توریست مالزی
۸ خرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی (BNM) چهار بانک را به دلیل نقض مقررات مالی با جریمههای مالی اداری روبهرو کرده است. این بانکها عبارتاند از:
Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB), HSBC Bank Malaysia Bhd, HSBC Amanah Malaysia Bhd and Maybank Islamic
به گزارش استار، در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، بانک مرکزی اعلام کرد که مبلغ ۴۹۳٬۵۰۰ رینگت جریمه برای BPMB به دلیل عدم رعایت مفاد قانون مؤسسات مالی توسعهای ۲۰۰۲ و همچنین سند سیاست ضدپولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تحریمهای مالی هدفمند وضع شده است.
همچنین بانک HSBC مالزی به دلیل عدم رعایت الزامات مربوط به احراز هویت مشتری و بررسی تحریمها، ۳.۲۶ میلیون رینگت جریمه شده و بانک HSBC امانه نیز بابت موارد مشابه جریمه شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد این جریمهها مربوط به تخلفات از قانون خدمات مالی ۲۰۱۳، قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ و الزامات مربوط به مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش تسلیحات و تحریمهای مالی هدفمند است.
علاوه بر این، بانک مرکزی در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۵ مبلغ ۱.۲ میلیون رینگت جریمه نیز به بانک اسلامی مایبانک به دلیل تخطی از بند ۱۵۵(۳)(ب) قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ و همچنین عدم رعایت سند سیاست سیستم اطلاعات مرجع اعتباری مرکزی (CCRIS) اعمال کرده است.
Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB), HSBC Bank Malaysia Bhd, HSBC Amanah Malaysia Bhd and Maybank Islamic
به گزارش استار، در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، بانک مرکزی اعلام کرد که مبلغ ۴۹۳٬۵۰۰ رینگت جریمه برای BPMB به دلیل عدم رعایت مفاد قانون مؤسسات مالی توسعهای ۲۰۰۲ و همچنین سند سیاست ضدپولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تحریمهای مالی هدفمند وضع شده است.
همچنین بانک HSBC مالزی به دلیل عدم رعایت الزامات مربوط به احراز هویت مشتری و بررسی تحریمها، ۳.۲۶ میلیون رینگت جریمه شده و بانک HSBC امانه نیز بابت موارد مشابه جریمه شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد این جریمهها مربوط به تخلفات از قانون خدمات مالی ۲۰۱۳، قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ و الزامات مربوط به مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش تسلیحات و تحریمهای مالی هدفمند است.
علاوه بر این، بانک مرکزی در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۵ مبلغ ۱.۲ میلیون رینگت جریمه نیز به بانک اسلامی مایبانک به دلیل تخطی از بند ۱۵۵(۳)(ب) قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ و همچنین عدم رعایت سند سیاست سیستم اطلاعات مرجع اعتباری مرکزی (CCRIS) اعمال کرده است.

