند: جنگ افروزی علیه پادشاه،تروریسم، قتل، اقدام به قتل در هنگام گذراندن حبس ابد، قتل نفس در حین آدم ربایی، داشتن و کاربرد سلاح گرم، تجاوز منجر به قتل و تجاوز به کودکان. بر پایه آمار زندانها، تا ۱۱ اکتبر امسال ۹۳۲ زندانی تحت فصل ۳۹ مبارزه با مواد مخدر با محکومیت اعدام در زندان به سر می برند. اگرچه از سال ۲۰۱۴ تاکنون هیچ مجازات اعدامی اجرا نشده، این محکومین همچنان در انتظار اعدام هستند.
داتوک لیو وویی کئونگ گفت: هم اکنون مجازات اعدام محکومین سابق معلق مانده و به تعویق افتاده است. من به نیابت از دولت اعلام کردهام که همه احکام اعدام باید تجدیدنظر شوند و از اجرای آنها تا آن زمان جلوگیری شود. لایحهی فسخ اعدام پس از تصویب کابینه به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی همچنین با فراخواندن شورای عفو برای کاهش با توقف احکام اعدام تا زمان تصویب قانون افزود: شورای عفو همچنین می تواند زندانیانی را که بیش از ۲۰ سال در زندان به سر برده اند را آزاد نماید.