توریست مالزی
۱۳ تیر ۱۳۹۸
توریست مالزی – پس از برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی حالا رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در برابری دیه زن و مرد در وقوع جنایات قدم مثبتی تلقی میشود.
بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد.
رای در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید نسبت به پرداخت مابهالتفاوت دیه اقدام کند.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: شرکتهای بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابهالتفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد. بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت میشود.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم دو روز پیش در توئیتی با تاکید براینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
«مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان درباره قانون تساوی دیه زن و مرد گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند.
بهشید ارفعنیا؛ فعال احتماعی هم در نقد رای دیوان عالی کشور درباره تساوی دیه زن و مرد نوشت: به نظر میرسد که هنوز برای اعلام رسمی برابری دیه زن و مرد موانعی وجود دارد و میتوان حدس زد که برخی از آقایان با آن مخالفت میکنند بنابراین به نظر میرسد که فعلا موضوع از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی و به صورت دولتی حل شده است. در مجموع از این رأی میتوان تلقی کرد که دیه زن و مرد برابر شده است.
حالا زیان خانواده و فرد قربانی یا صدمه دیده از طریق منابع دولتی جبران میشوند. میشود پیشبینی کرد که پس از چند سال این موضوع به برابری دیه زن و مرد به صورت واقعی ختم شود و از آن پس حقیقتا تفاوتی میان زن و مرد در پرداخت دیه وجود نداشته باشد.
عباس عبدی هم در یادداشتی در این رابطه نوشت: مساوی بودن دیه زن و مرد در تصادفات امری پذیرفتنی است زیرا یک موضوع قراردادی است و هزینههای این برابری دیه در محاسبات بیمهای منظور و از سوی صاحبان بیمه و خودرو پیشاپیش پرداخت شده است. ولی برابری دیه در سایر امور از جمله قتل و جراحت نیازمند یک رأی و فتوای دیگری است و نمیتوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه کرد، چون این صندوق ماهیت بیمهای ندارد و از بودجه عمومی تأمین میشود.
چرا باید مردم مابهالتفاوت دیه زنی را بدهند که به دست شوهرش یا کس دیگری کشته شده است؟ آیا پرداخت مابهالتفاوت دیه به قاتل برای قصاص او نیز مشمول این حکم میشود؟ اگر بلی چرا مردم باید چنین پولی را به قاتل پرداخت کنند؟ پرسش بعدی این است که اگر واقعا زنان شایستگی دریافت دیه برابر را دارند که به نظر بنده چنین است، چرا کسی که صدمه زده آن را پرداخت نکند؟ و اگر شایستگی آن را ندارند، چه دلیلی دارد که از بودجه عمومی پرداخت شود؟ به نظر میرسد که با این مساله باید ریشهایتر مواجه شد.
بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد.
رای در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید نسبت به پرداخت مابهالتفاوت دیه اقدام کند.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: شرکتهای بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابهالتفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد. بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت میشود.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم دو روز پیش در توئیتی با تاکید براینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
«مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان درباره قانون تساوی دیه زن و مرد گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند.
بهشید ارفعنیا؛ فعال احتماعی هم در نقد رای دیوان عالی کشور درباره تساوی دیه زن و مرد نوشت: به نظر میرسد که هنوز برای اعلام رسمی برابری دیه زن و مرد موانعی وجود دارد و میتوان حدس زد که برخی از آقایان با آن مخالفت میکنند بنابراین به نظر میرسد که فعلا موضوع از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی و به صورت دولتی حل شده است. در مجموع از این رأی میتوان تلقی کرد که دیه زن و مرد برابر شده است.
حالا زیان خانواده و فرد قربانی یا صدمه دیده از طریق منابع دولتی جبران میشوند. میشود پیشبینی کرد که پس از چند سال این موضوع به برابری دیه زن و مرد به صورت واقعی ختم شود و از آن پس حقیقتا تفاوتی میان زن و مرد در پرداخت دیه وجود نداشته باشد.
عباس عبدی هم در یادداشتی در این رابطه نوشت: مساوی بودن دیه زن و مرد در تصادفات امری پذیرفتنی است زیرا یک موضوع قراردادی است و هزینههای این برابری دیه در محاسبات بیمهای منظور و از سوی صاحبان بیمه و خودرو پیشاپیش پرداخت شده است. ولی برابری دیه در سایر امور از جمله قتل و جراحت نیازمند یک رأی و فتوای دیگری است و نمیتوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه کرد، چون این صندوق ماهیت بیمهای ندارد و از بودجه عمومی تأمین میشود.
چرا باید مردم مابهالتفاوت دیه زنی را بدهند که به دست شوهرش یا کس دیگری کشته شده است؟ آیا پرداخت مابهالتفاوت دیه به قاتل برای قصاص او نیز مشمول این حکم میشود؟ اگر بلی چرا مردم باید چنین پولی را به قاتل پرداخت کنند؟ پرسش بعدی این است که اگر واقعا زنان شایستگی دریافت دیه برابر را دارند که به نظر بنده چنین است، چرا کسی که صدمه زده آن را پرداخت نکند؟ و اگر شایستگی آن را ندارند، چه دلیلی دارد که از بودجه عمومی پرداخت شود؟ به نظر میرسد که با این مساله باید ریشهایتر مواجه شد.
