توریست مالزی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی سه مقام عالیرتبه دولتی را به اتهام فساد مالی و پولشویی بازداشت و میلیون ها دلار از دارایی های این افراد را مسدود کرد.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز سه شنبه نامی از این افراد بازداشت شده به اتهام فساد مالی نبرد، اما اعلام کرد عناوین دو نفر از این افراد ‘داتوک’ و ‘داتو سری’ است که رشوه داده و پذیرفته و با سوء استفاده از قدرت پولشویی کرده اند.
‘داتوک’ در مالزی سومین لقب مهم فدرال است و ‘داتو سری’ مهمترین لقب ایالتی بوده و از نظر اهمیت همانند ‘تان سری’ است.
این القاب توسط پادشاه مالزی که لقب ‘یانگ دی پرتوان آگونگ’ را یدک می کشد، اعطا می شود.
تارنمای روزنامه ‘استار’ مالزی روز سه شنبه اعلام کرد بیش از ۱۳ میلیون رینگیت (سه میلیون و ۲۵۰ هزار دلار) موجودی حساب های بانکی این سه نفر مسدود شد.
این سه نفر عصر دوشنبه توسط کمیسیون مبارزه با فساد مالی به طور همزمان در کوالالامپور، مالاکا و کلانتان بازداشت شدند.
‘اعظم باکی’ مدیر تحقیقات کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، گفت که این مظنونان از افسران ارشد یک سازمان دولتی، مقامات محلی و یک شرکت وابسته به دولت بودند.
حدود ۶ میلیون رینگیت (یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) سهام این افراد نیز توقیف شد.
واحدهایی با مالکیت مشترک این افراد از جمله ‘پنت هاوس’ و خانه های ییلاقی و خودروهای لوکس این افراد نیز کشف و ضبط شد.
فساد مالی در مالزی پرونده ای دنباله است که اکنون دامن ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر را نیز گرفته است.
فساد مالی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی ۱) یکی از قطورترین پرونده های فساد مالی در این کشور است که چند کشور از جمله آمریکا، سوئیس، سنگاپور و هنگ کنگ به آن ورود پیدا کرده اند.
مالزی تاریخ طولانی از رسوایی مالی دارد که رد پای برخی از شرکت های دولتی در آن به خوبی نشان داده شده است. با این وجود، پرونده شرکت توسعه مالزی واحد همچنان از مواردی است که ابهام های زیادی در آن وجود دارد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر مورد اتهام واقع شده است.
البته ‘نجیب تون رزاق’ هرگونه اتهامی در ارتباط با این پرونده را رد کرده و مدعی است حدود ۷۰۰ میلیون دلاری که به حساب های شخصی اش واریز شده ‘بخششی’ از سوی خانواده سلطنتی عربستان بوده است.
‘مالیزیا کینی’ چندی پیش نوشت: در مالزی شرکت های وابسته به دولت به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران تبدیل شده اند تا بتوانند به طور مستقیم حامیان سیاسی و حتی خودشان را منتفع سازند.
مالزی حدود سه سال پیش با گردش مالی غیرقانونی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۰ سال به عنوان چهارمین کشور فاسد اقتصادی شناخته شد.
براساس گزارش یک سازمان دیده بان مالی جهانی، در مالزی از سال ۲۰۰۲ میلادی به مدت ۱۰ سال بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار و به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴ میلیارد دلار خارج از چارچوب های قانونی گردش مالی وجود داشته است.
منبع”ایرنا”
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز سه شنبه نامی از این افراد بازداشت شده به اتهام فساد مالی نبرد، اما اعلام کرد عناوین دو نفر از این افراد ‘داتوک’ و ‘داتو سری’ است که رشوه داده و پذیرفته و با سوء استفاده از قدرت پولشویی کرده اند.
‘داتوک’ در مالزی سومین لقب مهم فدرال است و ‘داتو سری’ مهمترین لقب ایالتی بوده و از نظر اهمیت همانند ‘تان سری’ است.
این القاب توسط پادشاه مالزی که لقب ‘یانگ دی پرتوان آگونگ’ را یدک می کشد، اعطا می شود.
تارنمای روزنامه ‘استار’ مالزی روز سه شنبه اعلام کرد بیش از ۱۳ میلیون رینگیت (سه میلیون و ۲۵۰ هزار دلار) موجودی حساب های بانکی این سه نفر مسدود شد.
این سه نفر عصر دوشنبه توسط کمیسیون مبارزه با فساد مالی به طور همزمان در کوالالامپور، مالاکا و کلانتان بازداشت شدند.
‘اعظم باکی’ مدیر تحقیقات کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، گفت که این مظنونان از افسران ارشد یک سازمان دولتی، مقامات محلی و یک شرکت وابسته به دولت بودند.
حدود ۶ میلیون رینگیت (یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) سهام این افراد نیز توقیف شد.
واحدهایی با مالکیت مشترک این افراد از جمله ‘پنت هاوس’ و خانه های ییلاقی و خودروهای لوکس این افراد نیز کشف و ضبط شد.
فساد مالی در مالزی پرونده ای دنباله است که اکنون دامن ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر را نیز گرفته است.
فساد مالی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی ۱) یکی از قطورترین پرونده های فساد مالی در این کشور است که چند کشور از جمله آمریکا، سوئیس، سنگاپور و هنگ کنگ به آن ورود پیدا کرده اند.
مالزی تاریخ طولانی از رسوایی مالی دارد که رد پای برخی از شرکت های دولتی در آن به خوبی نشان داده شده است. با این وجود، پرونده شرکت توسعه مالزی واحد همچنان از مواردی است که ابهام های زیادی در آن وجود دارد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر مورد اتهام واقع شده است.
البته ‘نجیب تون رزاق’ هرگونه اتهامی در ارتباط با این پرونده را رد کرده و مدعی است حدود ۷۰۰ میلیون دلاری که به حساب های شخصی اش واریز شده ‘بخششی’ از سوی خانواده سلطنتی عربستان بوده است.
‘مالیزیا کینی’ چندی پیش نوشت: در مالزی شرکت های وابسته به دولت به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران تبدیل شده اند تا بتوانند به طور مستقیم حامیان سیاسی و حتی خودشان را منتفع سازند.
مالزی حدود سه سال پیش با گردش مالی غیرقانونی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۰ سال به عنوان چهارمین کشور فاسد اقتصادی شناخته شد.
براساس گزارش یک سازمان دیده بان مالی جهانی، در مالزی از سال ۲۰۰۲ میلادی به مدت ۱۰ سال بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار و به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴ میلیارد دلار خارج از چارچوب های قانونی گردش مالی وجود داشته است.
منبع”ایرنا”
