توریست مالزی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴
توریست مالزی – وزارتخانهها، نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت امسال مراسم «خانه باز» عید فطر برگزار نخواهند کرد. این تصمیم بهعنوان اقدامی احتیاطی و در پی افزایش تنشها در غرب آسیا اتخاذ شده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، به گفته انور ابراهیم، هدف آن تشویق به صرفهجویی بیشتر در هزینههای دولتی در شرایطی است که به دلیل درگیریهای جاری، عدم قطعیت اقتصادی در جهان افزایش یافته است. وی گفت: «در جلسه کابینه تصمیم گرفتیم همه نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت مراسم خانه باز عید فطر برگزار نکنند. این پیام را میدهد که هزینهها باید با احتیاط و اعتدال بیشتری انجام شود.»
نخستوزیر مالزی افزود هرچند در حال حاضر تأمین سوخت و کالاهای اساسی در کشور پایدار است، اما دولت باید با توجه به سرعت تغییر شرایط جهانی با احتیاط عمل کند. او همچنین گفت به وزیران و مقامهای دولتی دستور داده شده است سفرهای خارجی خود را محدود کنند، مگر در مواردی که حضور در برنامههای رسمی ضروری باشد. باید رویکردی منطقی در پیش بگیریم تا در آینده با وضعیت دشوارتری روبهرو نشویم. بهتر است موضعی معتدل و مسئولانه اتخاذ کنیم.
فعال اجتماعی مالزی، تان سری لی لام تای، گفت: تصمیم نخستوزیر مالزی، داتوک سری انور ابراهیم، مبنی بر اینکه امسال مراسم «خانه باز» عید فطر توسط دولت برگزار نخواهد شد و همچنین تعداد سفرهای خارجی وزیران و مقامهای ارشد کاهش مییابد، اقدامی سنجیده و محتاطانه است. این تصمیم در شرایط کنونی و با توجه به عدم قطعیتهای جهانی، بهویژه بحران جاری در خاورمیانه که بر ثبات اقتصادی، قیمت انرژی و هزینههای زندگی تأثیر میگذارد، اقدامی بهموقع و مسئولانه است.
او افزود در زمانی که بسیاری از مردم مالزی مجبورند هزینههای خود را کاهش دهند، مناسب است که دولت نیز در مدیریت منابع عمومی احتیاط و انضباط مالی نشان دهد. این اقدام پیام مثبتی ارسال میکند مبنی بر اینکه دولت ضرورت اولویت دادن به هزینههای اساسی را درک کرده و میخواهد منابع ملی را به برنامههایی اختصاص دهد که مستقیماً به نفع مردم است.
لی لام تای همچنین پیشنهادهایی برای صرفهجویی بیشتر در هزینهها ارائه داد. او گفت اگر سفرهای خارجی وزیران و مقامهای ارشد ضروری باشد، بهتر است به جای کلاس درجه یک با کلاس تجاری سفر کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد هیئتهای رسمی کوچکتر و هدفمندتر باشند تا سفرهای خارجی واقعاً ضروری و مقرونبهصرفه انجام شود. دولت میتواند با استفاده بیشتر از نشستهای مجازی و پلتفرمهای دیجیتال، هزینههای سفر را کاهش دهد.
به گفته وی، وزارتخانهها و نهادهای دولتی نیز باید سایر حوزههای هزینههای اختیاری را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع عمومی به شکل کارآمد و مسئولانه استفاده میشود. لی لام تای تأکید کرد چنین اقداماتی میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و نشان دهد دولت در شرایط اقتصادی دشوار بهطور جدی به انضباط مالی پایبند است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، به گفته انور ابراهیم، هدف آن تشویق به صرفهجویی بیشتر در هزینههای دولتی در شرایطی است که به دلیل درگیریهای جاری، عدم قطعیت اقتصادی در جهان افزایش یافته است. وی گفت: «در جلسه کابینه تصمیم گرفتیم همه نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت مراسم خانه باز عید فطر برگزار نکنند. این پیام را میدهد که هزینهها باید با احتیاط و اعتدال بیشتری انجام شود.»
نخستوزیر مالزی افزود هرچند در حال حاضر تأمین سوخت و کالاهای اساسی در کشور پایدار است، اما دولت باید با توجه به سرعت تغییر شرایط جهانی با احتیاط عمل کند. او همچنین گفت به وزیران و مقامهای دولتی دستور داده شده است سفرهای خارجی خود را محدود کنند، مگر در مواردی که حضور در برنامههای رسمی ضروری باشد. باید رویکردی منطقی در پیش بگیریم تا در آینده با وضعیت دشوارتری روبهرو نشویم. بهتر است موضعی معتدل و مسئولانه اتخاذ کنیم.
فعال اجتماعی مالزی، تان سری لی لام تای، گفت: تصمیم نخستوزیر مالزی، داتوک سری انور ابراهیم، مبنی بر اینکه امسال مراسم «خانه باز» عید فطر توسط دولت برگزار نخواهد شد و همچنین تعداد سفرهای خارجی وزیران و مقامهای ارشد کاهش مییابد، اقدامی سنجیده و محتاطانه است. این تصمیم در شرایط کنونی و با توجه به عدم قطعیتهای جهانی، بهویژه بحران جاری در خاورمیانه که بر ثبات اقتصادی، قیمت انرژی و هزینههای زندگی تأثیر میگذارد، اقدامی بهموقع و مسئولانه است.
او افزود در زمانی که بسیاری از مردم مالزی مجبورند هزینههای خود را کاهش دهند، مناسب است که دولت نیز در مدیریت منابع عمومی احتیاط و انضباط مالی نشان دهد. این اقدام پیام مثبتی ارسال میکند مبنی بر اینکه دولت ضرورت اولویت دادن به هزینههای اساسی را درک کرده و میخواهد منابع ملی را به برنامههایی اختصاص دهد که مستقیماً به نفع مردم است.
لی لام تای همچنین پیشنهادهایی برای صرفهجویی بیشتر در هزینهها ارائه داد. او گفت اگر سفرهای خارجی وزیران و مقامهای ارشد ضروری باشد، بهتر است به جای کلاس درجه یک با کلاس تجاری سفر کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد هیئتهای رسمی کوچکتر و هدفمندتر باشند تا سفرهای خارجی واقعاً ضروری و مقرونبهصرفه انجام شود. دولت میتواند با استفاده بیشتر از نشستهای مجازی و پلتفرمهای دیجیتال، هزینههای سفر را کاهش دهد.
به گفته وی، وزارتخانهها و نهادهای دولتی نیز باید سایر حوزههای هزینههای اختیاری را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع عمومی به شکل کارآمد و مسئولانه استفاده میشود. لی لام تای تأکید کرد چنین اقداماتی میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و نشان دهد دولت در شرایط اقتصادی دشوار بهطور جدی به انضباط مالی پایبند است.
