توریست مالزی
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
توریست مالزی – رئیس سازمان خصوصیسازی از آغاز فرایند اجرایی طرح مولدسازی داراییهای دولت از بعد از تعطیلات نوروز خبر داد.
به گزارش «انتخاب»؛ حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار کرد: درواقع تصمیم جدیدی گرفته نشده است. فقط اصلاحات دو مرحلهای بود. یک مرحله در هیات مولدسازی بررسی شد و هفتم فروردین نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسید.
به نوشته ایسنا، وی به این سوال که فرایند اجرایی طرح مذکور از چه زمانی آغاز میشود، پاسخ داد: از بعد تعطیلات فرایند اجرایی اغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان خصوصیسازی پیش از این درمورد اصلاحات آییننامه مذکور توضیح داده بود: اصلاحات در پنج بند است، محور نخست درمورد نحوه تصمیم گیری کمسیون مقدماتی و محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که بر این اساس بر نحوه عرضههای رقابتی، شفافسازی فرایندها هوشمندسازی مراحل و نظاممند کردن نحوه محاسبه کارمزد تاکید دارد. همچنین در خصوص تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به دستگاهها کمک میکند برای معرفی اموال مازادشان راغب باشند. قسمت چهارم همسو سازی و انطباق بیشتر احکام ایین نامه و محور پنجم نظارت و ضمانت اجرا است.
همچنین براساس آییننامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرحهای توسعهای آنها هزینه خواهد شد.
برخی از صاحبنظران از منظر حقوقی این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی دانسته و یا اینکه به زعم ایشان، این مصوبه و این گونه اقدامات از سوی سران قوا باعث شده که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی اثر شده و یا اینکه قوانین مصوب عملا دور زده شوند.
ماجرای مصونیت قضایی هیئت واگذاری
تفویض اختیارات بسیار زیاد به هیئت عالی واگذاری دارایی ها و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی انتقادی است که مخالفان به مصوبه وارد می کنند؛ چنانچه در بند دوم ماده ۱۴ آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت آمده است: اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیئت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفتهاند یا انجام تصمیمات هیئت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آمادهسازی و مستندسازی، ارزشافزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیئت از مصونیت برخوردارند.
در ماده ۱۸ آییننامه نیز آمده است: اجرا نشدن تکالیف مقرر در آییننامه و ایجاد هرگونه اخلال در اجرای تصمیمات هیئت برای مولدسازی داراییهای دولت به وسیله اشخاص، تخلف تلقی می شود و مرتکبان، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به وسیله مرجع ذیصالح و مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات مواجه شوند و همین موضوع مشخص میکند تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا حیاتی و مهم است.
مخالفان، مولدسازی را مشابه تجربه شکستخورده خصوصیسازی در گذشته دانسته اند. همچنین کمرنگ بودن نظارت مجلس به عنوان وکلای ملت از دیگر انتقادات وارد شده در این طرح بوده است. طبق بند ششم مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با آن به مدت دو سال موقوفالاجرا شده است که در عمل به تشخیص هیئت فوقالذکر خواهد بود.
یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح یا موقوفالاجرا کنند، باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. در این مصوبه این اختیار به هیئت هفتنفره داده شده است تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوفالاجرا کند.
به گزارش «انتخاب»؛ حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار کرد: درواقع تصمیم جدیدی گرفته نشده است. فقط اصلاحات دو مرحلهای بود. یک مرحله در هیات مولدسازی بررسی شد و هفتم فروردین نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسید.
به نوشته ایسنا، وی به این سوال که فرایند اجرایی طرح مذکور از چه زمانی آغاز میشود، پاسخ داد: از بعد تعطیلات فرایند اجرایی اغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان خصوصیسازی پیش از این درمورد اصلاحات آییننامه مذکور توضیح داده بود: اصلاحات در پنج بند است، محور نخست درمورد نحوه تصمیم گیری کمسیون مقدماتی و محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که بر این اساس بر نحوه عرضههای رقابتی، شفافسازی فرایندها هوشمندسازی مراحل و نظاممند کردن نحوه محاسبه کارمزد تاکید دارد. همچنین در خصوص تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به دستگاهها کمک میکند برای معرفی اموال مازادشان راغب باشند. قسمت چهارم همسو سازی و انطباق بیشتر احکام ایین نامه و محور پنجم نظارت و ضمانت اجرا است.
همچنین براساس آییننامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در جهت طرحهای توسعهای آنها هزینه خواهد شد.
برخی از صاحبنظران از منظر حقوقی این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی دانسته و یا اینکه به زعم ایشان، این مصوبه و این گونه اقدامات از سوی سران قوا باعث شده که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی اثر شده و یا اینکه قوانین مصوب عملا دور زده شوند.
ماجرای مصونیت قضایی هیئت واگذاری
تفویض اختیارات بسیار زیاد به هیئت عالی واگذاری دارایی ها و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی انتقادی است که مخالفان به مصوبه وارد می کنند؛ چنانچه در بند دوم ماده ۱۴ آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت آمده است: اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیئت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفتهاند یا انجام تصمیمات هیئت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آمادهسازی و مستندسازی، ارزشافزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیئت از مصونیت برخوردارند.
در ماده ۱۸ آییننامه نیز آمده است: اجرا نشدن تکالیف مقرر در آییننامه و ایجاد هرگونه اخلال در اجرای تصمیمات هیئت برای مولدسازی داراییهای دولت به وسیله اشخاص، تخلف تلقی می شود و مرتکبان، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به وسیله مرجع ذیصالح و مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات مواجه شوند و همین موضوع مشخص میکند تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا حیاتی و مهم است.
مخالفان، مولدسازی را مشابه تجربه شکستخورده خصوصیسازی در گذشته دانسته اند. همچنین کمرنگ بودن نظارت مجلس به عنوان وکلای ملت از دیگر انتقادات وارد شده در این طرح بوده است. طبق بند ششم مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با آن به مدت دو سال موقوفالاجرا شده است که در عمل به تشخیص هیئت فوقالذکر خواهد بود.
یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح یا موقوفالاجرا کنند، باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. در این مصوبه این اختیار به هیئت هفتنفره داده شده است تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوفالاجرا کند.
