توریست مالزی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵
توریست مالزی – در پی افزایش هزینه مصالح ساختمانی و سوخت دیزل ناشی از بحران ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه، انتظار میرود پروژههای بیشتری در حوزه ساختوساز و نگهداری جادهها در سراسر مالزی با تأخیر مواجه شوند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، معاون وزیر کارهای عمومی، دکتر احمد مسلان، گفت این بحران طولانیمدت فشار فزایندهای بر بخشهای مختلف، بهویژه صنعت ساختوساز وارد کرده است. در حال حاضر، ۸۵۵ پروژه تحت نظارت اداره کارهای عمومی (PWD) در سراسر کشور در حال اجراست که شامل ۲۸ وزارتخانه میشود. پیش از بروز بحران، دادهها نشان میداد که یکسوم پروژهها جلوتر از برنامه، یکسوم مطابق برنامه و یکسوم با تأخیر همراه بودند. وی ابراز نگرانی کرد که با ادامه افزایش هزینهها، تعداد پروژههای دچار تأخیر بیشتر خواهد شد.
او تأکید کرد: «ما اجازه توقف کامل کار را نمیدهیم، اما پیمانکاران خواستار کاهش سرعت کار هستند.» وی افزود پیمانکاران فعال در حوزه نگهداری و ساخت جادهها از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت دیزل متحمل شدهاند. این گروه بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دارند. در پروژههای ساختمانی، پیمانکاران گاهی میتوانند از مصالح موجود در محل استفاده کنند که نیاز به جابهجایی گسترده ماشینآلات ندارد. اما به گفته او، در پروژههای جادهای شرایط متفاوت است.
وی توضیح داد: «در کارهای جادهای، اگر ماشینآلات حرکت نکنند، کار پیش نمیرود. جابهجایی این تجهیزات به سوخت دیزل نیاز دارد و قیمت دیزل همچنان بالا است.» او همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه قصد دارد دادههای بهروز از اداره آمار مالزی (DOSM) درباره میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی دریافت کند.
احمد مسلان گفت: «این نهاد از روشهای علمی و نظاممند برای تعیین افزایش قیمتها استفاده میکند. برآوردهای اولیه حاکی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی است، اما تا دریافت دادههای رسمی، نمیخواهم این ارقام را تأیید کنم.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، معاون وزیر کارهای عمومی، دکتر احمد مسلان، گفت این بحران طولانیمدت فشار فزایندهای بر بخشهای مختلف، بهویژه صنعت ساختوساز وارد کرده است. در حال حاضر، ۸۵۵ پروژه تحت نظارت اداره کارهای عمومی (PWD) در سراسر کشور در حال اجراست که شامل ۲۸ وزارتخانه میشود. پیش از بروز بحران، دادهها نشان میداد که یکسوم پروژهها جلوتر از برنامه، یکسوم مطابق برنامه و یکسوم با تأخیر همراه بودند. وی ابراز نگرانی کرد که با ادامه افزایش هزینهها، تعداد پروژههای دچار تأخیر بیشتر خواهد شد.
او تأکید کرد: «ما اجازه توقف کامل کار را نمیدهیم، اما پیمانکاران خواستار کاهش سرعت کار هستند.» وی افزود پیمانکاران فعال در حوزه نگهداری و ساخت جادهها از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت دیزل متحمل شدهاند. این گروه بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دارند. در پروژههای ساختمانی، پیمانکاران گاهی میتوانند از مصالح موجود در محل استفاده کنند که نیاز به جابهجایی گسترده ماشینآلات ندارد. اما به گفته او، در پروژههای جادهای شرایط متفاوت است.
وی توضیح داد: «در کارهای جادهای، اگر ماشینآلات حرکت نکنند، کار پیش نمیرود. جابهجایی این تجهیزات به سوخت دیزل نیاز دارد و قیمت دیزل همچنان بالا است.» او همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه قصد دارد دادههای بهروز از اداره آمار مالزی (DOSM) درباره میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی دریافت کند.
احمد مسلان گفت: «این نهاد از روشهای علمی و نظاممند برای تعیین افزایش قیمتها استفاده میکند. برآوردهای اولیه حاکی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی است، اما تا دریافت دادههای رسمی، نمیخواهم این ارقام را تأیید کنم.»
