توریست مالزی
۱ مرداد ۱۳۹۵
نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی در واکنش به فشار برای کنارهگیری از قدرت به دلیل فساد مالی در یک مؤسسه دولتی، وعده داده است که با تحقیقات نهادهای قضایی آمریکا در این مورد همکاری کند.
دفتر نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه ۳۱ تیر (۲۱ ژوئیه) در بیانیهای به نقل از او گفت که دولت این کشور به طور کامل با روند تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد فساد در فعالیتهای صندوق توسعه مالزی در ایالات متحده و تلاش برای یافتن پول ناپدید شده این صندوق همکاری خواهد کرد.
روز گذشته مقامات قضایی آمریکا گفتند که اقداماتی را به جریان انداختهاند تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون دلار که “افراد وابسته به دولت مالزی” برای خرید املاک به آمریکا منتقل کرده بودند توقیف کنند.
آقای رزاق خود در یک نشست خبری در روز پنجشنبه گفت: “مصمم هستیم اجازه دهیم روند تحقیقات در آمریکا مسیر خود را تا کشف حقیقت طی کند زیرا به اداره سالم و کارآمد امور پایبند هستیم.”
آقای رزاق کوتاه مدتی پس از برعهده گرفته سمت نخست وزیری در سال ۲۰۰۹ صندوق توسعه مالزی را با هدف تأمین سرمایه برای طرحهای توسعهساز دولتی راه اندازی کرد، اما این مؤسسه در سالهای اخیر با اتهام فساد گسترده مالی روبرو بوده است.
به اعتقاد دادستانی آمریکا، مبالغی از دارایی این صندوق از طریق زنجیرهای از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد به سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ و آمریکا منتقل شده و مأموران تحقیق در آمریکا در صدد هستند مبلغ منتقل شده به ایالات متحده را ردگیری کنند.
مقامات آمریکایی تخمین میزنند که در مجموع سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از دارایی صندوق توسعه ملی مالزی به خارج انتقال یافته و حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار از این پول در آمریکا سرمایهگذاری شده است و در نظر دارند این پول را در شبکه مالی ایالات متحده پیگیری و توقیف کنند. دادستانی آمریکا گفته است که اجازه نخواهد داد از امکانات نظام مالی این کشور برای پولشویی و اختفای اموال نامشروع سوء استفاده شود.
گفته شده احتمالا پول منتقل شده به آمریکا برای خرید مستغلات گرانقیمت، هواپیمای خصوصی و تابلوهای نقاشی و حتی سرمایهگذاری در یک فیلم سینمایی استفاده شده است.
پیشتر، دولت سنگاپور اعلام کرده بود که اموالی به ارزش نزدیک به یکصد و هشتاد میلیون دلار متعلق به صندوق توسعه مالزی را به خاطر استفاده احتمالی در پولشویی توقیف کرده است. مقامات سنگاپوری گفتهاند که تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته نشان داده است که تعدادی از بانکهای عمده سنگاپور در زمینه جلوگیری از پولشویی “نواقصی” داشتهاند.
احزاب مخالف دولت در واکنش به اتهام فساد و پولشویی در صندوق توسعه ملی، از نخست وزیر خواستند تا خاتمه تحقیقات در این زمینه به “مرخصی” برود. همچنین، ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی گفت که مردم باید خواستار کنارهگیری نجیب رزاق یا برگزاری همهپرسی در این مورد شوند. وی از مردم خواست برای طرح خواست خود راهپیماییهای مسالمت آمیز برگزار کنند.
ماهاتیر محمد، که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر مالزی بود، مانند آقای رزاق از حزب سازمان وحدت ملی مالزی است.
این نخستین بار نیست که موضوع سوء استفاده گسترده مالی در صندوق توسعه ملی مالزی و ارتباط آن با آقای رزاق مطرح شده است.
در اوایل سال جاری میلادی، فاش شد که صندوق توسعه مالزی – که یک شرکت دولتی است – قادر به بازپرداخت بیش از ده میلیارد دلار بدهی خود به بانکها و دارندگان اوراق قرضه نبوده و مشخص نیست که این مبلغ به چه مصارفی رسیده است. برخی رسانههای خبری گزارش کرده بودند که میلیاردها دلار از این صندوق برداشت شده و سرنوشت این پولها مشخص نیست. در واکنش به این گزارش، مقامات شرکت گفتند که مبالغی را به نجیب رزاق پرداخت کردهاند، اما دفتر نخست وزیر این اظهارات را تکذیب کرد.
تشکیلات مدیریتی صندوق توسعه مالزی از یک هیئت مشاوران به ریاست نخست وزیر، یک هیئت مدیره و یک مدیرعامل تشکیل شده و هیئت مشاوران مسئولیت نظارت بر عملیات صندوق را برعهده دارد.
منبع: بیبیسی
دفتر نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه ۳۱ تیر (۲۱ ژوئیه) در بیانیهای به نقل از او گفت که دولت این کشور به طور کامل با روند تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد فساد در فعالیتهای صندوق توسعه مالزی در ایالات متحده و تلاش برای یافتن پول ناپدید شده این صندوق همکاری خواهد کرد.
روز گذشته مقامات قضایی آمریکا گفتند که اقداماتی را به جریان انداختهاند تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون دلار که “افراد وابسته به دولت مالزی” برای خرید املاک به آمریکا منتقل کرده بودند توقیف کنند.
آقای رزاق خود در یک نشست خبری در روز پنجشنبه گفت: “مصمم هستیم اجازه دهیم روند تحقیقات در آمریکا مسیر خود را تا کشف حقیقت طی کند زیرا به اداره سالم و کارآمد امور پایبند هستیم.”
آقای رزاق کوتاه مدتی پس از برعهده گرفته سمت نخست وزیری در سال ۲۰۰۹ صندوق توسعه مالزی را با هدف تأمین سرمایه برای طرحهای توسعهساز دولتی راه اندازی کرد، اما این مؤسسه در سالهای اخیر با اتهام فساد گسترده مالی روبرو بوده است.
به اعتقاد دادستانی آمریکا، مبالغی از دارایی این صندوق از طریق زنجیرهای از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد به سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ و آمریکا منتقل شده و مأموران تحقیق در آمریکا در صدد هستند مبلغ منتقل شده به ایالات متحده را ردگیری کنند.
مقامات آمریکایی تخمین میزنند که در مجموع سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از دارایی صندوق توسعه ملی مالزی به خارج انتقال یافته و حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار از این پول در آمریکا سرمایهگذاری شده است و در نظر دارند این پول را در شبکه مالی ایالات متحده پیگیری و توقیف کنند. دادستانی آمریکا گفته است که اجازه نخواهد داد از امکانات نظام مالی این کشور برای پولشویی و اختفای اموال نامشروع سوء استفاده شود.
گفته شده احتمالا پول منتقل شده به آمریکا برای خرید مستغلات گرانقیمت، هواپیمای خصوصی و تابلوهای نقاشی و حتی سرمایهگذاری در یک فیلم سینمایی استفاده شده است.
پیشتر، دولت سنگاپور اعلام کرده بود که اموالی به ارزش نزدیک به یکصد و هشتاد میلیون دلار متعلق به صندوق توسعه مالزی را به خاطر استفاده احتمالی در پولشویی توقیف کرده است. مقامات سنگاپوری گفتهاند که تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته نشان داده است که تعدادی از بانکهای عمده سنگاپور در زمینه جلوگیری از پولشویی “نواقصی” داشتهاند.
احزاب مخالف دولت در واکنش به اتهام فساد و پولشویی در صندوق توسعه ملی، از نخست وزیر خواستند تا خاتمه تحقیقات در این زمینه به “مرخصی” برود. همچنین، ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی گفت که مردم باید خواستار کنارهگیری نجیب رزاق یا برگزاری همهپرسی در این مورد شوند. وی از مردم خواست برای طرح خواست خود راهپیماییهای مسالمت آمیز برگزار کنند.
ماهاتیر محمد، که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر مالزی بود، مانند آقای رزاق از حزب سازمان وحدت ملی مالزی است.
این نخستین بار نیست که موضوع سوء استفاده گسترده مالی در صندوق توسعه ملی مالزی و ارتباط آن با آقای رزاق مطرح شده است.
در اوایل سال جاری میلادی، فاش شد که صندوق توسعه مالزی – که یک شرکت دولتی است – قادر به بازپرداخت بیش از ده میلیارد دلار بدهی خود به بانکها و دارندگان اوراق قرضه نبوده و مشخص نیست که این مبلغ به چه مصارفی رسیده است. برخی رسانههای خبری گزارش کرده بودند که میلیاردها دلار از این صندوق برداشت شده و سرنوشت این پولها مشخص نیست. در واکنش به این گزارش، مقامات شرکت گفتند که مبالغی را به نجیب رزاق پرداخت کردهاند، اما دفتر نخست وزیر این اظهارات را تکذیب کرد.
تشکیلات مدیریتی صندوق توسعه مالزی از یک هیئت مشاوران به ریاست نخست وزیر، یک هیئت مدیره و یک مدیرعامل تشکیل شده و هیئت مشاوران مسئولیت نظارت بر عملیات صندوق را برعهده دارد.
منبع: بیبیسی
