توریست مالزی
۲۵ مهر ۱۴۰۵
توریست مالزی – دولت مالزی قصد دارد برای گردانندگان پلتفرم‌های تجارت الکترونیک نظام صدور مجوز ایجاد کند؛ طرحی که پلتفرم‌های مستقر در خارج از کشور اما ارائه‌دهنده خدمات به مصرف‌کنندگان مالزیایی را نیز شامل می‌شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر تجارت داخلی و هزینه‌های زندگی مالزی، گفت این پیشنهاد از جمله موضوعات اصلی مطرح‌شده در نشست کمیته راهبری تدوین لایحه تجارت الکترونیک بود. او هدف از این اقدام، تقویت پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها، اطمینان از رعایت قوانین ملی و ایجاد فضایی امن‌تر، شفاف‌تر و مسئولانه‌تر برای تجارت الکترونیک است.
وی افزود جزئیات مقررات پیشنهادی با در نظر گرفتن حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین الزامات اجرایی مناسب، بازنگری و تکمیل خواهد شد. آرمی‌زان تأکید کرد که در تدوین این لایحه، حمایت از منافع تاجران داخلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد تا آن‌ها بتوانند در بازار دیجیتال رقابتی عادلانه داشته باشند. به گفته او، دولت می‌خواهد همه طرف‌ها، از جمله پلتفرم‌ها و فروشندگان خارجی، در سطح متناسبی از مسئولیت‌پذیری و رعایت مقررات قرار گیرند.
او گفت: این لایحه قرار است با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال و پیچیده‌تر شدن معاملات آنلاین، چارچوبی قانونی و جامع‌تر ایجاد کند.لایحه پیشنهادی بر چهار محور اصلی متمرکز است: حمایت از مصرف‌کنندگان؛ تعیین مسئولیت گردانندگان بازارگاه‌های آنلاین، فروشندگان اینترنتی و مصرف‌کنندگان؛ ایجاد سازوکارهای کارآمد برای حل اختلافات؛ و هماهنگی با قوانین نمونه بین‌المللی.
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، جمعه گذشته هنگام ارائه بودجه سال ۲۰۲۷ در پارلمان اعلام کرده بود که دولت برای افزایش پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین، لایحه تجارت الکترونیک را ارائه خواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر تجارت داخلی و هزینه‌های زندگی مالزی، گفت این پیشنهاد از جمله موضوعات اصلی مطرح‌شده در نشست کمیته راهبری تدوین لایحه تجارت الکترونیک بود. او هدف از این اقدام، تقویت پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها، اطمینان از رعایت قوانین ملی و ایجاد فضایی امن‌تر، شفاف‌تر و مسئولانه‌تر برای تجارت الکترونیک است.
وی افزود جزئیات مقررات پیشنهادی با در نظر گرفتن حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین الزامات اجرایی مناسب، بازنگری و تکمیل خواهد شد. آرمی‌زان تأکید کرد که در تدوین این لایحه، حمایت از منافع تاجران داخلی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد تا آن‌ها بتوانند در بازار دیجیتال رقابتی عادلانه داشته باشند. به گفته او، دولت می‌خواهد همه طرف‌ها، از جمله پلتفرم‌ها و فروشندگان خارجی، در سطح متناسبی از مسئولیت‌پذیری و رعایت مقررات قرار گیرند.
او گفت: این لایحه قرار است با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال و پیچیده‌تر شدن معاملات آنلاین، چارچوبی قانونی و جامع‌تر ایجاد کند.لایحه پیشنهادی بر چهار محور اصلی متمرکز است: حمایت از مصرف‌کنندگان؛ تعیین مسئولیت گردانندگان بازارگاه‌های آنلاین، فروشندگان اینترنتی و مصرف‌کنندگان؛ ایجاد سازوکارهای کارآمد برای حل اختلافات؛ و هماهنگی با قوانین نمونه بین‌المللی.
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، جمعه گذشته هنگام ارائه بودجه سال ۲۰۲۷ در پارلمان اعلام کرده بود که دولت برای افزایش پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین، لایحه تجارت الکترونیک را ارائه خواهد کرد.
