توریست مالزی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
توریست مالزی – معاون نخستوزیر مالزی از اجرای یک راهبرد سهمحوره برای مقابله با موج دوم بحران جهانی زنجیره تأمین خبر داد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، فاضله یوسف، گفت: این راهبرد شامل تضمین تأمین کافی کالاهای اساسی، بهبود توزیع و مدیریت منابع برای حفظ دسترسی، و مهار افزایش قیمتها از طریق نظارت دقیق و اجرای قاطع قوانین است.
او افزود: اقدامات اولیه از پیش آغاز شده و این تلاشها با هدف حفاظت از مردم در برابر فشارهای ناشی از شرایط جهانی تقویت خواهد شد. دولت در مواجهه با این فشارها، مردم را تنها نخواهد گذاشت. وی با اشاره به روند شکلگیری موج دوم این بحران گفت این مرحله بهتدریج بروز خواهد کرد و ممکن است با افزایش قیمت برخی کالاها و اختلالات موقت در عرضه همراه باشد.
به گفته او، این موج جدید عمدتاً ناشی از اختلال در تأمین کالاهای مبتنی بر نفت و گاز است که در بخشهای مختلف از جمله بستهبندی مواد غذایی، کالاهای مصرفی، حوزه سلامت و لجستیک کاربرد دارند. او هشدار داد که با اختلال در عرضه جهانی، تولید محدود شده و هزینهها افزایش مییابد و این روند بهصورت تدریجی در اقتصادها احساس خواهد شد. معاون نخستوزیر همچنین بر لزوم همکاری عمومی تأکید کرد و از مردم خواست منابع را بهصورت مسئولانه مصرف کرده، از اسراف پرهیز کنند و نیازهای ضروری را در اولویت قرار دهند.
همچنین نخستوزیر مالزی، انور ابراهیم، اعلام کرد دولت در حال بررسی اعمال محدودیتهایی بر تردد اعضای کابینه و وزارتخانهها بهمنظور کاهش مصرف انرژی در پی تشدید بحران جهانی عرضه است. وی گفت این اقدامات فوری برای جلوگیری از ورود کشور به وضعیت سهمیهبندی انرژی، مشابه آنچه در برخی کشورها رخ داده، ضروری است. به گفته او، تصمیم نهایی در اینباره در نشست شورای اقدام اقتصادی ملی (MTEN) اتخاذ خواهد شد.
انور افزود: «ما میخواهیم از بروز کمبود عرضه جلوگیری کنیم، بنابراین باید راههایی برای کاهش مصرف انرژی، از جمله دورکاری و سایر اقدامات لازم، پیدا کنیم.» او با اشاره به وضعیت فعلی تأمین سوخت گفت: «خوشبختانه تأمین نفت تا پایان ژوئن همچنان کافی است، اما در زمینه گازوئیل نشانههایی از مشکل دیده میشود.» دولت بهصورت مستمر اقدامات جدید را اعلام خواهد کرد.
وی همچنین گفت شورای اقدام اقتصادی ملی اکنون هر دو روز یکبار با حضور وزارتخانهها و نهادهای مرتبط تشکیل جلسه میدهد تا وضعیت کلی تأمین انرژی را زیر نظر داشته باشد.
انور با تأکید بر فوریت شرایط افزود: «این اقدامات به مرحله حساسی رسیده و دیگر امکان تأخیر در تصمیمگیری وجود ندارد، زیرا هرگونه تعلل میتواند بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، فاضله یوسف، گفت: این راهبرد شامل تضمین تأمین کافی کالاهای اساسی، بهبود توزیع و مدیریت منابع برای حفظ دسترسی، و مهار افزایش قیمتها از طریق نظارت دقیق و اجرای قاطع قوانین است.
او افزود: اقدامات اولیه از پیش آغاز شده و این تلاشها با هدف حفاظت از مردم در برابر فشارهای ناشی از شرایط جهانی تقویت خواهد شد. دولت در مواجهه با این فشارها، مردم را تنها نخواهد گذاشت. وی با اشاره به روند شکلگیری موج دوم این بحران گفت این مرحله بهتدریج بروز خواهد کرد و ممکن است با افزایش قیمت برخی کالاها و اختلالات موقت در عرضه همراه باشد.
به گفته او، این موج جدید عمدتاً ناشی از اختلال در تأمین کالاهای مبتنی بر نفت و گاز است که در بخشهای مختلف از جمله بستهبندی مواد غذایی، کالاهای مصرفی، حوزه سلامت و لجستیک کاربرد دارند. او هشدار داد که با اختلال در عرضه جهانی، تولید محدود شده و هزینهها افزایش مییابد و این روند بهصورت تدریجی در اقتصادها احساس خواهد شد. معاون نخستوزیر همچنین بر لزوم همکاری عمومی تأکید کرد و از مردم خواست منابع را بهصورت مسئولانه مصرف کرده، از اسراف پرهیز کنند و نیازهای ضروری را در اولویت قرار دهند.
همچنین نخستوزیر مالزی، انور ابراهیم، اعلام کرد دولت در حال بررسی اعمال محدودیتهایی بر تردد اعضای کابینه و وزارتخانهها بهمنظور کاهش مصرف انرژی در پی تشدید بحران جهانی عرضه است. وی گفت این اقدامات فوری برای جلوگیری از ورود کشور به وضعیت سهمیهبندی انرژی، مشابه آنچه در برخی کشورها رخ داده، ضروری است. به گفته او، تصمیم نهایی در اینباره در نشست شورای اقدام اقتصادی ملی (MTEN) اتخاذ خواهد شد.
انور افزود: «ما میخواهیم از بروز کمبود عرضه جلوگیری کنیم، بنابراین باید راههایی برای کاهش مصرف انرژی، از جمله دورکاری و سایر اقدامات لازم، پیدا کنیم.» او با اشاره به وضعیت فعلی تأمین سوخت گفت: «خوشبختانه تأمین نفت تا پایان ژوئن همچنان کافی است، اما در زمینه گازوئیل نشانههایی از مشکل دیده میشود.» دولت بهصورت مستمر اقدامات جدید را اعلام خواهد کرد.
وی همچنین گفت شورای اقدام اقتصادی ملی اکنون هر دو روز یکبار با حضور وزارتخانهها و نهادهای مرتبط تشکیل جلسه میدهد تا وضعیت کلی تأمین انرژی را زیر نظر داشته باشد.
انور با تأکید بر فوریت شرایط افزود: «این اقدامات به مرحله حساسی رسیده و دیگر امکان تأخیر در تصمیمگیری وجود ندارد، زیرا هرگونه تعلل میتواند بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.»
