توریست مالزی
۲۲ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – مالزی در شاخص جهانی ادراک فساد ۲۰۲۵ جایگاه خود را بهبود بخشید و از رتبه ۵۷ در سال گذشته به رتبه ۵۴ صعود کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI) ۲۰۲۵ که امروز از سوی شفافیت بینالملل مالزی منتشر شد، امتیاز این کشور به ۵۲ رسید که نسبت به امتیاز ۵۰ در گزارش سال ۲۰۲۴ افزایش نشان میدهد. این شاخص کشورها را در مقیاسی از صفر، که نشاندهنده بیشترین سطح فساد است، تا ۱۰۰، که بیانگر پاکی بسیار بالا است، ارزیابی میکند.
با این امتیاز، مالزی برای قرار گرفتن در جمع ۲۵ کشور برتر این رتبهبندی به ۱۶ امتیاز دیگر نیاز دارد؛ هدفی که داتوک سری انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، دستیابی به آن را تا سال ۲۰۳۳ تعیین کرده است.
ریمون رام، رئیس شفافیت بینالملل مالزی، گفت این افزایش نشاندهنده شکلگیری روندی رو به جلو پس از رکود امتیاز مالزی در سال ۲۰۲۴ است. افزایش دو امتیازی امسال نشانهای از حرکت است، اما بهبودهای اولیه در CPI باید بهعنوان علامت پیشرفت دیده شود، نه یک تغییر ساختاری کامل. به گفته او، مالزی در میان کشورهای آسهآن در رتبه سوم قرار گرفت؛ پس از سنگاپور که با ۸۴ امتیاز رتبه نخست منطقه و سوم جهان را به دست آورد و برونئی که با ۶۳ امتیاز در رتبه دوم منطقه و سیویکم جهان قرار گرفت. او افزود برونئی پیشتر به دلیل نرسیدن به حداقل تعداد پاسخهای کارشناسی در رتبهبندی حضور نداشت، اما امسال واجد شرایط شد.
ریمون رام همچنین گفت تیمور شرقی که اکنون عضو آسهآن است نیز در این رتبهبندی گنجانده شده و با امتیاز ۴۴ و رتبه جهانی ۷۳ پایینتر از مالزی قرار دارد. به گفته او، امتیاز مالزی بالاتر از میانگین منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز بوده است.
وی گفت: با وجود این پیشرفتها، شفافیت بینالملل مالزی چند نگرانی کلیدی را مطرح کرد. به گفته او، لایحه تدارکات دولتی همچنان در اولویت است، زیرا در صورت محدود نشدن قاطعانه اختیارات و نهادینه نشدن نظارت مستقل از طریق بخشنامههای خزانهداری، خطر فساد در پروژههای بزرگ و پرریسک و دارای منافع عمومی باقی میماند.
او همچنین گفت اصلاحات قانون حمایت از افشاگران ۲۰۱۰ همچنان نگرانکننده است، زیرا با وجود گسترش مسیرهای افشا، افشاگران ممکن است همچنان در معرض تلافیجویی قرار گیرند. به گفته او، تأمین مالی سیاسی نیز حوزهای دیگر از نگرانی است، چرا که نبود الزامات الزامآور برای افشای منابع مالی، سقف کمکها و سازوکارهای اجرایی مستقل، امکان تداوم تأمین مالی غیرشفاف و نفوذ نامتعارف را بهعنوان یک ریسک ساختاری فساد فراهم میکند.
در سطح جهانی، دانمارک با امتیاز ۸۹ در صدر این رتبهبندی قرار گرفت و پس از آن فنلاند و سنگاپور جای گرفتند. پایینترین رتبهها نیز به سوریه، کره شمالی، سودان و سومالی اختصاص یافت.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل (منتشر شده در فوریه ۲۰۲۶)، ایران با کسب امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ (مشابه سال قبل) در میان ۱۸۲ کشور، رتبه ۱۵۳ را به خود اختصاص داده و همچنان در زمره کشورهای با فساد اداری بالا قرار دارد. این امتیاز پایین نشاندهنده پایداری فساد مالی و ساختاری است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI) ۲۰۲۵ که امروز از سوی شفافیت بینالملل مالزی منتشر شد، امتیاز این کشور به ۵۲ رسید که نسبت به امتیاز ۵۰ در گزارش سال ۲۰۲۴ افزایش نشان میدهد. این شاخص کشورها را در مقیاسی از صفر، که نشاندهنده بیشترین سطح فساد است، تا ۱۰۰، که بیانگر پاکی بسیار بالا است، ارزیابی میکند.
با این امتیاز، مالزی برای قرار گرفتن در جمع ۲۵ کشور برتر این رتبهبندی به ۱۶ امتیاز دیگر نیاز دارد؛ هدفی که داتوک سری انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، دستیابی به آن را تا سال ۲۰۳۳ تعیین کرده است.
ریمون رام، رئیس شفافیت بینالملل مالزی، گفت این افزایش نشاندهنده شکلگیری روندی رو به جلو پس از رکود امتیاز مالزی در سال ۲۰۲۴ است. افزایش دو امتیازی امسال نشانهای از حرکت است، اما بهبودهای اولیه در CPI باید بهعنوان علامت پیشرفت دیده شود، نه یک تغییر ساختاری کامل. به گفته او، مالزی در میان کشورهای آسهآن در رتبه سوم قرار گرفت؛ پس از سنگاپور که با ۸۴ امتیاز رتبه نخست منطقه و سوم جهان را به دست آورد و برونئی که با ۶۳ امتیاز در رتبه دوم منطقه و سیویکم جهان قرار گرفت. او افزود برونئی پیشتر به دلیل نرسیدن به حداقل تعداد پاسخهای کارشناسی در رتبهبندی حضور نداشت، اما امسال واجد شرایط شد.
ریمون رام همچنین گفت تیمور شرقی که اکنون عضو آسهآن است نیز در این رتبهبندی گنجانده شده و با امتیاز ۴۴ و رتبه جهانی ۷۳ پایینتر از مالزی قرار دارد. به گفته او، امتیاز مالزی بالاتر از میانگین منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز بوده است.
وی گفت: با وجود این پیشرفتها، شفافیت بینالملل مالزی چند نگرانی کلیدی را مطرح کرد. به گفته او، لایحه تدارکات دولتی همچنان در اولویت است، زیرا در صورت محدود نشدن قاطعانه اختیارات و نهادینه نشدن نظارت مستقل از طریق بخشنامههای خزانهداری، خطر فساد در پروژههای بزرگ و پرریسک و دارای منافع عمومی باقی میماند.
او همچنین گفت اصلاحات قانون حمایت از افشاگران ۲۰۱۰ همچنان نگرانکننده است، زیرا با وجود گسترش مسیرهای افشا، افشاگران ممکن است همچنان در معرض تلافیجویی قرار گیرند. به گفته او، تأمین مالی سیاسی نیز حوزهای دیگر از نگرانی است، چرا که نبود الزامات الزامآور برای افشای منابع مالی، سقف کمکها و سازوکارهای اجرایی مستقل، امکان تداوم تأمین مالی غیرشفاف و نفوذ نامتعارف را بهعنوان یک ریسک ساختاری فساد فراهم میکند.
در سطح جهانی، دانمارک با امتیاز ۸۹ در صدر این رتبهبندی قرار گرفت و پس از آن فنلاند و سنگاپور جای گرفتند. پایینترین رتبهها نیز به سوریه، کره شمالی، سودان و سومالی اختصاص یافت.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل (منتشر شده در فوریه ۲۰۲۶)، ایران با کسب امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ (مشابه سال قبل) در میان ۱۸۲ کشور، رتبه ۱۵۳ را به خود اختصاص داده و همچنان در زمره کشورهای با فساد اداری بالا قرار دارد. این امتیاز پایین نشاندهنده پایداری فساد مالی و ساختاری است.
