توریست مالزی
۹ مرداد ۱۳۹۷
توریست مالزی – گروههای زیادی از مخالفان دولت پاکاتان هاراپان (ائتلاف امید) به رهبری ماهاتیر محمد می گویند ، اقدامات وی در دو ماه گذشته قدرت و موقعیت مالایی های مسلمان در این کشور را مورد تهدید قرار داده است.
به گزارش ایرنا ، مخالفان ماهاتیر درمیان گروههای مختلف مدنی و سیاسی تاکنون چندین بار اعتراض خود را در این زمینه مطرح کرده اند. معترضان دولت روز شنبه نیز با شرکت در تظاهراتی خواستار حمایت دولت از حقوق نژادی و مذهبی دراین کشور شدند.
به گزارش تارنمای استار ، برخی گروهها و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مانند پاس و آمنو (احزاب مخالف دولت ماهاتیر محمد) در مالزی برای شرکت دراین تظاهرات فراخوان داده بودند. شرکت کنندگان دراین تظاهرات اعلام کردند منافع مالایی های مسلمانان در این کشور پس از روی کار آمدن ائتلاف پاکاتن هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد به خطر افتاده است. ائتلاف تحت رهبری ماهاتیر محمدحدود دو ماه پیش با رای مردم در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور قدرت را با کنار زدن نجیب رزاق نخست وزیر پیشین به دست گرفت.
در میان تظاهر کنندگان تعدادی از اعضای حزب آمنو و وزیران پیشین این کشور از این حزب در این تظاهرات حضور داشتند. شرکت کنندگان دراین تظاهرات از جمله خواستار حفظ حقوق مالایی ها ، اسلام و زبان باهاسا (مالایی) شدند. شرکت کنندگان اظهارداشتند کسانی که دراین تظاهرات حضور یافتند افرادی هستند که از تهدید نژاد و مذهب در مالزی نگران هستند. مالزی یک کشور چند نژادی متشکل از اقوام مالایی، هندی و چینی است. ماهاتیر محمد پس از حضور در قدرت تعداد بیشتری از اتباع مالزیایی غیر مالایی ، (چینی و هندی ) را در کابینه خود پذیرفت.
مخالفان ماهاتیر معتقدند اقدامات وی موقعیت مالایی ها را درسیستم سیاسی -اداری این کشور مورد تهدید قرار داده است. در نخستین روز از آغاز به کار مجلس مالزی نیز مخالفان دولت جدید، با اعتراض به نحوه و زمان بندی رئیس جدید مجلس اقدام به خروج از صحن علنی مجلس کرده و روز بعد نیز تظاهرات آرامی در مقابل مجلس به راه انداختند. ماهاتیر محمد در ماه گذشته «تامی توماس» مسیحی را به عنوان دادستان جدید این کشور معرفی کرد و با تایید پادشاه این کشور وی مشغول به کار شد. وی تاکید کرد: نخست وزیر جدید این کشور، از حقوق ویژه مردم «مالایی» و «بومی پوترا ها» (به عنوان ساکنان اصلی کشور) و جایگاه اسلام به عنوان دین رسمی کشور محافظت خواهد کرد.
توماس مسیحی و هندی تبار نخستین فرد غیر مسلمان و غیر مالایی به شمار می آید که از زمان تاسیس مالزی در سال ۱۹۶۳ میلادی تاکنون به عنوان دادستان کل این کشور منصوب شده اما این موضوع با مخالفت گروه ها و احزاب مالایی همراه شد که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۳۲ میلیونی این کشور را تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا ، مخالفان ماهاتیر درمیان گروههای مختلف مدنی و سیاسی تاکنون چندین بار اعتراض خود را در این زمینه مطرح کرده اند. معترضان دولت روز شنبه نیز با شرکت در تظاهراتی خواستار حمایت دولت از حقوق نژادی و مذهبی دراین کشور شدند.
به گزارش تارنمای استار ، برخی گروهها و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مانند پاس و آمنو (احزاب مخالف دولت ماهاتیر محمد) در مالزی برای شرکت دراین تظاهرات فراخوان داده بودند. شرکت کنندگان دراین تظاهرات اعلام کردند منافع مالایی های مسلمانان در این کشور پس از روی کار آمدن ائتلاف پاکاتن هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد به خطر افتاده است. ائتلاف تحت رهبری ماهاتیر محمدحدود دو ماه پیش با رای مردم در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور قدرت را با کنار زدن نجیب رزاق نخست وزیر پیشین به دست گرفت.
در میان تظاهر کنندگان تعدادی از اعضای حزب آمنو و وزیران پیشین این کشور از این حزب در این تظاهرات حضور داشتند. شرکت کنندگان دراین تظاهرات از جمله خواستار حفظ حقوق مالایی ها ، اسلام و زبان باهاسا (مالایی) شدند. شرکت کنندگان اظهارداشتند کسانی که دراین تظاهرات حضور یافتند افرادی هستند که از تهدید نژاد و مذهب در مالزی نگران هستند. مالزی یک کشور چند نژادی متشکل از اقوام مالایی، هندی و چینی است. ماهاتیر محمد پس از حضور در قدرت تعداد بیشتری از اتباع مالزیایی غیر مالایی ، (چینی و هندی ) را در کابینه خود پذیرفت.
مخالفان ماهاتیر معتقدند اقدامات وی موقعیت مالایی ها را درسیستم سیاسی -اداری این کشور مورد تهدید قرار داده است. در نخستین روز از آغاز به کار مجلس مالزی نیز مخالفان دولت جدید، با اعتراض به نحوه و زمان بندی رئیس جدید مجلس اقدام به خروج از صحن علنی مجلس کرده و روز بعد نیز تظاهرات آرامی در مقابل مجلس به راه انداختند. ماهاتیر محمد در ماه گذشته «تامی توماس» مسیحی را به عنوان دادستان جدید این کشور معرفی کرد و با تایید پادشاه این کشور وی مشغول به کار شد. وی تاکید کرد: نخست وزیر جدید این کشور، از حقوق ویژه مردم «مالایی» و «بومی پوترا ها» (به عنوان ساکنان اصلی کشور) و جایگاه اسلام به عنوان دین رسمی کشور محافظت خواهد کرد.
توماس مسیحی و هندی تبار نخستین فرد غیر مسلمان و غیر مالایی به شمار می آید که از زمان تاسیس مالزی در سال ۱۹۶۳ میلادی تاکنون به عنوان دادستان کل این کشور منصوب شده اما این موضوع با مخالفت گروه ها و احزاب مالایی همراه شد که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۳۲ میلیونی این کشور را تشکیل می دهند.
