توریست مالزی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵
توریست مالزی – دادگاه عالی درخواست یک زن برای کسب تابعیت مالزی از طریق اجرای قانون را، با وجود شهروند بودن پدر بیولوژیکی او، رد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، قاضی کمیسر دادگاه، اعلام کرد این زن که از پدری مالزیایی و مادری اندونزیایی و خارج از چارچوب ازدواج قانونی متولد شده است، واجد شرایط دریافت تابعیت مالزی نیست. بر اساس اسناد مطرحشده در دادگاه، والدین این زن هنگام تولد او ازدواج قانونی نداشتند و اطلاعات ثبت تولد وی نیز بعدها اصلاح شد و او بهعنوان فرد غیرشهروند ثبت شد.
قاضی گفت: دادگاه موار ملزم به تبعیت از رأی پیشین دادگاه فدرال است؛ رأیی که تفسیر قانون اساسی درباره وضعیت تابعیت کودکان متولد خارج از ازدواج را مشخص کرده است. وی تأکید کرد که صرف مالزیایی بودن پدر بیولوژیکی، بهتنهایی برای تعیین تابعیت کودک کافی نیست. بر اساس تفسیر دادگاه فدرال، در مورد کودکان متولد خارج از ازدواج، ارجاع قانون اساسی به «پدر» یا «والد» در چارچوب مقررات تابعیت باید به «مادر» تعبیر شود.
از آنجا که مادر این زن شهروند اندونزی است، دادگاه تشخیص داد شرایط لازم برای اعطای تابعیت مالزی از طریق اجرای قانون، مطابق ماده ۱۴(۱)(ب) قانون اساسی فدرال، وجود ندارد. دادگاه همچنین استناد متقاضی به بخش ۱۹ب قانون اساسی را رد کرد. این بخش مربوط به نوزادان رهاشده و فرضهای قانونی درباره تولد و والدین آنهاست.
قاضی گفت این مقررات برای مواردی در نظر گرفته شدهاند که هویت والدین نوزاد رهاشده مشخص نیست یا امکان اثبات آن وجود ندارد، در حالی که در این پرونده، هویت پدر بیولوژیکی و مادر اندونزیایی متقاضی مشخص است. دادگاه همچنین ادعای این زن مبنی بر مغایرت ثبت او بهعنوان غیرشهروند با مواد ۵ و ۸ قانون اساسی، مربوط به آزادی شخصی و برابری، را رد کرد.
دادگاه اعلام کرد اگرچه مواد ۵ و ۸ تضمینهای کلی درباره آزادی شخصی و برابری ارائه میکنند، موضوع تابعیت بهطور مشخص در بخش سوم قانون اساسی فدرال تنظیم شده است و مقررات خاص مربوط به تابعیت بر تضمینهای کلی اولویت دارند. قاضی با اذعان به دشواری شرایط این زن گفت دادگاهها موظفاند قانون اساسی را مطابق تفسیری که دادگاه فدرال ارائه کرده است، اجرا کنند.
وی افزود هرگونه تغییر در چارچوب قانونی موجود درباره تابعیت، باید از طریق اصلاح قانون اساسی توسط پارلمان انجام شود و دادگاه نمیتواند با تفسیر جدید، این چارچوب را تغییر دهد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، قاضی کمیسر دادگاه، اعلام کرد این زن که از پدری مالزیایی و مادری اندونزیایی و خارج از چارچوب ازدواج قانونی متولد شده است، واجد شرایط دریافت تابعیت مالزی نیست. بر اساس اسناد مطرحشده در دادگاه، والدین این زن هنگام تولد او ازدواج قانونی نداشتند و اطلاعات ثبت تولد وی نیز بعدها اصلاح شد و او بهعنوان فرد غیرشهروند ثبت شد.
قاضی گفت: دادگاه موار ملزم به تبعیت از رأی پیشین دادگاه فدرال است؛ رأیی که تفسیر قانون اساسی درباره وضعیت تابعیت کودکان متولد خارج از ازدواج را مشخص کرده است. وی تأکید کرد که صرف مالزیایی بودن پدر بیولوژیکی، بهتنهایی برای تعیین تابعیت کودک کافی نیست. بر اساس تفسیر دادگاه فدرال، در مورد کودکان متولد خارج از ازدواج، ارجاع قانون اساسی به «پدر» یا «والد» در چارچوب مقررات تابعیت باید به «مادر» تعبیر شود.
از آنجا که مادر این زن شهروند اندونزی است، دادگاه تشخیص داد شرایط لازم برای اعطای تابعیت مالزی از طریق اجرای قانون، مطابق ماده ۱۴(۱)(ب) قانون اساسی فدرال، وجود ندارد. دادگاه همچنین استناد متقاضی به بخش ۱۹ب قانون اساسی را رد کرد. این بخش مربوط به نوزادان رهاشده و فرضهای قانونی درباره تولد و والدین آنهاست.
قاضی گفت این مقررات برای مواردی در نظر گرفته شدهاند که هویت والدین نوزاد رهاشده مشخص نیست یا امکان اثبات آن وجود ندارد، در حالی که در این پرونده، هویت پدر بیولوژیکی و مادر اندونزیایی متقاضی مشخص است. دادگاه همچنین ادعای این زن مبنی بر مغایرت ثبت او بهعنوان غیرشهروند با مواد ۵ و ۸ قانون اساسی، مربوط به آزادی شخصی و برابری، را رد کرد.
دادگاه اعلام کرد اگرچه مواد ۵ و ۸ تضمینهای کلی درباره آزادی شخصی و برابری ارائه میکنند، موضوع تابعیت بهطور مشخص در بخش سوم قانون اساسی فدرال تنظیم شده است و مقررات خاص مربوط به تابعیت بر تضمینهای کلی اولویت دارند. قاضی با اذعان به دشواری شرایط این زن گفت دادگاهها موظفاند قانون اساسی را مطابق تفسیری که دادگاه فدرال ارائه کرده است، اجرا کنند.
وی افزود هرگونه تغییر در چارچوب قانونی موجود درباره تابعیت، باید از طریق اصلاح قانون اساسی توسط پارلمان انجام شود و دادگاه نمیتواند با تفسیر جدید، این چارچوب را تغییر دهد.
