توریست مالزی
۲۳ آذر ۱۴۰۱
توریست مالزی – کفیل در عربی به معنای «ضامن» است که در زبان فارسی نیز به عنوان یک مفهوم حقوقی استفاده میشود. «کفالت سیاسی» ترجمهای است که برای عبارت آلمانی «Politische Patenschaften» به کار رفته است که ظاهرا ابتکار عملی برای حمایت از زندانیان سیاسی است.
بر اساس آنچه در وبسایت یک سازمان غیردولتی آلمانی به نام «جامعه بینالمللی حقوق بشر» آمده است، آنچه «کفالت سیاسی» خوانده شده در واقع یکی از برنامههای این سازمان برای حمایت از زندانیان سیاسی است. این سازمان غیردولتی میگوید که در چارچوب این برنامه، اسامی زندانیانی که به کمک نیاز دارند از سوی این سازمان در اختیار نمایندگان پارلمان آلمان قرار میگیرد تا آنها به حامی آن زندانیان تبدیل شوند.
بعد از این اتفاق، آن نماینده پارلمان از امکانات خود برای پیگیری وضعیت و جلوگیری از نقض حقوق آن زندانی سیاسی استفاده خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی، فعالان کرد در مورد خطر اعدام فرهاد و فرزاد طه زاده اهل اشنویه ابراز نگرانی میکنند و یک نماینده پارلمان آلمان اکنون برای جلوگیری از اعدام آنها کفالت سیاسی این دو برادر را به عهده گرفته است. منابع اخبار کردی گزارش داده اند که در ماه های اخیر مجموعا شش معترض اهل اشنویه به نام های مولا بنگینی، کاروان شاهی پروانه، رضا اسلام دوست، هژار حمیدی، و فرهاد و فرزاد طه زاده توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده اند.
هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان از برلین، در پستی در توییتر می گوید که کفالت فرزاد و فرهاد طه زاده را به عهده گرفته است. او نوشت: «من کفالت برادران فرزاد طه زاده و فرهاد طه زاده را به عهده می گیرم. آنها سه شنبه هفته پیش محکوم شدند. من از سفیر ایران می خواهم این اعدام ها را متوقف کند!».
فعالان همچنین نسبت به خطر اعدام سایر زندانیان از جمله سامان یاسین، ماهان صدرات و محمد بروغنی در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی می کنند.
کفالت سیاسی ماهان صدارت را مریم بلومنتال از اعضای پارلمان آلمان به عهده گرفته است.
دادگاه محمد بروغنی دیگر معترض بازداشتی روز هفتم آبان به همراه پنج نفر دیگر برگزار شد. به گزارش توییتر ۱۵۰۰ تصویر، که اخبار اعتراضهای ایران را پوشش میدهد، حکم اعدام محمد بروغنی هم در دیوان عالی ایران تایید شده و «هر لحظه ممکن است حکم او هم اجرا شود.»
مارتین دیدنهوفن نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرده که کفالت سیاسی محمد بروغنی را به عهده گرفته و همه اقدامات و تلاشها را برای ممانعت از تهدید مجازات مرگ علیه او به کار خواهد گرفت.
سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه در بیانیهای گفت که سامان یاسین، خواننده رپ اعتراضی، از زندان اوین به زندان رجاییشهر منتقل شده و نسبت به خطر «اعدام» او ابراز نگرانی کرد.سامان یاسین اهل کرمانشاه و ساکن تهران در دهم مهر ماه بازداشت شده بود.
کفالت سیاسی سامان یاسین را کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان، به عهده گرفته است.
پیشتر در روز سه شنبه امید نوریپور، رئیس حزب سبزهای آلمان و نماینده پارلمان این کشور، هم کفالت توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی را به عهده گرفته بود. او در ویدئویی توضیح داد که هرچند پذیرش کفالت سیاسی زندانیان در معرض خطر اعدام در ایران معنی حقوقی ندارد «ولی معنی انسانی دارد، معنی اخلاقی دارد، معنی سیاسی دارد.» او گفت حکومت ایران «بیش از هر چیز در جهان از مردم خود می ترسد» و اگر توماج صالحی اعدام شود او تمام تلاش خود را خواهد کرد تا روابط سیاسی و اقتصادی آلمان با ایران «هرگز عادی نشود.»
توماج صالحی در یک سال گذشته دو بار به زندان افتاد، که آخرین آنها بعد از شروع اعتراضات سراسری بود و در زندان ۳۲ ساله شد. او حالا با اتهام «افساد فیالارض» روبهرو است که می تواند مجازات اعدام داشته باشد.
روز دوشنبه ۲۱ آذر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آقای رهنورد را «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخته است. چهار روز پیش از آن مقامات ایران اعلام کردند که محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله که حدود هشتاد روز در بازداشت بود، اعدام شده است.
دو نماینده ایرانیتبار مجلس سوئد «کفالت سیاسی» دو زندانی سیاسی در ایران را برعهده گرفتند. بعد از آنکه تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان اعلام کردند که «کفالت سیاسی» تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران را بر عهده میگیرند، دو تن از نمایندگان ایرانیتبار مجلس سوئد نیز دست به اقدام مشابهی برای محمد مهدی کرمی و فرزانه قره حسنلو زدند.
آزاده رجحان در توییتی نوشت که «کفالت سیاسی» فرزانه قره حسنلو را بر عهده میگیرد و اردلان شکرآبی نیز نوشت که «کفالت سیاسی» مهدی کرمی را میپذیرد.
کاتیا لیکرات از حزب دموکراسی مسیحی آلمان کفالت سیاسی سونیا شریفی را به عهده گرفت.
کلارا بونگر نماینده حزب چپ آلمان کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفت.
محمد سیفزاده: دادگاه انقلاب، غیرقانونی است و معترضان جرمی مرتکب نشدهاند
محمد سیفزاده، از حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران در مصاحبهای با مجله «حقوق ما»، دادگاههای انقلاب را غیرقانونی خواند و گفت کسانی که به دلیل اعتراض در خیابان دستگیر شدهاند، جرمی مرتکب نشدهاند.
آقای سیفزاده گفت: «به موجب اصول ۳۲، ۳۴، ٣۶، ۳۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاههای انقلاب غیر قانونی هستند. حق دادرسی در مراجع صالحه قضایی، ازحقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است که این حقوق را به استناد اصل ۹ قانون اساسی نمیتوان حتی با تصویب قانون از مردم سلب و اسقاط نمود و درصورت انجام آن مصوبه مشروعیت قانونی نداشته و لازم الاجرا نیست.»
تمامی زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضهای اخیر دستگیر شدهاند، در دادگاههای انقلاب محاکمه میشوند. قضات دادگاههای انقلاب برای گروهی از این زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر کردهاند و برخی از این احکام نیز اجرا شده است.
محمد سیفزاده همچنین درباره اتهاماتی که علیه معترضان مطرح میشود گفت: «جعل این عناوین از طرف آن مراجع غیر قانونی، با عمل ارتکابی متهمان انطباق ندارد. اعتراض، راهپیمایی، تغییر حکومت و استفاده از حق دفاع مشروع، برطبق همین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است.»
آقای سیفزاده تاکید کرد کسانی که به دلیل حضور در اعتراضهای خیابانی دستگیر و محاکمه میشوند، « بدون ارتکاب جرم، سرکوب، محبوس و و اعدام میشوند».
بر اساس آنچه در وبسایت یک سازمان غیردولتی آلمانی به نام «جامعه بینالمللی حقوق بشر» آمده است، آنچه «کفالت سیاسی» خوانده شده در واقع یکی از برنامههای این سازمان برای حمایت از زندانیان سیاسی است. این سازمان غیردولتی میگوید که در چارچوب این برنامه، اسامی زندانیانی که به کمک نیاز دارند از سوی این سازمان در اختیار نمایندگان پارلمان آلمان قرار میگیرد تا آنها به حامی آن زندانیان تبدیل شوند.
بعد از این اتفاق، آن نماینده پارلمان از امکانات خود برای پیگیری وضعیت و جلوگیری از نقض حقوق آن زندانی سیاسی استفاده خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی، فعالان کرد در مورد خطر اعدام فرهاد و فرزاد طه زاده اهل اشنویه ابراز نگرانی میکنند و یک نماینده پارلمان آلمان اکنون برای جلوگیری از اعدام آنها کفالت سیاسی این دو برادر را به عهده گرفته است. منابع اخبار کردی گزارش داده اند که در ماه های اخیر مجموعا شش معترض اهل اشنویه به نام های مولا بنگینی، کاروان شاهی پروانه، رضا اسلام دوست، هژار حمیدی، و فرهاد و فرزاد طه زاده توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده اند.
هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان از برلین، در پستی در توییتر می گوید که کفالت فرزاد و فرهاد طه زاده را به عهده گرفته است. او نوشت: «من کفالت برادران فرزاد طه زاده و فرهاد طه زاده را به عهده می گیرم. آنها سه شنبه هفته پیش محکوم شدند. من از سفیر ایران می خواهم این اعدام ها را متوقف کند!».
فعالان همچنین نسبت به خطر اعدام سایر زندانیان از جمله سامان یاسین، ماهان صدرات و محمد بروغنی در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی می کنند.
کفالت سیاسی ماهان صدارت را مریم بلومنتال از اعضای پارلمان آلمان به عهده گرفته است.
دادگاه محمد بروغنی دیگر معترض بازداشتی روز هفتم آبان به همراه پنج نفر دیگر برگزار شد. به گزارش توییتر ۱۵۰۰ تصویر، که اخبار اعتراضهای ایران را پوشش میدهد، حکم اعدام محمد بروغنی هم در دیوان عالی ایران تایید شده و «هر لحظه ممکن است حکم او هم اجرا شود.»
مارتین دیدنهوفن نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرده که کفالت سیاسی محمد بروغنی را به عهده گرفته و همه اقدامات و تلاشها را برای ممانعت از تهدید مجازات مرگ علیه او به کار خواهد گرفت.
سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه در بیانیهای گفت که سامان یاسین، خواننده رپ اعتراضی، از زندان اوین به زندان رجاییشهر منتقل شده و نسبت به خطر «اعدام» او ابراز نگرانی کرد.سامان یاسین اهل کرمانشاه و ساکن تهران در دهم مهر ماه بازداشت شده بود.
کفالت سیاسی سامان یاسین را کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان، به عهده گرفته است.
پیشتر در روز سه شنبه امید نوریپور، رئیس حزب سبزهای آلمان و نماینده پارلمان این کشور، هم کفالت توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی را به عهده گرفته بود. او در ویدئویی توضیح داد که هرچند پذیرش کفالت سیاسی زندانیان در معرض خطر اعدام در ایران معنی حقوقی ندارد «ولی معنی انسانی دارد، معنی اخلاقی دارد، معنی سیاسی دارد.» او گفت حکومت ایران «بیش از هر چیز در جهان از مردم خود می ترسد» و اگر توماج صالحی اعدام شود او تمام تلاش خود را خواهد کرد تا روابط سیاسی و اقتصادی آلمان با ایران «هرگز عادی نشود.»
توماج صالحی در یک سال گذشته دو بار به زندان افتاد، که آخرین آنها بعد از شروع اعتراضات سراسری بود و در زندان ۳۲ ساله شد. او حالا با اتهام «افساد فیالارض» روبهرو است که می تواند مجازات اعدام داشته باشد.
روز دوشنبه ۲۱ آذر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آقای رهنورد را «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخته است. چهار روز پیش از آن مقامات ایران اعلام کردند که محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله که حدود هشتاد روز در بازداشت بود، اعدام شده است.
دو نماینده ایرانیتبار مجلس سوئد «کفالت سیاسی» دو زندانی سیاسی در ایران را برعهده گرفتند. بعد از آنکه تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان اعلام کردند که «کفالت سیاسی» تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران را بر عهده میگیرند، دو تن از نمایندگان ایرانیتبار مجلس سوئد نیز دست به اقدام مشابهی برای محمد مهدی کرمی و فرزانه قره حسنلو زدند.
آزاده رجحان در توییتی نوشت که «کفالت سیاسی» فرزانه قره حسنلو را بر عهده میگیرد و اردلان شکرآبی نیز نوشت که «کفالت سیاسی» مهدی کرمی را میپذیرد.
کاتیا لیکرات از حزب دموکراسی مسیحی آلمان کفالت سیاسی سونیا شریفی را به عهده گرفت.
کلارا بونگر نماینده حزب چپ آلمان کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفت.
محمد سیفزاده: دادگاه انقلاب، غیرقانونی است و معترضان جرمی مرتکب نشدهاند
محمد سیفزاده، از حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران در مصاحبهای با مجله «حقوق ما»، دادگاههای انقلاب را غیرقانونی خواند و گفت کسانی که به دلیل اعتراض در خیابان دستگیر شدهاند، جرمی مرتکب نشدهاند.
آقای سیفزاده گفت: «به موجب اصول ۳۲، ۳۴، ٣۶، ۳۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاههای انقلاب غیر قانونی هستند. حق دادرسی در مراجع صالحه قضایی، ازحقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است که این حقوق را به استناد اصل ۹ قانون اساسی نمیتوان حتی با تصویب قانون از مردم سلب و اسقاط نمود و درصورت انجام آن مصوبه مشروعیت قانونی نداشته و لازم الاجرا نیست.»
تمامی زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضهای اخیر دستگیر شدهاند، در دادگاههای انقلاب محاکمه میشوند. قضات دادگاههای انقلاب برای گروهی از این زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر کردهاند و برخی از این احکام نیز اجرا شده است.
محمد سیفزاده همچنین درباره اتهاماتی که علیه معترضان مطرح میشود گفت: «جعل این عناوین از طرف آن مراجع غیر قانونی، با عمل ارتکابی متهمان انطباق ندارد. اعتراض، راهپیمایی، تغییر حکومت و استفاده از حق دفاع مشروع، برطبق همین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است.»
آقای سیفزاده تاکید کرد کسانی که به دلیل حضور در اعتراضهای خیابانی دستگیر و محاکمه میشوند، « بدون ارتکاب جرم، سرکوب، محبوس و و اعدام میشوند».
