توریست مالزی
۳ تیر ۱۴۰۴
توریست مالزی – کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که احتمال بسته شدن تنگه هرمز میتواند زنجیرههای تأمین مالزی را مختل کرده، باعث افزایش تورم شده و فشار سنگینی بر کسبوکارهای کوچک وارد کند.
به گزارش نیواستریت تایمز، دکتر محمد ادهم محمد رزاق، هماهنگکننده آکادمی مالزیایی توسعه SME و کارآفرینی در دانشگاه فناوری مارا (UiTM)، گفت بسته شدن این مسیر حیاتی دریایی میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای داشته باشد. او گفت: «روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. اگر این جریان متوقف شود، کشتیها مجبور خواهند شد مسیر خود را از دماغه امید نیک منحرف کنند، که ۱۰ تا ۱۵ روز به زمان حمل و نقل میافزاید.»
او افزود: «این تأخیرها منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و سوخت میشود که مستقیماً بر فرآیندهای تولید مبتنی بر تحویل بهموقع در مالزی، بهویژه در بخش تولید، اثر میگذارد.»
فشار بر کسبوکارهای کوچک و مصرفکنندگان
به گفته ادهم، افزایش هزینههای واردات حاشیه سود کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) را کاهش داده و فشار تورمی بر مصرفکنندگان وارد خواهد کرد. او با اشاره به اینکه مالزی ممکن است از افزایش قیمت نفت بهعنوان صادرکننده خالص انرژی سود ببرد، هشدار داد که این منافع میتواند با افزایش هزینه واردات و اختلال در تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین خنثی شود.
ادهم گفت: «مالزی حدود ۳۰ درصد از سوخت پالایششده خود را وارد میکند، بنابراین قیمت بنزین و گازوئیل ممکن است تا ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش یابد. این امر میتواند تورم هستهای را بین یک تا دو درصد افزایش دهد و خانوادههای کمدرآمد را بیش از سایرین تحت تأثیر قرار دهد.» او افزود که بخشهای پاییندستی مانند کشاورزی، لجستیک و تولید با افزایش زنجیرهای هزینهها روبهرو خواهند شد، بهویژه به دلیل افزایش هزینههای سوخت و حمل و نقل. بندر کلانگ، بهعنوان یکی از قطبهای منطقهای اصلی، نیز ممکن است با کاهش حجم فعالیت روبهرو شود چرا که مسیرهای جهانی حمل و نقل دچار اختلال شده و لجستیک تجاری منطقهای ناپایدارتر میشود.
ادهم ادامه داد: «پایه صادراتی مالزی متنوع است، اما بخش تولید حدود ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. با توجه به محدود بودن فضای مالی – بدهی دولت حدود ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است – فضای کمی برای ارائه یارانههای گسترده یا کمکهای مزدی وجود دارد.» او هشدار داد که کسبوکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود کمتری دارند و قدرت قیمتگذاری پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. «کسبوکارهای کوچک توان جذب شوکهای قیمتی را مانند شرکتهای بزرگ ندارند. بسیاری از آنها همین حالا هم در شرایط سختی فعالیت میکنند. یک بحران طولانی میتواند منجر به تعطیلی یا کاهش نیروی کار شود که این امر اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.»
اثرات فراتر از مرزهای مالزی
ادهم افزود که اثرات اقتصادی این بحران تنها به مالزی محدود نمیشود و بسیاری از اقتصادهای آسیایی را که به واردات انرژی از خاورمیانه و صادرات تولیدات متکی هستند، نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. «کشورهایی مانند چین، ژاپن و کرهجنوبی حجم زیادی نفت خام و گاز طبیعی مایع از خاورمیانه وارد میکنند. یک اختلال در این جریان باعث افزایش هزینههای انرژی، کسری تجاری و فشارهای تورمی در بخشهای کلیدی خواهد شد.» او گفت افزایش هزینههای حمل و نقل و تأخیر در تحویل کالاها همچنین توان رقابت صادراتی آسیا را تضعیف کرده و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی مانند لوازم الکترونیکی، خودرو و ماشینآلات میشود.
آسیبپذیری آسهآن
در همین حال، دکتر اسرار عمر، مدرس ارشد دانشکده مطالعات بینالمللی دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) گفت کشورهای آسهآن در صورت بسته شدن تنگه، با پیامدهای فوری و بلندمدت مواجه خواهند شد. او گفت: «تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد از کل حملونقل نفت جهانی را به خود اختصاص میدهد که بخش زیادی از آن به سمت بازارهای آسیایی از جمله آسهآن میرود.» این اختلال بلافاصله منجر به جهش قیمت نفت، بهویژه گاز مایع (LPG) خواهد شد.
به گفته او، ویتنام و مالزی از جمله کشورهایی خواهند بود که بهشدت آسیب میبینند، زیرا صنایع تولیدی و نیمهرسانای آنها به شدت وابسته به انرژی هستند. افزایش هزینه سوخت، هزینه تولید را بالا برده و رقابتپذیری را تضعیف خواهد کرد. کشورهای آسهآن باید به دنبال منابع انرژی جایگزین گرانتر باشند که فشار تورمی را افزایش میدهد. او همچنین افزود که صنعت گردشگری در تایلند نیز ممکن است بهدلیل افزایش هزینههای حمل و نقل آسیب ببیند، در حالی که تأخیرهای ناشی از تغییر مسیر کشتیها میتواند باعث ازدحام در تنگه ملاکا شود.
«اقتصادهای آسهآن بهشدت به صادرات متکیاند که خود نیازمند واردات روان مواد اولیه است. افزایش هزینههای حملونقل و تأخیرها، هزینه تجارت را در تمام بخشها، از تولید صنعتی گرفته تا کالاهای مصرفی، بالا میبرد.» او هشدار داد: «شوکهای قیمتی مداوم میتوانند باعث کند شدن رشد اقتصادی در سراسر منطقه شوند. در کشورهایی که به واردات متکیاند، تورم پایدار باعث کاهش هزینههای مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاریهای تجاری خواهد شد. اگر بحران ادامه یابد، تأثیر بلندمدت آن بر قیمت مصرفکننده میتواند شدید باشد.»
نیاز به تنوع و گذار انرژی
اسرار عمر در پایان گفت بسیاری از کشورهای آسهآن هنوز در گذار انرژی عقب هستند و همین امر، تنوعبخشی به زنجیره تأمین را دشوار میسازد. او گفت: «آسهآن باید بهطور جدیتری در انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند و به دنبال مسیرهای تجاری جایگزین باشد. همچنین باید تغییر نگرش از مصرفمحوری به تولیدمحوری صورت گیرد تا امنیت بلندمدت انرژی و اقتصادی تضمین شود.»
به گزارش نیواستریت تایمز، دکتر محمد ادهم محمد رزاق، هماهنگکننده آکادمی مالزیایی توسعه SME و کارآفرینی در دانشگاه فناوری مارا (UiTM)، گفت بسته شدن این مسیر حیاتی دریایی میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای داشته باشد. او گفت: «روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. اگر این جریان متوقف شود، کشتیها مجبور خواهند شد مسیر خود را از دماغه امید نیک منحرف کنند، که ۱۰ تا ۱۵ روز به زمان حمل و نقل میافزاید.»
او افزود: «این تأخیرها منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و سوخت میشود که مستقیماً بر فرآیندهای تولید مبتنی بر تحویل بهموقع در مالزی، بهویژه در بخش تولید، اثر میگذارد.»
فشار بر کسبوکارهای کوچک و مصرفکنندگان
به گفته ادهم، افزایش هزینههای واردات حاشیه سود کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) را کاهش داده و فشار تورمی بر مصرفکنندگان وارد خواهد کرد. او با اشاره به اینکه مالزی ممکن است از افزایش قیمت نفت بهعنوان صادرکننده خالص انرژی سود ببرد، هشدار داد که این منافع میتواند با افزایش هزینه واردات و اختلال در تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین خنثی شود.
ادهم گفت: «مالزی حدود ۳۰ درصد از سوخت پالایششده خود را وارد میکند، بنابراین قیمت بنزین و گازوئیل ممکن است تا ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش یابد. این امر میتواند تورم هستهای را بین یک تا دو درصد افزایش دهد و خانوادههای کمدرآمد را بیش از سایرین تحت تأثیر قرار دهد.» او افزود که بخشهای پاییندستی مانند کشاورزی، لجستیک و تولید با افزایش زنجیرهای هزینهها روبهرو خواهند شد، بهویژه به دلیل افزایش هزینههای سوخت و حمل و نقل. بندر کلانگ، بهعنوان یکی از قطبهای منطقهای اصلی، نیز ممکن است با کاهش حجم فعالیت روبهرو شود چرا که مسیرهای جهانی حمل و نقل دچار اختلال شده و لجستیک تجاری منطقهای ناپایدارتر میشود.
ادهم ادامه داد: «پایه صادراتی مالزی متنوع است، اما بخش تولید حدود ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. با توجه به محدود بودن فضای مالی – بدهی دولت حدود ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است – فضای کمی برای ارائه یارانههای گسترده یا کمکهای مزدی وجود دارد.» او هشدار داد که کسبوکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود کمتری دارند و قدرت قیمتگذاری پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. «کسبوکارهای کوچک توان جذب شوکهای قیمتی را مانند شرکتهای بزرگ ندارند. بسیاری از آنها همین حالا هم در شرایط سختی فعالیت میکنند. یک بحران طولانی میتواند منجر به تعطیلی یا کاهش نیروی کار شود که این امر اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.»
اثرات فراتر از مرزهای مالزی
ادهم افزود که اثرات اقتصادی این بحران تنها به مالزی محدود نمیشود و بسیاری از اقتصادهای آسیایی را که به واردات انرژی از خاورمیانه و صادرات تولیدات متکی هستند، نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. «کشورهایی مانند چین، ژاپن و کرهجنوبی حجم زیادی نفت خام و گاز طبیعی مایع از خاورمیانه وارد میکنند. یک اختلال در این جریان باعث افزایش هزینههای انرژی، کسری تجاری و فشارهای تورمی در بخشهای کلیدی خواهد شد.» او گفت افزایش هزینههای حمل و نقل و تأخیر در تحویل کالاها همچنین توان رقابت صادراتی آسیا را تضعیف کرده و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی مانند لوازم الکترونیکی، خودرو و ماشینآلات میشود.
آسیبپذیری آسهآن
در همین حال، دکتر اسرار عمر، مدرس ارشد دانشکده مطالعات بینالمللی دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) گفت کشورهای آسهآن در صورت بسته شدن تنگه، با پیامدهای فوری و بلندمدت مواجه خواهند شد. او گفت: «تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد از کل حملونقل نفت جهانی را به خود اختصاص میدهد که بخش زیادی از آن به سمت بازارهای آسیایی از جمله آسهآن میرود.» این اختلال بلافاصله منجر به جهش قیمت نفت، بهویژه گاز مایع (LPG) خواهد شد.
به گفته او، ویتنام و مالزی از جمله کشورهایی خواهند بود که بهشدت آسیب میبینند، زیرا صنایع تولیدی و نیمهرسانای آنها به شدت وابسته به انرژی هستند. افزایش هزینه سوخت، هزینه تولید را بالا برده و رقابتپذیری را تضعیف خواهد کرد. کشورهای آسهآن باید به دنبال منابع انرژی جایگزین گرانتر باشند که فشار تورمی را افزایش میدهد. او همچنین افزود که صنعت گردشگری در تایلند نیز ممکن است بهدلیل افزایش هزینههای حمل و نقل آسیب ببیند، در حالی که تأخیرهای ناشی از تغییر مسیر کشتیها میتواند باعث ازدحام در تنگه ملاکا شود.
«اقتصادهای آسهآن بهشدت به صادرات متکیاند که خود نیازمند واردات روان مواد اولیه است. افزایش هزینههای حملونقل و تأخیرها، هزینه تجارت را در تمام بخشها، از تولید صنعتی گرفته تا کالاهای مصرفی، بالا میبرد.» او هشدار داد: «شوکهای قیمتی مداوم میتوانند باعث کند شدن رشد اقتصادی در سراسر منطقه شوند. در کشورهایی که به واردات متکیاند، تورم پایدار باعث کاهش هزینههای مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاریهای تجاری خواهد شد. اگر بحران ادامه یابد، تأثیر بلندمدت آن بر قیمت مصرفکننده میتواند شدید باشد.»
نیاز به تنوع و گذار انرژی
اسرار عمر در پایان گفت بسیاری از کشورهای آسهآن هنوز در گذار انرژی عقب هستند و همین امر، تنوعبخشی به زنجیره تأمین را دشوار میسازد. او گفت: «آسهآن باید بهطور جدیتری در انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند و به دنبال مسیرهای تجاری جایگزین باشد. همچنین باید تغییر نگرش از مصرفمحوری به تولیدمحوری صورت گیرد تا امنیت بلندمدت انرژی و اقتصادی تضمین شود.»
