توریست مالزی
۴ آبان ۱۳۹۷
توریست مالزی – انبوه بندیلهای زباله پلاستیک از آمریکا، انگلستان، کره جنوبی و اسپانیا به خیابانهای منطقه صنعتی پولائو ایندا، جزیرهای در نزدیکی کوالالامپور سرریز شده است. جزیرهای که بزرگترین بندر مالزی را در خود جای داده است.
به گزارش نیواستریت تایمز، بوی تعفن پلاستیک سوخته و دود کارخانههای بازیافت در سراسر منطقه مشام ساکنین را میآزارد و این جزیره هنوز مملو از کانتینرهایی است که خالی نشده اند. پولائو ایندا که معنی نام آن جزیرهی زیباست که همچون چندین شهر دیگر مالزی پر شده است از کارخانههای بازیافت زباله پلاستیک. تاسیس سریع و روزافزون این کارخانهها که بسیاری از آنها فاقد پروانهی کار هستند، از زمانی آغاز شد که کشورهای آسیای جنوب شرقی تبدیل به مقصد صادرات زباله پلاستیک شدند.
جریان این سیل انبوه زباله به مالزی از ابتدای امسال، پس از ممنوعیت واردات زباله توسط چین آغاز شد. این ممنوعیت جریان صادرات سالیانه ۷ میلیون تن زباله به چین را متوقف کرد و صادرکنندگان را به یافتن مقاصد دیگر سوق داد. مالزی به سرعت به مقصد جایگزین بدل شد و در فاصله ماه های ژانویه تا جولای امسال با وارد کردن نیم میلیون تن زباله پلاستیک در شمار ۱۰ کشوری قرار گرفت که بیشترین واردات زباله را داشته اند.
کارخانه هایی که برای بازیافت این زباله ها تاسیس شده اند، اغلب دارای تکنولوژی عقب مانده هستند و شیوههای دفع بازماندههای زباله نیز در آنها به گونه ای است که آسیب فراوانی به محیط زیست میزند.
یو بی یین، وزیر انرژی، فنآوری، علوم، تغییرات اقلیمی و محیط زیست مالزی گفت: این شرایط روز به روز بدتر می شود، به ویژه با افزایش راه اندازی کارخانه های بازیافت غیرقانونی. ما نمی خواهیم که مالزی تبدیل به سطل آشغال کشورهای پیشرفته شود. این زباله ها در مراحل بازیافت به محصولات پلاستیکی تبدیل می شوند که احتمال آلودگی آنها بسیار زیاد است. پلاستیک های غیرقابل بازیافت نیز یا سوزانده می شوند و هوا را آلوده می کنند و یا دفن می شوند که زمین را آلوده می سازند.
در مقابل، زوریدا کمرالدین، وزیر مسکن مالزی که مدیریت زباله کشور زیر نظر اوست، به رویترز گفت: البته دولت نمی خواهد به سادگی یک تجارت چند میلیارد دلاری را نابود کند.
در این میان، ساکنین مناطقی که در آن کارخانههای بازیافت دایر شده اند، بارها در مورد دود ناشی از سوزاندن پلاستیک و بوی تعفن زباله ها به مقامات مسوول شکایت کرده اند. با وجود این به نظر می رسد که سرعت عمل مسوولین در بستن کارخانه های غیرمجاز کمتر از سرعت بازشدن کارخانه های غیرمجاز دیگر است. گفتنی است که بسیاری از این کارخانه ها توسط اتباع چینی اداره می شوند که در گذشته در همین زمینه در چین فعالیت داشته اند.
به گزارش نیواستریت تایمز، بوی تعفن پلاستیک سوخته و دود کارخانههای بازیافت در سراسر منطقه مشام ساکنین را میآزارد و این جزیره هنوز مملو از کانتینرهایی است که خالی نشده اند. پولائو ایندا که معنی نام آن جزیرهی زیباست که همچون چندین شهر دیگر مالزی پر شده است از کارخانههای بازیافت زباله پلاستیک. تاسیس سریع و روزافزون این کارخانهها که بسیاری از آنها فاقد پروانهی کار هستند، از زمانی آغاز شد که کشورهای آسیای جنوب شرقی تبدیل به مقصد صادرات زباله پلاستیک شدند.
جریان این سیل انبوه زباله به مالزی از ابتدای امسال، پس از ممنوعیت واردات زباله توسط چین آغاز شد. این ممنوعیت جریان صادرات سالیانه ۷ میلیون تن زباله به چین را متوقف کرد و صادرکنندگان را به یافتن مقاصد دیگر سوق داد. مالزی به سرعت به مقصد جایگزین بدل شد و در فاصله ماه های ژانویه تا جولای امسال با وارد کردن نیم میلیون تن زباله پلاستیک در شمار ۱۰ کشوری قرار گرفت که بیشترین واردات زباله را داشته اند.
کارخانه هایی که برای بازیافت این زباله ها تاسیس شده اند، اغلب دارای تکنولوژی عقب مانده هستند و شیوههای دفع بازماندههای زباله نیز در آنها به گونه ای است که آسیب فراوانی به محیط زیست میزند.
یو بی یین، وزیر انرژی، فنآوری، علوم، تغییرات اقلیمی و محیط زیست مالزی گفت: این شرایط روز به روز بدتر می شود، به ویژه با افزایش راه اندازی کارخانه های بازیافت غیرقانونی. ما نمی خواهیم که مالزی تبدیل به سطل آشغال کشورهای پیشرفته شود. این زباله ها در مراحل بازیافت به محصولات پلاستیکی تبدیل می شوند که احتمال آلودگی آنها بسیار زیاد است. پلاستیک های غیرقابل بازیافت نیز یا سوزانده می شوند و هوا را آلوده می کنند و یا دفن می شوند که زمین را آلوده می سازند.
در مقابل، زوریدا کمرالدین، وزیر مسکن مالزی که مدیریت زباله کشور زیر نظر اوست، به رویترز گفت: البته دولت نمی خواهد به سادگی یک تجارت چند میلیارد دلاری را نابود کند.
در این میان، ساکنین مناطقی که در آن کارخانههای بازیافت دایر شده اند، بارها در مورد دود ناشی از سوزاندن پلاستیک و بوی تعفن زباله ها به مقامات مسوول شکایت کرده اند. با وجود این به نظر می رسد که سرعت عمل مسوولین در بستن کارخانه های غیرمجاز کمتر از سرعت بازشدن کارخانه های غیرمجاز دیگر است. گفتنی است که بسیاری از این کارخانه ها توسط اتباع چینی اداره می شوند که در گذشته در همین زمینه در چین فعالیت داشته اند.
