توریست مالزی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
توریست مالزی – وزارت خارجه سنگاپور اعلام کرد این کشور در حال مطالعه درخواست مالزی برای تجدیدنظر در حکم دادگاه بینالمللی لاهه در مورد ‘پدرا برانکا’، ‘میدل راکز’ و ‘سوث لیج’ است، امری که میتواند تنش های مرزی دو کشور را افزایش دهد.
وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام کرد تیمی متشکل از دادستان کل این کشور، معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری سابق سنگاپور به منظور پاسخگویی به این درخواست مالزی شکل گرفته است.
بر اساس رای سال ۲۰۰۸ دادگاه بین المللی لاهه، مالکیت سنگاپور بر ‘پدرا برانکا’ و همچنین مالکیت مالزی بر ‘میدل راکز’ به رسمیت شناخته شد، در حالی که مالکیت ‘سوث لیج’ به کشوری واگذار شده بود که این منطقه در آبهای آن قرار دارد، اما نام کشور ذکر نشد.
به نوشته تارنمای شبکه خبر آسیا، سخنگوی وزارت امور خارجه سنگاپور، گفت که مالزی مقامات این کشور را از تصمیم خود در مورد انتقال پرونده به دادگاه لاهه آگاه کرده است.
این سه منطقه در آب های نزدیک به کشور سنگاپور و ایالت جوهور مالزی قرار دارند.
‘محمد افندی علی’ دادستان کل مالزی اعلام کرد که درخواست جدید از دادگاه لاهه به این دلیل انجام شد که ‘مستندات جدیدی’ به دست آمده است که پیش از این هم دادگاه بین المللی لاهه و هم مالزی از وجود آنها آگاهی نداشته اند، از اینرو نیاز به تجدیدنظر در حکم سال ۲۰۰۸ است.
این مقام مالزیایی تصریح کرد: از آنجایی که درخواست تجدیدنظر در یک بازه زمانی ۶ ماهه پس از دریافت این ‘مستندات جدید’ و همچنین در یک دوره کمتر از ۱۰ ساله از حکم پیشین دادگاه به دست آمده، شرایط لازم برای درخواست تجدیدنظر فراهم شده است.
دادستان کل مالزی تاکید کرد که کشف ‘مستندات جدید’ مهم هستند و باید توسط این دادگاه مورد توجه قرار گیرند.
دولت مالزی جزئیات آنچه که ‘مستندات جدید’ نامیده را ذکر نکرده است، اما شبکه خبر آسیا اعلام کرد سه سند کشف شده در آرشیو ملی انگلستان توسط مالزی، باعث برنامه کوالالامپور برای درخواست تجدیدنظر در مورد حکم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه شده است.
مالزی مدعی است اسناد کشف شده در این بایگانی، مکاتبات داخلی مقامات انگلیس در دوره استعمار سنگاپور در سال ۱۹۵۸ است. این گزارش یک حادثه در سال ۱۹۵۸ است که توسط یک افسر نیروی دریایی انگلیس اعلام و و نقشه مشروح عملیات دریایی سال ۱۹۶۰ میلادی است.
چالشهای دو کشور در مورد مالکیت ‘پدرا برانکا’ به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد که مالزی با انتشار نقشه ای مدعی شد این بخش در قلمرو دولت مالزی قرار دارد.
سپس در سال ۱۹۸۰ سنگاپور اعتراض رسمی خود به مالزی را اعلام کرد و ۲۰ سال طول کشید تا این پرونده به دادگاه بینالمللی لاهه برسد.
منبع: ایرنا
وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام کرد تیمی متشکل از دادستان کل این کشور، معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری سابق سنگاپور به منظور پاسخگویی به این درخواست مالزی شکل گرفته است.
بر اساس رای سال ۲۰۰۸ دادگاه بین المللی لاهه، مالکیت سنگاپور بر ‘پدرا برانکا’ و همچنین مالکیت مالزی بر ‘میدل راکز’ به رسمیت شناخته شد، در حالی که مالکیت ‘سوث لیج’ به کشوری واگذار شده بود که این منطقه در آبهای آن قرار دارد، اما نام کشور ذکر نشد.
به نوشته تارنمای شبکه خبر آسیا، سخنگوی وزارت امور خارجه سنگاپور، گفت که مالزی مقامات این کشور را از تصمیم خود در مورد انتقال پرونده به دادگاه لاهه آگاه کرده است.
این سه منطقه در آب های نزدیک به کشور سنگاپور و ایالت جوهور مالزی قرار دارند.
‘محمد افندی علی’ دادستان کل مالزی اعلام کرد که درخواست جدید از دادگاه لاهه به این دلیل انجام شد که ‘مستندات جدیدی’ به دست آمده است که پیش از این هم دادگاه بین المللی لاهه و هم مالزی از وجود آنها آگاهی نداشته اند، از اینرو نیاز به تجدیدنظر در حکم سال ۲۰۰۸ است.
این مقام مالزیایی تصریح کرد: از آنجایی که درخواست تجدیدنظر در یک بازه زمانی ۶ ماهه پس از دریافت این ‘مستندات جدید’ و همچنین در یک دوره کمتر از ۱۰ ساله از حکم پیشین دادگاه به دست آمده، شرایط لازم برای درخواست تجدیدنظر فراهم شده است.
دادستان کل مالزی تاکید کرد که کشف ‘مستندات جدید’ مهم هستند و باید توسط این دادگاه مورد توجه قرار گیرند.
دولت مالزی جزئیات آنچه که ‘مستندات جدید’ نامیده را ذکر نکرده است، اما شبکه خبر آسیا اعلام کرد سه سند کشف شده در آرشیو ملی انگلستان توسط مالزی، باعث برنامه کوالالامپور برای درخواست تجدیدنظر در مورد حکم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه شده است.
مالزی مدعی است اسناد کشف شده در این بایگانی، مکاتبات داخلی مقامات انگلیس در دوره استعمار سنگاپور در سال ۱۹۵۸ است. این گزارش یک حادثه در سال ۱۹۵۸ است که توسط یک افسر نیروی دریایی انگلیس اعلام و و نقشه مشروح عملیات دریایی سال ۱۹۶۰ میلادی است.
چالشهای دو کشور در مورد مالکیت ‘پدرا برانکا’ به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد که مالزی با انتشار نقشه ای مدعی شد این بخش در قلمرو دولت مالزی قرار دارد.
سپس در سال ۱۹۸۰ سنگاپور اعتراض رسمی خود به مالزی را اعلام کرد و ۲۰ سال طول کشید تا این پرونده به دادگاه بینالمللی لاهه برسد.
منبع: ایرنا
