توریست مالزی
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
توریست مالزی – «نجیب تون رزاق»نخست وزیر مالزی اعلام کرد: شرکت نفتی «آرامکو» عربستان سعودی، تا یک ماه دیگر، در مالزی ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، نخست وزیر مالزی در مراسم افتتاحیه برنامه چشم انداز سال ۲۰۵۰ میلادی با عنوان «جهش ملی ۵۰»(TN50) افزود: «عبدالرحمن دحلان» عضو کابینه اش در ریاض حضور دارد و خبر از توافق شرکت «آرامکو» برای سرمایه گذاری در مالزی داده است. در مهر ماه سال جاری نیز رسانه های مالزی خبر دادند که شرکت پتروشیمی پتروناس مالزی نیمی از سهام این شرکت، شامل ۵۰ درصد از سود سهام را به «آرامکو» واگذار میکند.
«نجیب تون رزاق» که انتخابات سراسری چهاردهم مالزی را در پیش دارد، عنوان کرد که تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای بهره نسلهای آینده خواهد بود. برنامه چشم انداز «جهش ملی ۵۰» برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ میلادی (۱۳۹۹ تا ۱۴۲۹) برنامه ریزی شده است. این درحالی است که چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی، تبدیل شدن کشور از وضعیت «در حال پیشرفت» به «پیشرفته»، هدف گذاری شده بود. هدفی که رسیدن به آن در زمان برنامه ریزی شده، دور از دسترس به نظر میرسد.
«نجیب تون رزاق» که با توجه به انتخابات پیش رو، فعالیتهای تبلیغاتی دولت خود را آغاز کرده، بر روی موضوع جذب سرمایه گذاران خارجی و موفقیت خود در این زمینه، مانور زیادی داده است. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان اقتصادی مالزی، سرمایه گذاریهای پی در پی کشورهای خارجی را لزوما به سود مردم این کشور نمیدانند. طبق آماری که بانک مرکزی مالزی اعلام کرده است، مالکیت خارجیها در شرکتهای فعال در مالزی از ۳۰.۱ درصد سرمایه در سال ۲۰۰۶ به ۳۷.۹ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید که پس از آن حدود ۱۰ سال است که بانک مرکزی مالزی آمار مالکیت سرمایه را به دلایل عنوان نشدهای، منتشر نکرده است.
مالزی اینسایت به نقل از دکتر «ادموند ترنس گومز» اقتصاد دان برجسته مالزیایی نوشته است: برای اولین بار از سال ۱۹۶۹ میلادی که ۶۲.۱ درصد سرمایه و ثروت مالزی در اختیار خارجیها بود، آنها یک بار دیگر بخش عمده مالکیت سرمایه را در این کشور واقع در جنوب شرق آسیا، در اختیار گرفته اند. دولت مالزی با هدف توانمند سازی اقشار مختلف جامعه این کشور که دوران پسا استعمار را طی میکردند، توانسته بود مالکیت سرمایه خارجیها را از ۶۲.۱ درصد در سال ۱۹۶۹ به ۲۱.۹ درصد در سال ۱۹۸۵ برساند. طبق این گزارش برخی اقتصاددانها رقم مالکیت سرمایه خارجی را در یک دهه اخیر بیش از ۵۰ درصد برآورد میکنند.
از سوی دیگر، دولت «نجیب تون رزاق» سرمایه گذاری خارجیها را از دلایل موفق بودن کارنامه اقتصادی دولت خود میداند. این در حالی است که مخالفان دولت فعالیت اقتصادی را مناسب ندانسته می گویند در سال ۲۰۱۵، ارزش «رینگت»، واحد پول این کشور در برابر ارزهای جهانی سقوط چشمگیری داشت به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۳ رینگت مالزی، به ۴ رینگت رسید.
تاریخ انتخابات سراسری چهاردهم مالزی هنوز از سوی دولت «نجیب تون رزاق» هنوز اعلام نشده است اما طبق قانون اساسی مجلس کنونی مالزی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲ مرداد ۹۷) پس از پایان دوره پنج ساله، منحل میشود و انتخابات نهایتا تا ۶۰ روز باید برگزار شود. ائتلاف دست راستی «جبهه ملی» از زمان استقلال مالزی، پیش از ۶۰ سال در قدرت بوده که متشکل از سه حزب مالایی «آمنو»، انجمن چینی های مالزی موسوم به «ام سی ای» و کنگره هندی های مالزی با عنوان «ام آی سی» است که به رهبری «نجیب» در این انتخابات شرکت میکند.
در جناح مخالف نیز «پاکاتان هاراپان» به معنای «ائتلاف امید» این بار متشکل از احزاب «عدالت مردم»، «اعتماد ملی»، «اقدام دموکراتیک» و «بومی تباران متحد مالزی» به رهبری «ماهاتیر محمد»، سیاستمدار قدیمی کشور که زمانی نخست وزیر و رهبر «جبهه ملی» بوده، در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی شرکت خواهد کرد. حزب اسلامی مالزی موسوم به «پاس» نیز که به صورت سنتی در ائتلاف مخالفان بوده، در این انتخابات به صورت مستقل به رقابت خواهد پرداخت.
«نجیب تون رزاق» که انتخابات سراسری چهاردهم مالزی را در پیش دارد، عنوان کرد که تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای بهره نسلهای آینده خواهد بود. برنامه چشم انداز «جهش ملی ۵۰» برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ میلادی (۱۳۹۹ تا ۱۴۲۹) برنامه ریزی شده است. این درحالی است که چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی، تبدیل شدن کشور از وضعیت «در حال پیشرفت» به «پیشرفته»، هدف گذاری شده بود. هدفی که رسیدن به آن در زمان برنامه ریزی شده، دور از دسترس به نظر میرسد.
«نجیب تون رزاق» که با توجه به انتخابات پیش رو، فعالیتهای تبلیغاتی دولت خود را آغاز کرده، بر روی موضوع جذب سرمایه گذاران خارجی و موفقیت خود در این زمینه، مانور زیادی داده است. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان اقتصادی مالزی، سرمایه گذاریهای پی در پی کشورهای خارجی را لزوما به سود مردم این کشور نمیدانند. طبق آماری که بانک مرکزی مالزی اعلام کرده است، مالکیت خارجیها در شرکتهای فعال در مالزی از ۳۰.۱ درصد سرمایه در سال ۲۰۰۶ به ۳۷.۹ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید که پس از آن حدود ۱۰ سال است که بانک مرکزی مالزی آمار مالکیت سرمایه را به دلایل عنوان نشدهای، منتشر نکرده است.
مالزی اینسایت به نقل از دکتر «ادموند ترنس گومز» اقتصاد دان برجسته مالزیایی نوشته است: برای اولین بار از سال ۱۹۶۹ میلادی که ۶۲.۱ درصد سرمایه و ثروت مالزی در اختیار خارجیها بود، آنها یک بار دیگر بخش عمده مالکیت سرمایه را در این کشور واقع در جنوب شرق آسیا، در اختیار گرفته اند. دولت مالزی با هدف توانمند سازی اقشار مختلف جامعه این کشور که دوران پسا استعمار را طی میکردند، توانسته بود مالکیت سرمایه خارجیها را از ۶۲.۱ درصد در سال ۱۹۶۹ به ۲۱.۹ درصد در سال ۱۹۸۵ برساند. طبق این گزارش برخی اقتصاددانها رقم مالکیت سرمایه خارجی را در یک دهه اخیر بیش از ۵۰ درصد برآورد میکنند.
از سوی دیگر، دولت «نجیب تون رزاق» سرمایه گذاری خارجیها را از دلایل موفق بودن کارنامه اقتصادی دولت خود میداند. این در حالی است که مخالفان دولت فعالیت اقتصادی را مناسب ندانسته می گویند در سال ۲۰۱۵، ارزش «رینگت»، واحد پول این کشور در برابر ارزهای جهانی سقوط چشمگیری داشت به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۳ رینگت مالزی، به ۴ رینگت رسید.
تاریخ انتخابات سراسری چهاردهم مالزی هنوز از سوی دولت «نجیب تون رزاق» هنوز اعلام نشده است اما طبق قانون اساسی مجلس کنونی مالزی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲ مرداد ۹۷) پس از پایان دوره پنج ساله، منحل میشود و انتخابات نهایتا تا ۶۰ روز باید برگزار شود. ائتلاف دست راستی «جبهه ملی» از زمان استقلال مالزی، پیش از ۶۰ سال در قدرت بوده که متشکل از سه حزب مالایی «آمنو»، انجمن چینی های مالزی موسوم به «ام سی ای» و کنگره هندی های مالزی با عنوان «ام آی سی» است که به رهبری «نجیب» در این انتخابات شرکت میکند.
در جناح مخالف نیز «پاکاتان هاراپان» به معنای «ائتلاف امید» این بار متشکل از احزاب «عدالت مردم»، «اعتماد ملی»، «اقدام دموکراتیک» و «بومی تباران متحد مالزی» به رهبری «ماهاتیر محمد»، سیاستمدار قدیمی کشور که زمانی نخست وزیر و رهبر «جبهه ملی» بوده، در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی شرکت خواهد کرد. حزب اسلامی مالزی موسوم به «پاس» نیز که به صورت سنتی در ائتلاف مخالفان بوده، در این انتخابات به صورت مستقل به رقابت خواهد پرداخت.
