توریست مالزی
۱۰ فروردین ۱۳۹۵
موسسه مودیکریستین دی گازمن، از معاونین موسسه بینالمللی مودی که برای توجیه دولت مالزی، شرکت پتروناس، بانکها و روزنامه نگاران در مورد ‘خطرات فزاینده رودرروی رشد مالزی’ به کوالالامپور سفر کرده است، نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور در سال جاری هشدار داد.
براساس آمار ارائه شده، اقتصاد مالزی امسال با کسری بودجه حدود سه درصدی مواجه شده و میزان بدهی آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی با گذشتن از مرز ۵۵ درصد، سال پرچالشی را برای اقتصاد این کشور رقم می زند.
بهای نفت خام نیز در هفته های اخیر به حدود ۴۰ دلار در بشکه رسید که در مقایسه با تخمین ۳۰ تا ۳۵ دلاری دولت و همچنین تخمین ۳۰ دلاری شرکت ملی نفت و گاز این کشور رقم بیشتری است.
از سوی دیگر کاهش بدهی شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) با فروش سهام بخش انرژی این شرکت به چین تا حدودی کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، نرخ برابری دلار با واحد پول مالی مالزی (رینگیت) که از سال گذشته در روندی نزولی به ۴.۴۶ درصد رسید در هفتههای اخیر با تقویت نسبی مواجه شد و رقم ۳.۹۷ را نیز بر روی تابلوی برخی صرافیها نشان داد.
اگرچه موسسه بینالمللی مودی نرخ ۴.۲ را برای ارزش هر دلار در برابر رینگیت پیش بینی کرده بود، اما اکنون پول مالزی از ارزش بیشتری برخوردار است.
با وجود این توسعهها، بخش سرمایه گذاری موسسه بین المللی مودی همچنان دید مثبتی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی مالزی ندارد.
روزنامه ‘استار’ روز دوشنبه با اشاره به این شرایط اقتصادی مالزی، نوشت: اگرچه انجام برخی اصلاحات داخلی دولت تا حدودی از تاثیرات منفی بهای پایین نفت در تراز مالی دولت کاست، اما فشارهای خارجی اعتبار و رشد مالزی را تخریب کرده است.
وضعیت اقتصادی چین که با سرعتی بیش از میزان پیش بینی شده در مسیر تضیعف قرار دارد، با توجه به اینکه مالزی از بزرگترین شرکای این کشور محسوب می شود، عوارض شدیدی برای صادرات مالزی در پی داشته است.
در مجموع شرایط داخلی اقتصاد مالزی از یک سو و تضعیف تقاضای خارجی از سوی دیگر باعث شده رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم شش درصد به حدود پنج درصد کاهش یابد. هر چند که موسسه مودی رقم ۴.۴ درصد را برای تولید ناخالص داخلی مالزی در سال جاری پیش بینی کرده است.
استار با استناد به این آمار و ارقام نوشت که ساکنان این کشور حوزه جنوب شرق آسیا که در کمتر از سه ماه از سال جاری با تنشهای اقتصادی بی شماری روبرو بوده اند، در ۹ ماه باقیمانده امسال نیز با چالش های جدی اقتصادی مواجه خواهند بود.
منبع: ایرنا
براساس آمار ارائه شده، اقتصاد مالزی امسال با کسری بودجه حدود سه درصدی مواجه شده و میزان بدهی آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی با گذشتن از مرز ۵۵ درصد، سال پرچالشی را برای اقتصاد این کشور رقم می زند.
بهای نفت خام نیز در هفته های اخیر به حدود ۴۰ دلار در بشکه رسید که در مقایسه با تخمین ۳۰ تا ۳۵ دلاری دولت و همچنین تخمین ۳۰ دلاری شرکت ملی نفت و گاز این کشور رقم بیشتری است.
از سوی دیگر کاهش بدهی شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) با فروش سهام بخش انرژی این شرکت به چین تا حدودی کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، نرخ برابری دلار با واحد پول مالی مالزی (رینگیت) که از سال گذشته در روندی نزولی به ۴.۴۶ درصد رسید در هفتههای اخیر با تقویت نسبی مواجه شد و رقم ۳.۹۷ را نیز بر روی تابلوی برخی صرافیها نشان داد.
اگرچه موسسه بینالمللی مودی نرخ ۴.۲ را برای ارزش هر دلار در برابر رینگیت پیش بینی کرده بود، اما اکنون پول مالزی از ارزش بیشتری برخوردار است.
با وجود این توسعهها، بخش سرمایه گذاری موسسه بین المللی مودی همچنان دید مثبتی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی مالزی ندارد.
روزنامه ‘استار’ روز دوشنبه با اشاره به این شرایط اقتصادی مالزی، نوشت: اگرچه انجام برخی اصلاحات داخلی دولت تا حدودی از تاثیرات منفی بهای پایین نفت در تراز مالی دولت کاست، اما فشارهای خارجی اعتبار و رشد مالزی را تخریب کرده است.
وضعیت اقتصادی چین که با سرعتی بیش از میزان پیش بینی شده در مسیر تضیعف قرار دارد، با توجه به اینکه مالزی از بزرگترین شرکای این کشور محسوب می شود، عوارض شدیدی برای صادرات مالزی در پی داشته است.
در مجموع شرایط داخلی اقتصاد مالزی از یک سو و تضعیف تقاضای خارجی از سوی دیگر باعث شده رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم شش درصد به حدود پنج درصد کاهش یابد. هر چند که موسسه مودی رقم ۴.۴ درصد را برای تولید ناخالص داخلی مالزی در سال جاری پیش بینی کرده است.
استار با استناد به این آمار و ارقام نوشت که ساکنان این کشور حوزه جنوب شرق آسیا که در کمتر از سه ماه از سال جاری با تنشهای اقتصادی بی شماری روبرو بوده اند، در ۹ ماه باقیمانده امسال نیز با چالش های جدی اقتصادی مواجه خواهند بود.
منبع: ایرنا
