توریست مالزی
۴ فروردین ۱۴۰۴
توریست مالزی – سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های یک دهه اخیر دانست؛ سالی که در آن ایران و اسرائیل برای نخستین‌بار وارد درگیری نظامی مستقیم شدند، یک رئیس‌جمهور در اثر سانحه به کام مرگ فرو رفت و ارزش ریال به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید. هر کدام از این رویدادها می‌توانست به تنهایی برای اقتصاد ایران یک بحران تمام عیار باشد اما زمانی که در نظر بگیریم لابه‌لای این اتفاقات دونالد ترامپ هم به کاخ سفید برگشت دیگر لحظه‌ای در «تفاوت» رویدادهای این سال با سال‌های پیش شک نخواهیم کرد.
به گزارش بی بی سی، سالی که با رویت «همای سعادت» در آسمان گمان می‌رفت با اقبال خوش برای ایرانیان آغاز شده است، از نظر اقتصادی چندان به کام مردم نبود؛ در این سال بحران انرژی گسترده‌تر شد، بازارهای مالی ملتهب شدند و فقر بیش از هر زمان دیگری خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد. همزمان با این بحران‌ها، سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت، از جمله حذف سامانه نیما، افزایش نرخ ارز رسمی و مداخلات در بازارهای مختلف، شوک‌های تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد. این میان، فسادهای کلان اقتصادی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی، ناترازی انرژی و کمبودهای بی‌سابقه در بازار دارو هم چهره‌ای پرتنش از وضعیت اقتصادی ایران به نمایش گذاشت.
گزارش پیش‌رو نگاهی به ۱۰ رویداد کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ دارد؛ رویدادهایی که نشانگر بخشی از وضعیت امروز اقتصاد ایران است.
سقوط تاریخی ارزش ریال و رکورد جدید دلار
یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ که به شکل پیوسته در همه سال ادامه داشت، سقوط تاریخی ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها بود. این روند که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شکل گرفته بود همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل در میانه سال تشدید شد. هرچند اثر روندهای سیاسی و نااطمینانی سرمایه‌گذاران بر نرخ دلار قابل چشم‌پوشی نیست اما عملکرد اقتصاد ایران همچنان مهم‌ترین عامل کاهنده ارزش پول ملی این کشور است. کارشناسان اقتصادی، تورم ناشی از رشد نقدینگی را محرک اصلی و بلندمدت نرخ می‌دانند؛ عاملی که به دلیل کسری بودجه دولت و اضافه‌برداشت بانک‌ها بر آتش تورم دمیده است.
ریال ایران در حالی به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسید که در ادامه روند تضعیف چندساله از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۱۰ برابر از ارزش آن کاسته شده است. تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی ایران بازار طلا را هم داغ کرد؛ روندی که باعث افزایش شدید تقاضا و رشد قیمت هر قطعه سکه امامی تا رکورد هشتاد میلیون تومان در اسفند ماه شد.
موج تورمی و بحران هزینه‌های معیشت
رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران پدیده تازه‌ای نیست اما تداوم حرکت این شاخص در سطوح بالا، سال ۱۴۰۳ را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر فشار هزینه‌های معیشتی تبدیل کرد. هرچند نرخ تورم در همه سال افزایشی بود اما همزمان شدن چندین عامل سیاسی و اقتصادی، بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، رشد نرخ ارز و آغاز به کار دونالد ترامپ در ایالات متحده باعث شد تا تورم در بهمن‌ماه به اوج برسد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ بود. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در این ماه به ۳۵.۳ درصد رسید.
از آنجایی که تورم‌های بالا در سه سال گذشته فشار زیادی به دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده بود «تاب‌آوری معیشتی» در سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این وضعیت در بازارهای کالایی به شکل رکود و حذف برخی کالاهای اساسی از سبد معیشت ظهور کرده است.
بحران انرژی و خاموشی‌های گسترده در صنایع و شهرها
سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال اوج «تشدید بحران انرژی» در ایران نامید؛ بحرانی که بیش از پیش بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و به کسب‌وکار‌های ایران آسیب زده است. در تابستان ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه مصرف برق منجر به قطع مکرر برق در بسیاری از مناطق شد و بخش صنعت را نیز با وقفه‌هایی مواجه کرد. بحران برق در این سال برای نخسین بار به فصل سرما هم سرایت کرد؛ به طوری که در زمستان برخی صنایع با قطعی همزمان گاز و برق مواجه شدند.
اوج بحران در زمستان امسال نمایان شد؛ کمبود گاز طبیعی به حدی رسید که دولت ناچار به اعمال خاموشی‌های گسترده در فصل سرد شد. اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۳ نزدیک به نیمی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور به دلیل قطع شدن برق و گاز متوقف شد. همزمان بسیاری از ادارات دولتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و مدارس و دانشگاه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز به آموزش مجازی روی آوردند.
هرچند ایران دومین ذخایر گاز جهان را دارد، فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری ناکافی به‌دلیل تحریم‌‌ها و سوءمدیریت تأمین انرژی را به یک بحران جدی و روزمره برای دولت تبدیل کرده است. دولت برای سال آینده وعده سرمایه‌گذاری اضطراری در بخش انرژی داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاحات ساختاری، ناترازی انرژی همچنان تداوم خواهد یافت.
ناترازی بنزین؛ فروش بنزین وارداتی به قیمت فوب برای نخسیتن بار
یکی از رخدادهای کم‌سابقه در حوزه اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۴۰۳، آزاد شدن واردات بنزین به نرخ فوب خلیج فارس بود. ناترازی در تولید بنزین باعث شد دولت ایران اواسط آبان‌ماه واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج‌فارس آزاد اعلام کند؛ تصمیمی که پس از نایاب شدن بنزین سوپر در جایگاه‌ها گرفته شد. اگر نرخ فوب خلیج فارس را ۱.۴ دلار در نظر بگیریم قیمت هر لیتر بنزین سوپر از این محل با دلار فعلی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
پایان سامانه نیما؛ آغاز نابسامانی و استیضاح وزیر اقتصاد
در تاریخ یکم بهمن ۱۴۰۳ سامانه نیما بدون اطلاع قبلی و به یکباره حذف و «نرخ مرکز مبادله و بازار ارز تجاری» جایگزین آن شد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از سال ۱۳۹۶ برای تسهیل در تبادلات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت می‌کرد، نقش مؤثری در کاهش نرخ تمام شده کالاها داشت و جایگزینی آن در بهمن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به راه انداخت؛ موجی که نتیجه آن در رکورد تورمی بهمن‌ماه آشکار شد.
حذف دلار نیمایی در سال ۱۴۰۳ از آنجایی مهم است که اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ایران داشت. بخشی از کالاهای اساسی وارداتی هم با ترکیبی از نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شدند. در شرایطی که نرخ ارز نیمایی در اوایل سال در کانال چهل هزار تومان قرار داشت، انتقال معاملات این سامانه به «بازار ارز تجاری»، نرخ رسمی دلار را تا ۷۳ هزار تومان افزایش داد. دولت در ابتدا «نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ‌های بازار آزاد» را هدف اصلی خود از این اقدام اعلام کرد اما در نهایت با افزایش نرخ بازار آزاد تا ۱۰۰ هزار تومان این هدف محقق نشد و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد همچنان باقی مانده است.
خروج سریالی سرمایه‌گذاران خارجی
در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران شاهد خروج آرام و پیوسته برخی سرمایه‌گذاران خارجی سرشناس بود؛ روندی نگران‌کننده که از نظر برخی ناظران از «تشدید انزوای اقتصادی» حکایت می‌کند. خروج سریالی چند برند بین‌المللی از جمله «گروه سعودی صافولا» در صنعت مواد غذایی، «شرکای خارجی دیجی‌کالا» در بخش تجارت الکترونیک، و شرکت اماراتی «ماجد الفطیم» به عنوان سرمایه‌گذار هایپراستار از صنعت خرده‌فروشی وجه دیگری از چالش‌های اقتصادی ایران را به نمایش گذاشت. هرچند اقتصاد ایران به تنهایی عادت کرده و حضور نداشتن شرکای بین‌المللی، خلاف سایر کشورهای منطقه پدیده‌ای عادی است، اما خروج سریالی معدود شرکت‌های باقی مانده در ایران حساسیت برانگیز شد.
ورشکستگی و کاهش سوددهی واحدهای تولیدی
موج رکودی، افزایش نرخ ارز و تعطیلی‌های تحمیلی به دلیل کمبود انرژی در سال ۱۴۰۳ اثر قابل توجهی بر واحدهای تولیدی ایران گذاشت. تصاویر منتشر شده از وضعیت بازارها در شبکه‌های اجتماعی نشان داد بسیاری از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و کسبه یا ورشکسته شده‌اند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ وضعیتی که گزارش‌های رسمی هم آن را تأیید می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی بخش صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به شدت کاهش پیدا کرده و رکود عمیقی بر این بخش حاکم بوده است. این گزارش نشان داد که بسیاری از صنایع مهم از جمله صنایع کاغذ و چوب، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، خودروسازی و قطعه‌سازی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و نساجی در این دوره همگی با رشد منفی تولید و فروش مواجه شده‌اند.
تشدید بحران آب و انتظار برای «تابستان سخت»
تصاویر منتشر شده از ظرفیت آب باقی‌مانده در سدهای اطراف کلانشهرها نشان می‌دهد بحران آب در سال ۱۴۰۳ تشدید شده و سال آبی سختی در پیش است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش از این کمبود برق و آب در تابستان سال آینده را «کسری بزرگ» توصیف کرده و گفته بود «از خدا می‌خواهد که چنین اتفاقی رخ ندهد.» در روزهای پایانی سال فیلم‌هایی از سدهای تأمین‌کننده آب تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از آن‌ها به گل نشسته‌اند. بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران هم گفته که حجم آب سدهای پنجگانه تهران به سیزده درصد حجم عادی رسیده است.
گزارش‌های هشدارآمیزی هم از وضعیت آب در اوایل زمستان منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها تا دی‌ماه شش سد ایران زیر ۱۰ درصد آب داشتند و حجم آب موجود در کل مخازن ۴۴ درصد بوده است. در حالی که دولت ایران با مشکلات و بحران‌های متعددی از جمله کمبود گاز، برق، آلودگی هوا و خطرات حمله نظامی مواجه شده «تشدید تنش‌های آبی» بار اضافه‌ای را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.
التهاب بازار دارو
بازار دارو در ایران در سال ۱۴۰۳ روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. از اواخر سال ۱۴۰۲ زمزمه‌هایی از کمبود برخی داروهای حیاتی شنیده می‌شد اما در میانه‌های ۱۴۰۳ این کمبودها جدی‌تر و فراگیرتر شدند. در ابتدای سال، چالش اصلی حوزه دارو کمبود مقطعی برخی اقلام بود ولی تنها در چند ماه اولویت «افزایش قیمت» هم به «نگرانی از کمبود دارو» اضافه شد. برخی شرکت‌های دارویی در ماه‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌‌های رسمی نرخ‌های مصوب دارو را تا چهارصد درصد افزایش داده‌اند.
گزارش‌ها از داروخانه‌ها و تولیدکنندگان نشان داد تعدادی از داروهای ضروری رشد قیمتی پنجاه تا صد درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کردند و حتی مواردی از افزایش تا دویست درصد و بیشتر هم دیده شد. افزون بر گرانی، کمبود دارو هم در سالی که گذشت به معضل جدی تبدیل شد. برخی مقام‌های رسمی در ماه‌های پایانی سال گفتند که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار با کمبود مواجه شده است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته است: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، کمبودها به ۹۰۰ قلم افزایش پیدا خواهد کرد.
مشکلات ارزی و تحریم، بدهی‌های دولت به بیمه‌ها و صنعت دارو و نرخ‌گذاری دستوری از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت نابسامان زنجیره تأمین دارو در ایران ارزیابی می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که مطالبات صنعت دارو بیش از یک‌سال عقب‌افتاده است و بیمه‌ها بیش از هفت ماه است که بدهی خود به داروخانه‌ها را نپرداخته‌اند.
از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران تا ادعای «طلاهای گمشده»
سال ۱۴۰۳ با بازتاب گسترده ابعاد یک پرونده فساد اقتصادی در جامعه هم همراه بود. «شرکت کشت و صنعت چای دِبش» متهم به اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی شد که رکورد تمام اختلاس‌های تاریخ ایران را شکست. هرچند اخبار مربوط به این پرونده نخستین بار در اواخر پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد اما ابعاد گسترده این پرونده در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داشت.
رقم هنگفت این اختلاس (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع) بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، یعنی در اواخر دولت حسن روحانی و ادامه آن در دولت ابراهیم رئیسی، به‌تدریج از شبکه ارزی ایران خارج شده بود. این گروه صنعتی در این مدت مقادیر عظیمی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرد اما بخش بزرگ این ارز را صرف واردات چای نکرد یا چای باکیفیت نازل‌تر و قیمت بسیار پایین‌تر وارد کرد و مابه‌التفاوت ارز را در بازار آزاد فروخت.
علاوه بر این پرونده جنجالی دیگری پیرامون «ادعای گم‌شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی» اواخر سال ۱۴۰۳ مطرح شد. ماجرا از این قرار بود که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در وب‌سایت شخصی خود گزارشی مبنی بر گم شدن حجم قابل توجهی طلا در ایران منتشر کرد. او در این گزارش مدعی شده است: «در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ هزار کیلوگرم طلا وارد ایران شده، اما تنها ۱۵کیلوگرم آن در بازار عرضه شده است.»
انتشار این گزارش به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت و به موجی از پرسش و نگرانی دامن زد. بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی این ادعا را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد علیه منتشرکننده این خبر در مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. این نهاد توضیح داد که عرضه نشدن طلا در بازار به معنای «گم‌شدن» آن نیست و با توجه به شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، ممکن است بخشی از طلای وارداتی در خزانه بانک مرکزی نگهداری شود.
به گزارش بی بی سی، سالی که با رویت «همای سعادت» در آسمان گمان می‌رفت با اقبال خوش برای ایرانیان آغاز شده است، از نظر اقتصادی چندان به کام مردم نبود؛ در این سال بحران انرژی گسترده‌تر شد، بازارهای مالی ملتهب شدند و فقر بیش از هر زمان دیگری خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد. همزمان با این بحران‌ها، سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت، از جمله حذف سامانه نیما، افزایش نرخ ارز رسمی و مداخلات در بازارهای مختلف، شوک‌های تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد. این میان، فسادهای کلان اقتصادی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی، ناترازی انرژی و کمبودهای بی‌سابقه در بازار دارو هم چهره‌ای پرتنش از وضعیت اقتصادی ایران به نمایش گذاشت.
گزارش پیش‌رو نگاهی به ۱۰ رویداد کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ دارد؛ رویدادهایی که نشانگر بخشی از وضعیت امروز اقتصاد ایران است.
سقوط تاریخی ارزش ریال و رکورد جدید دلار
یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ که به شکل پیوسته در همه سال ادامه داشت، سقوط تاریخی ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها بود. این روند که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شکل گرفته بود همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل در میانه سال تشدید شد. هرچند اثر روندهای سیاسی و نااطمینانی سرمایه‌گذاران بر نرخ دلار قابل چشم‌پوشی نیست اما عملکرد اقتصاد ایران همچنان مهم‌ترین عامل کاهنده ارزش پول ملی این کشور است. کارشناسان اقتصادی، تورم ناشی از رشد نقدینگی را محرک اصلی و بلندمدت نرخ می‌دانند؛ عاملی که به دلیل کسری بودجه دولت و اضافه‌برداشت بانک‌ها بر آتش تورم دمیده است.
ریال ایران در حالی به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسید که در ادامه روند تضعیف چندساله از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۱۰ برابر از ارزش آن کاسته شده است. تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی ایران بازار طلا را هم داغ کرد؛ روندی که باعث افزایش شدید تقاضا و رشد قیمت هر قطعه سکه امامی تا رکورد هشتاد میلیون تومان در اسفند ماه شد.
موج تورمی و بحران هزینه‌های معیشت
رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران پدیده تازه‌ای نیست اما تداوم حرکت این شاخص در سطوح بالا، سال ۱۴۰۳ را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر فشار هزینه‌های معیشتی تبدیل کرد. هرچند نرخ تورم در همه سال افزایشی بود اما همزمان شدن چندین عامل سیاسی و اقتصادی، بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، رشد نرخ ارز و آغاز به کار دونالد ترامپ در ایالات متحده باعث شد تا تورم در بهمن‌ماه به اوج برسد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ بود. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در این ماه به ۳۵.۳ درصد رسید.
از آنجایی که تورم‌های بالا در سه سال گذشته فشار زیادی به دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده بود «تاب‌آوری معیشتی» در سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این وضعیت در بازارهای کالایی به شکل رکود و حذف برخی کالاهای اساسی از سبد معیشت ظهور کرده است.
بحران انرژی و خاموشی‌های گسترده در صنایع و شهرها
سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال اوج «تشدید بحران انرژی» در ایران نامید؛ بحرانی که بیش از پیش بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و به کسب‌وکار‌های ایران آسیب زده است. در تابستان ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه مصرف برق منجر به قطع مکرر برق در بسیاری از مناطق شد و بخش صنعت را نیز با وقفه‌هایی مواجه کرد. بحران برق در این سال برای نخسین بار به فصل سرما هم سرایت کرد؛ به طوری که در زمستان برخی صنایع با قطعی همزمان گاز و برق مواجه شدند.
اوج بحران در زمستان امسال نمایان شد؛ کمبود گاز طبیعی به حدی رسید که دولت ناچار به اعمال خاموشی‌های گسترده در فصل سرد شد. اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۳ نزدیک به نیمی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور به دلیل قطع شدن برق و گاز متوقف شد. همزمان بسیاری از ادارات دولتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و مدارس و دانشگاه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز به آموزش مجازی روی آوردند.
هرچند ایران دومین ذخایر گاز جهان را دارد، فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری ناکافی به‌دلیل تحریم‌‌ها و سوءمدیریت تأمین انرژی را به یک بحران جدی و روزمره برای دولت تبدیل کرده است. دولت برای سال آینده وعده سرمایه‌گذاری اضطراری در بخش انرژی داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاحات ساختاری، ناترازی انرژی همچنان تداوم خواهد یافت.
ناترازی بنزین؛ فروش بنزین وارداتی به قیمت فوب برای نخسیتن بار
یکی از رخدادهای کم‌سابقه در حوزه اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۴۰۳، آزاد شدن واردات بنزین به نرخ فوب خلیج فارس بود. ناترازی در تولید بنزین باعث شد دولت ایران اواسط آبان‌ماه واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج‌فارس آزاد اعلام کند؛ تصمیمی که پس از نایاب شدن بنزین سوپر در جایگاه‌ها گرفته شد. اگر نرخ فوب خلیج فارس را ۱.۴ دلار در نظر بگیریم قیمت هر لیتر بنزین سوپر از این محل با دلار فعلی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
پایان سامانه نیما؛ آغاز نابسامانی و استیضاح وزیر اقتصاد
در تاریخ یکم بهمن ۱۴۰۳ سامانه نیما بدون اطلاع قبلی و به یکباره حذف و «نرخ مرکز مبادله و بازار ارز تجاری» جایگزین آن شد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از سال ۱۳۹۶ برای تسهیل در تبادلات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت می‌کرد، نقش مؤثری در کاهش نرخ تمام شده کالاها داشت و جایگزینی آن در بهمن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به راه انداخت؛ موجی که نتیجه آن در رکورد تورمی بهمن‌ماه آشکار شد.
حذف دلار نیمایی در سال ۱۴۰۳ از آنجایی مهم است که اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ایران داشت. بخشی از کالاهای اساسی وارداتی هم با ترکیبی از نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شدند. در شرایطی که نرخ ارز نیمایی در اوایل سال در کانال چهل هزار تومان قرار داشت، انتقال معاملات این سامانه به «بازار ارز تجاری»، نرخ رسمی دلار را تا ۷۳ هزار تومان افزایش داد. دولت در ابتدا «نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ‌های بازار آزاد» را هدف اصلی خود از این اقدام اعلام کرد اما در نهایت با افزایش نرخ بازار آزاد تا ۱۰۰ هزار تومان این هدف محقق نشد و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد همچنان باقی مانده است.
خروج سریالی سرمایه‌گذاران خارجی
در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران شاهد خروج آرام و پیوسته برخی سرمایه‌گذاران خارجی سرشناس بود؛ روندی نگران‌کننده که از نظر برخی ناظران از «تشدید انزوای اقتصادی» حکایت می‌کند. خروج سریالی چند برند بین‌المللی از جمله «گروه سعودی صافولا» در صنعت مواد غذایی، «شرکای خارجی دیجی‌کالا» در بخش تجارت الکترونیک، و شرکت اماراتی «ماجد الفطیم» به عنوان سرمایه‌گذار هایپراستار از صنعت خرده‌فروشی وجه دیگری از چالش‌های اقتصادی ایران را به نمایش گذاشت. هرچند اقتصاد ایران به تنهایی عادت کرده و حضور نداشتن شرکای بین‌المللی، خلاف سایر کشورهای منطقه پدیده‌ای عادی است، اما خروج سریالی معدود شرکت‌های باقی مانده در ایران حساسیت برانگیز شد.
ورشکستگی و کاهش سوددهی واحدهای تولیدی
موج رکودی، افزایش نرخ ارز و تعطیلی‌های تحمیلی به دلیل کمبود انرژی در سال ۱۴۰۳ اثر قابل توجهی بر واحدهای تولیدی ایران گذاشت. تصاویر منتشر شده از وضعیت بازارها در شبکه‌های اجتماعی نشان داد بسیاری از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و کسبه یا ورشکسته شده‌اند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ وضعیتی که گزارش‌های رسمی هم آن را تأیید می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی بخش صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به شدت کاهش پیدا کرده و رکود عمیقی بر این بخش حاکم بوده است. این گزارش نشان داد که بسیاری از صنایع مهم از جمله صنایع کاغذ و چوب، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، خودروسازی و قطعه‌سازی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و نساجی در این دوره همگی با رشد منفی تولید و فروش مواجه شده‌اند.
تشدید بحران آب و انتظار برای «تابستان سخت»
تصاویر منتشر شده از ظرفیت آب باقی‌مانده در سدهای اطراف کلانشهرها نشان می‌دهد بحران آب در سال ۱۴۰۳ تشدید شده و سال آبی سختی در پیش است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش از این کمبود برق و آب در تابستان سال آینده را «کسری بزرگ» توصیف کرده و گفته بود «از خدا می‌خواهد که چنین اتفاقی رخ ندهد.» در روزهای پایانی سال فیلم‌هایی از سدهای تأمین‌کننده آب تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از آن‌ها به گل نشسته‌اند. بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران هم گفته که حجم آب سدهای پنجگانه تهران به سیزده درصد حجم عادی رسیده است.
گزارش‌های هشدارآمیزی هم از وضعیت آب در اوایل زمستان منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها تا دی‌ماه شش سد ایران زیر ۱۰ درصد آب داشتند و حجم آب موجود در کل مخازن ۴۴ درصد بوده است. در حالی که دولت ایران با مشکلات و بحران‌های متعددی از جمله کمبود گاز، برق، آلودگی هوا و خطرات حمله نظامی مواجه شده «تشدید تنش‌های آبی» بار اضافه‌ای را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.
التهاب بازار دارو
بازار دارو در ایران در سال ۱۴۰۳ روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. از اواخر سال ۱۴۰۲ زمزمه‌هایی از کمبود برخی داروهای حیاتی شنیده می‌شد اما در میانه‌های ۱۴۰۳ این کمبودها جدی‌تر و فراگیرتر شدند. در ابتدای سال، چالش اصلی حوزه دارو کمبود مقطعی برخی اقلام بود ولی تنها در چند ماه اولویت «افزایش قیمت» هم به «نگرانی از کمبود دارو» اضافه شد. برخی شرکت‌های دارویی در ماه‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌‌های رسمی نرخ‌های مصوب دارو را تا چهارصد درصد افزایش داده‌اند.
گزارش‌ها از داروخانه‌ها و تولیدکنندگان نشان داد تعدادی از داروهای ضروری رشد قیمتی پنجاه تا صد درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کردند و حتی مواردی از افزایش تا دویست درصد و بیشتر هم دیده شد. افزون بر گرانی، کمبود دارو هم در سالی که گذشت به معضل جدی تبدیل شد. برخی مقام‌های رسمی در ماه‌های پایانی سال گفتند که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار با کمبود مواجه شده است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته است: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، کمبودها به ۹۰۰ قلم افزایش پیدا خواهد کرد.
مشکلات ارزی و تحریم، بدهی‌های دولت به بیمه‌ها و صنعت دارو و نرخ‌گذاری دستوری از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت نابسامان زنجیره تأمین دارو در ایران ارزیابی می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که مطالبات صنعت دارو بیش از یک‌سال عقب‌افتاده است و بیمه‌ها بیش از هفت ماه است که بدهی خود به داروخانه‌ها را نپرداخته‌اند.
از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران تا ادعای «طلاهای گمشده»
سال ۱۴۰۳ با بازتاب گسترده ابعاد یک پرونده فساد اقتصادی در جامعه هم همراه بود. «شرکت کشت و صنعت چای دِبش» متهم به اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی شد که رکورد تمام اختلاس‌های تاریخ ایران را شکست. هرچند اخبار مربوط به این پرونده نخستین بار در اواخر پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد اما ابعاد گسترده این پرونده در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داشت.
رقم هنگفت این اختلاس (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع) بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، یعنی در اواخر دولت حسن روحانی و ادامه آن در دولت ابراهیم رئیسی، به‌تدریج از شبکه ارزی ایران خارج شده بود. این گروه صنعتی در این مدت مقادیر عظیمی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرد اما بخش بزرگ این ارز را صرف واردات چای نکرد یا چای باکیفیت نازل‌تر و قیمت بسیار پایین‌تر وارد کرد و مابه‌التفاوت ارز را در بازار آزاد فروخت.
علاوه بر این پرونده جنجالی دیگری پیرامون «ادعای گم‌شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی» اواخر سال ۱۴۰۳ مطرح شد. ماجرا از این قرار بود که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در وب‌سایت شخصی خود گزارشی مبنی بر گم شدن حجم قابل توجهی طلا در ایران منتشر کرد. او در این گزارش مدعی شده است: «در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ هزار کیلوگرم طلا وارد ایران شده، اما تنها ۱۵کیلوگرم آن در بازار عرضه شده است.»
انتشار این گزارش به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت و به موجی از پرسش و نگرانی دامن زد. بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی این ادعا را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد علیه منتشرکننده این خبر در مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. این نهاد توضیح داد که عرضه نشدن طلا در بازار به معنای «گم‌شدن» آن نیست و با توجه به شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، ممکن است بخشی از طلای وارداتی در خزانه بانک مرکزی نگهداری شود.
