توریست مالزی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵
توریست مالزی – دولت مالزی از کارفرمایان بخش خصوصی خواست تا برای کاهش هزینهها، الگوی دورکاری (WFH) را مشابه بخش دولتی اجرا کنند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر منابع انسانی، آر. رامانان، اعلام کرد شرکتهای خصوصی میتوانند با اجرای دورکاری، هم هزینههای عملیاتی خود را کاهش دهند و هم بار مالی رفتوآمد کارکنان را سبکتر کنند. وی گفت: «این اقدام همچنین به دولت کمک میکند تا در هزینه یارانهها صرفهجویی کرده و منابع را به بخشهای ضروریتر اختصاص دهد.»
رامانان پیشنهاد کرد شرکتها امکان دورکاری سه روز در هفته را برای کارکنان خود فراهم کنند، بهجز روزهای دوشنبه و جمعه که به گفته او روزهای کلیدی کاری محسوب میشوند. این در حالی است که بخش دولتی فدرال از روز گذشته اجرای سراسری سیاست دورکاری را در واکنش به فشارهای جهانی انرژی ناشی از بحران خاورمیانه آغاز کرده است. این سیاست شامل کارمندان دولتی در پوتراجایا، کوالالامپور، سلانگور و مراکز ایالتی میشود که بیش از ۸ کیلومتر با محل کار فاصله دارند، اما کارکنان بخشهای امنیتی، دفاعی، بهداشت و آموزش را دربر نمیگیرد.
رامانان همچنین گفت بسیاری از بانکها و شرکتهای چندملیتی پیش از اجرای این سیاست توسط دولت، دورکاری را در ساختار خود پیادهسازی کردهاند. او ابراز امیدواری کرد سایر کارفرمایان بخش خصوصی نیز از این الگو پیروی کنند. در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر دورکاری بر بهرهوری، وی توضیح داد که کارکنان تحت این طرح از طریق اپلیکیشنی به نام «Spot Me» تحت نظارت قرار دارند.
به گفته او، مدیران ارشد میتوانند از این طریق موقعیت مکانی و فعالیتهای کارکنان را رصد کنند و کارکنان نیز موظف هستند هر یک یا دو ساعت گزارش فعالیت خود را ثبت کنند. رامانان تأکید کرد این سازوکارها بهعنوان تدابیر کنترلی برای جلوگیری از کاهش بهرهوری در نظر گرفته شدهاند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر منابع انسانی، آر. رامانان، اعلام کرد شرکتهای خصوصی میتوانند با اجرای دورکاری، هم هزینههای عملیاتی خود را کاهش دهند و هم بار مالی رفتوآمد کارکنان را سبکتر کنند. وی گفت: «این اقدام همچنین به دولت کمک میکند تا در هزینه یارانهها صرفهجویی کرده و منابع را به بخشهای ضروریتر اختصاص دهد.»
رامانان پیشنهاد کرد شرکتها امکان دورکاری سه روز در هفته را برای کارکنان خود فراهم کنند، بهجز روزهای دوشنبه و جمعه که به گفته او روزهای کلیدی کاری محسوب میشوند. این در حالی است که بخش دولتی فدرال از روز گذشته اجرای سراسری سیاست دورکاری را در واکنش به فشارهای جهانی انرژی ناشی از بحران خاورمیانه آغاز کرده است. این سیاست شامل کارمندان دولتی در پوتراجایا، کوالالامپور، سلانگور و مراکز ایالتی میشود که بیش از ۸ کیلومتر با محل کار فاصله دارند، اما کارکنان بخشهای امنیتی، دفاعی، بهداشت و آموزش را دربر نمیگیرد.
رامانان همچنین گفت بسیاری از بانکها و شرکتهای چندملیتی پیش از اجرای این سیاست توسط دولت، دورکاری را در ساختار خود پیادهسازی کردهاند. او ابراز امیدواری کرد سایر کارفرمایان بخش خصوصی نیز از این الگو پیروی کنند. در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر دورکاری بر بهرهوری، وی توضیح داد که کارکنان تحت این طرح از طریق اپلیکیشنی به نام «Spot Me» تحت نظارت قرار دارند.
به گفته او، مدیران ارشد میتوانند از این طریق موقعیت مکانی و فعالیتهای کارکنان را رصد کنند و کارکنان نیز موظف هستند هر یک یا دو ساعت گزارش فعالیت خود را ثبت کنند. رامانان تأکید کرد این سازوکارها بهعنوان تدابیر کنترلی برای جلوگیری از کاهش بهرهوری در نظر گرفته شدهاند.
