توریست مالزی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – اداره راهنمایی و رانندگی مالزی (JPJ) اعلام کرد از آغاز عملیات «لاکچری» در اول ژوئیه تاکنون، ۲۷۰ خودروی لوکس در سراسر کشور به دلیل نداشتن مالیات جادهای و بیمه معتبر توقیف شدهاند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، رئیس کل JPJ، داتوک رملی، گفت: این عملیات به طور مستمر در تمامی ایالتها اجرا میشود و هدف آن برخورد قاطع با خودروهای لوکسی است که بدون مجوز معتبر تردد میکنند. این خودروها تا زمان تسویه کامل مالیات جاده، بیمه و جریمهها توقیف خواهند ماند.
از جمله خودروهای توقیفشده میتوان به یک دستگاه فراری در جوهور بهرو بدون مالیات و بیمه، لامبورگینی هوراکان با مالیات سالانه ۱۲ هزار رینگت و رولزرویس در کوالالامپور با بدهی ۲۹ هزار رینگت در سال اشاره کرد. برخی از خودروها بیش از یک سال مالیات خود را تمدید نکرده بودند و در یک مورد در کوالالامپور، این مدت به سه سال رسیده بود که مالک مدعی «فراموشی» شده بود.
عیدی تأکید کرد این عملیات در سراسر کشور از جمله پریلس، صباح و ساراواک گسترش خواهد یافت و اقدامی مقطعی نیست. وی گفت: «نمیخواهیم خودروهای لوکس بدون مالیات و بیمه در جادهها تردد کنند، زیرا در صورت وقوع حادثه، خطر جدی برای ایمنی عمومی وجود دارد.»
به گفته او، علیه برخی مالکان خودرو اقدامات قانونی در دادگاه انجام شده و آن دسته که بدهیهای خود را تسویه کردهاند، خودروهایشان آزاد شده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، رئیس کل JPJ، داتوک رملی، گفت: این عملیات به طور مستمر در تمامی ایالتها اجرا میشود و هدف آن برخورد قاطع با خودروهای لوکسی است که بدون مجوز معتبر تردد میکنند. این خودروها تا زمان تسویه کامل مالیات جاده، بیمه و جریمهها توقیف خواهند ماند.
از جمله خودروهای توقیفشده میتوان به یک دستگاه فراری در جوهور بهرو بدون مالیات و بیمه، لامبورگینی هوراکان با مالیات سالانه ۱۲ هزار رینگت و رولزرویس در کوالالامپور با بدهی ۲۹ هزار رینگت در سال اشاره کرد. برخی از خودروها بیش از یک سال مالیات خود را تمدید نکرده بودند و در یک مورد در کوالالامپور، این مدت به سه سال رسیده بود که مالک مدعی «فراموشی» شده بود.
عیدی تأکید کرد این عملیات در سراسر کشور از جمله پریلس، صباح و ساراواک گسترش خواهد یافت و اقدامی مقطعی نیست. وی گفت: «نمیخواهیم خودروهای لوکس بدون مالیات و بیمه در جادهها تردد کنند، زیرا در صورت وقوع حادثه، خطر جدی برای ایمنی عمومی وجود دارد.»
به گفته او، علیه برخی مالکان خودرو اقدامات قانونی در دادگاه انجام شده و آن دسته که بدهیهای خود را تسویه کردهاند، خودروهایشان آزاد شده است.
