توریست مالزی
۱۰ مرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – سهم اتباع خارجی در بازار کار مالزی از میزان کنونی ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت.
به گزارش نیواستریتس تایمز، نخستوزیر، داتوک سری انور ابراهیم، هنگام ارائه برنامه پنجساله سیزدهم توسعه ملی (۱۳MP) در مجلس نمایندگان (دیوان راکیت)، اعلام کرد که برای حمایت از این هدف، سازوکار چندسطحی عوارض استخدام اتباع خارجی (Multi-Tiered Levy Mechanism) بهطور جامعتری اجرا خواهد شد تا کارفرمایان را به سمت استفاده از فناوریهای خودکار، مکانیزه و جذب نیروی کار مالزیایی سوق دهد.
طبق این برنامه، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۵، اتکای به نیروی کار خارجی را به پنج درصد کاهش دهد. سازوکار چندسطحی عوارض، که نرخهای متفاوتی از عوارض را برای هر بخش اقتصادی بر اساس میزان وابستگی به کارگران خارجی تعیین میکند، در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید. در سند برنامه سیزدهم آمده است که این سیاست با هدف ایجاد مشاغل با درآمد بالا برای مالزیاییها، از طریق طرح «آکادمی در صنعت» (ADI) که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده، پشتیبانی میشود. این برنامه تا سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰,۰۸۸ شرکتکننده داشته است.
همچنین در این سند آمده که برنامههای ارتقاء مهارت و بازآموزی نیروی کار، تحت نظارت شرکت توسعه منابع انسانی (HRD Corp)، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۳,۸۸۶,۴۷۰ کارگر را آموزش دادهاند. این گزارش هشدار میدهد که تداوم وابستگی به نیروی کار خارجی کممهارت، موجب کندی در پذیرش فناوری شده است.
در ادامه آمده است: «این مسئله تأثیری زنجیرهای بر بازار کار گذاشته، از جمله سلطه مشاغل کممهارت و کمدرآمد، اختلال در نظام دستمزدها، و رشد ضعیف بهرهوری.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، نخستوزیر، داتوک سری انور ابراهیم، هنگام ارائه برنامه پنجساله سیزدهم توسعه ملی (۱۳MP) در مجلس نمایندگان (دیوان راکیت)، اعلام کرد که برای حمایت از این هدف، سازوکار چندسطحی عوارض استخدام اتباع خارجی (Multi-Tiered Levy Mechanism) بهطور جامعتری اجرا خواهد شد تا کارفرمایان را به سمت استفاده از فناوریهای خودکار، مکانیزه و جذب نیروی کار مالزیایی سوق دهد.
طبق این برنامه، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۵، اتکای به نیروی کار خارجی را به پنج درصد کاهش دهد. سازوکار چندسطحی عوارض، که نرخهای متفاوتی از عوارض را برای هر بخش اقتصادی بر اساس میزان وابستگی به کارگران خارجی تعیین میکند، در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید. در سند برنامه سیزدهم آمده است که این سیاست با هدف ایجاد مشاغل با درآمد بالا برای مالزیاییها، از طریق طرح «آکادمی در صنعت» (ADI) که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده، پشتیبانی میشود. این برنامه تا سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰,۰۸۸ شرکتکننده داشته است.
همچنین در این سند آمده که برنامههای ارتقاء مهارت و بازآموزی نیروی کار، تحت نظارت شرکت توسعه منابع انسانی (HRD Corp)، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۳,۸۸۶,۴۷۰ کارگر را آموزش دادهاند. این گزارش هشدار میدهد که تداوم وابستگی به نیروی کار خارجی کممهارت، موجب کندی در پذیرش فناوری شده است.
در ادامه آمده است: «این مسئله تأثیری زنجیرهای بر بازار کار گذاشته، از جمله سلطه مشاغل کممهارت و کمدرآمد، اختلال در نظام دستمزدها، و رشد ضعیف بهرهوری.»
