از لندن تا کوالالامپور؛ سایه سنگین کرسنت بر اموال ایران

توریست مالزی – پرونده کرسنت، پس از دو دهه کشمکش حقوقی، همچنان اموال ایران را در خارج از کشور می‌بلعد؛ از ساختمان شرکت نفت در لندن تا میلیاردها دلار در “حساب” بابک زنجانی در مالزی. بریتانیا حکم پیشین مصادره خانه شرکت نفت را تأیید کرد.

به گزارش دویچه وله، پرونده قرارداد گازی میان شرکت ملی نفت ایران و گروه اماراتی “کرسنت پترولیوم” در سال ۱۳۸۱، موسوم به پرونده کرسنت، هنوز هم پس از گذشت دهه‌ها از آن، کابوسی برای اقتصاد و سیاست در ایران است؛ اختلافی که از همان ابتدا بر سر قیمت پایین گاز و اتهام فساد داخلی شکل گرفت، امروز پس از گذشت بیش از بیست سال، به مصادره اموال ایران در اروپا و آسیا منتهی شده است.

رسانه‌های داخلی ایران روز دوشنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) گزارش دادند که دادگاه تجدیدنظر بریتانیا حکم پیشین در خصوص مصادره ملک متعلق به شرکت ملی نفت ایران، موسوم به “خانه NIOC” در مرکز لندن را تأیید کرده است. این ساختمان که نزدیک به پنج دهه در مالکیت ایران بوده و ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیون پوند برآورد می‌شود، اکنون، برای تأمین بخشی از غرامت بیش از دو میلیارد دلاری شرکت اماراتی کرسنت، در اختیار دستگاه قضایی بریتانیا قرار گرفته است.

دادگاه تصریح کرده است که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران، اقدامی برای نجات این دارایی از دست طلبکاران بوده و اعتبار حقوقی ندارد. این رأی پس از اعتراض شرکت ملی نفت و صندوق بازنشستگی ایران صادر شد و قضات دادگاه تجدیدنظر، استدلال جمهوری اسلامی را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا با استناد به گفته یک “منبع مطلع” که نخواست هویت‌اش فاش شود، وکلای جمهوری اسلامی ۱۱ مهر اعتراض جدیدی را ثبت کرده‌اند که ممکن است نهایتاً به دیوان عالی بریتانیا کشیده شود؛ روندی که معمولاً حدود دو سال به طول می‌انجامد.

“میلیاردهای زنجانی” در کوالالامپور
ضربه بزرگ‌تر اما گویا از مالزی آمده است. وب‌سایت “دیده‌بان ایران” دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور حکم نهایی داوری لاهه را اجرا کرده و بیش از دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران در بانک “اف‌آی‌آی‌بی” (FIIB) را برداشت کرده است. نکته حساس ماجرا اما، برداشت این پول‌ها از بانکی است که مالکیت‌اش به بابک زنجانی نسبت داده می‌شود. طبق گزارش مزبور، این حکم در ادامه رأی نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیأت داوری بین‌المللی صادر شده که ایران در آن به پرداخت دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم شده بود.

منتقدان سال‌هاست بابک زنجانی را به عنوان نماد فساد و واسطه‌گری مالی در دوران تحریم‌ها معرفی می‌کنند؛ کسی که مدعی بوده پول‌های نفتی را به کشور بازمی‌گرداند، اما میلیاردها دلار از آن سرنوشت نامعلومی یافته‌اند. اینک طبق این گزارش، دادگاه مالزی تأیید کرده همان پول‌هایی که وجودشان بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، انکار می‌شد، در حساب‌های “اف‌آی‌آی‌بی” موجود بوده و امروز به نفع کرسنت مصادره شده است.

مصادره خانه شرکت نفت در لندن اولین نمونه نیست. در سال ۱۴۰۳ دادگاهی در روتردام نیز با رد اعتراض ایران، به توقیف و مزایده یکی از ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت ایران در هلند رای داده بود. آن ملک هم در ازای بدهی بیش از دو میلیارد و نیمی ایران به کرسنت، نهایتاً در آوریل ۲۰۲۳ به شرکت “هوول” واگذار شد. به این ترتیب، دفاتر اروپایی شرکت ملی نفت ایران یکی پس از دیگری از دست رفتند و در عمل، حضور رسمی ایران در بازارهای مهمی چون بریتانیا و هلند از میان رفت.

پیامدهای حقوقی و سیاسی
پرونده کرسنت نه تنها زیان‌های مالی هنگفتی بر جای گذاشته، بلکه به یک موضوع دائمی در کشمکش‌های سیاسی ایران بدل شده است. قرارداد اولیه در دولت اصلاحات محمد خاتمی امضا شد، اما مقدمات آن به دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد. در دولت‌های بعدی، به ویژه پس از اعتراض نهادهای نظارتی به قیمت پایین گاز و تخفیف ۲۰ درصدی، قرارداد هیچ‌گاه اجرایی نشد. همین بدعهدی زمینه را برای شکایت شرکت کرسنت به مراجع بین‌المللی فراهم کرد.

در مناظره‌های انتخاباتی و جدال‌های جناحی، پرونده کرسنت به نمادی از فساد و سوءمدیریت در صنعت نفت ایران تبدیل شد. منتقدان دولت اصلاحات آن را “قراردادی ننگین” نامیدند و مخالفان دولت احمدی‌نژاد نیز بی‌تدبیری در مدیریت آن را عامل اصلی محکومیت‌های بین‌المللی دانستند. اما فراتر از نزاع‌های سیاسی داخلی، واقعیت این است که امروز دادگاه‌های خارجی یکی پس از دیگری به نفع طرف اماراتی حکم می‌دهند و این اموال مردم ایران در سراسر جهان است که توقیف می‌شود.

پرسش‌های بی‌پاسخ
هنوز هم پس از گذشت دهه‌ها از امضای این قرارداد گازی، کماکان چند پرسش اساسی بر جای مانده است: چرا با وجود هشدارهای کارشناسی، اصلا این قرارداد امضا شد؟ چرا دولت‌های بعدی، به جای مذاکره و حل و فصل آن، اجازه کشیده شدن اختلاف به دادگاه‌های بین‌المللی را دادند؟ و در نهایت اینکه، آیا مصادره‌های جدیدی در انتظار سایر دارایی‌های شرکت ملی نفت در خارج از کشور است؟

از سوی دیگر، ماجرای حساب‌های بابک زنجانی در بانک “اف‌آی‌آی‌بی” ابعاد تازه‌ای به پرونده داده است. انکار مکرر وجود چنین دارایی‌هایی، اکنون با حکم قطعی دادگاه مالزی بی‌اعتبار شده است.

میراث گران کرسنت
پرونده کرسنت به خوبی نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌زدگی، فساد و بی‌توجهی به قواعد حقوق بین‌الملل چگونه می‌تواند تهدیدی برای منافع ملی باشد. از نظر منتقدان، خسارت‌های میلیاردی که اکنون از حساب‌های ایران در لندن و کوالالامپور برداشت می‌شود، نتیجه مستقیم تصمیم‌ها و ناکارامدی‌های دو دهه گذشته است. تجربه نشان می‌دهد، به‌رغم اعتراض ایران به رأی اخیر دادگاه بریتانیا و احتمال رفتن پرونده به دیوان عالی، حتی در صورت طولانی شدن روند حقوقی، احتمال تغییر در نتیجه نهایی اندک است. بدین‌ترتیب بعید نیست که ایران همچنان با سلسله‌ای از مصادره‌ها و پرداخت‌های سنگین مواجه شود.

از لندن تا مالزی، از خانه شرکت نفت تا حساب‌های بابک زنجانی، پرونده کرسنت به مسیری پیچیده و پرهزینه برای ایران بدل شده است.